وافق مجلس الوزاء خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل علي مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بقانون 159 لسنة ..1981 وتعديل بعض بنود قانون تنظيم الجامعات.. وقانون الأحوال المدنية.. وقانون الطرق العامة. اضافة الي تشريع خاص بالإطار الوطني للمؤهلات التي تمنحها الدولة من الشهادة الابتدائية وحتي درجة الدكتوراه. قالت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي إن مجلس الوزراء وافق علي المشروع المقدم من الوزارة لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وأشارت نصر - في مؤتمر صحفي أمس أن التعديلات تهدف الي تعزيز حوكمة الشركات والافصاحات المرتبطة بها وتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار. كما تستهدف تطبيق الاصلاحات المرتبطة بحماية الأقلية من المستثمرين وتجنب تعارض المصالح بالإضافة إلي تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدي الاقتصادي العالمي. وأوضحت أنه تم تعديل وإضافة 74 مادة من مواد هذا القانون وشمل التعديل 25 مادة واضافة 22 مادة وفصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد شمل 16 مادة بالإضافة إلي تعديلات إضافية تتضمن إلغاء عبارات من بعض المواد شملت 11 مادة كما تم منح الأقلية من المستثمرين الحق في وضع بنود علي جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإزالة القيود الواردة لإعمال هذه الحقوق. وابطال عقود المعارضة التي لا تراعي مصالح الشركات والمساهمين وحق المقاضاة للتعويض عن الاضرار ورد المكاسب التي حققها المستفيدون من ابرام تلك العقود. ولفتت إلي أن التعديلات تتضمن إعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم شهادة بنكية بقيمة الاكتتاب في رأس المال وفقا للممارسات العالمية وتنظيم قدرة مساهمي حقوق الاقلية في ايقاف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا لهم أو اصدارها لصالح فئة معينة من المساهمين. كما تتضمن التعديات الحق في إصدار أسهم ممتازة أثناء حياة الشركة عبر زيادة رأس المال مع ضوابط لحماية بقية المساهمين. وحق بعض المساهمين بإبرام اتفاق عند تأسيس الشركة ينظم العلاقة بينهم بشرط أن لا يتضمن هذا الاتفاق حكما يعفي المؤسسين من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة وتنظيم إجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بالتوازي من نصوص قانون الاستثمار وتنظيم قواعد واجراءات تقسيم الشركات ومنح الحق للمساهمين في استخدام نظام التصويت التراكمي والتصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة. كما تتضمن التعديلات وفق وزيرة الاستثمار تنظيم إجراءات ولجان التحقق من قيمة الحصص العينية بمراعاة معايير التقييم المالي للمنشآت ومعايير التقييم العقاري وجواز تشكيل مجلس مديرين بالشركات ذات المسئولية المحدودة في حالة تعدد المديرين وتيسير اجراءات زيادة رأس المال وتنظيم حق الاعتراض للجهات الإدارية المختصة اذا تمت الزيادة بطريقة الغش أو الاضرار بحقوق المساهمين أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية وجواز أن يتضمن النظام الاساسي للشركة تمثل حد ادني من نسبة رأس المال في عضوية الشركة. تضمن القانون الفقرة التالية : "أن شركة الشخص الواحد ستحفز العديد من المشرعات الفردية الصغيرة التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي للتحول الي الاقتصاد الرسمي كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد كما تم مراعاة وضع العديد من الضوابط التي تمنع اساءة استخدام نظام المسئولية المحدودة التي يتمتع به الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد. وافق المجلس علي تعديل بعض بنود قانون تنظيم الجامعات لانشاء معهد اكتشاف وتطوير الدواء بجامعة كفر الشيخ سيكون اول معهد بحثي وتطبيقي في مجال تطوير الدواء واكتشافه في مصر والمنطقة العربية ليكون نواه لتصنيع الدواء في مصر. صرح بذلك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء. اضاف أن التعديلات شملت انشاء المعهد العالي للبترول بفرع جامعة الاسكندرية في مرسي مطروح حيث سيتم استقبال الطلاب في مرسي مطروح في قسم التعدين والبترول في تخصيص جيولوجيا التعدين لتغطية عجز الخريجين في هذا المجال خاصة للعمل في مشروع المثلث الذهبي. واضاف عبدالغفار أنه تم تعديل مسمي كلية رياض الاطفال الي كلية الطفولة المبكرة ليكون اضافة تخصصات ومهارات تدريبية لخريجي الكلية للاهتمام بالمرحلة العمرية من عامين الي 6 سنوات.. وتعديل مسمي كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة السويس لتكون كلية الآداب فقط. كما تمت الموافقة علي اضافة معهد للنباتات العطرية في بني سويف والتي تتميز بأكثر من 80% من انتاج الدولة من النباتات العطرية. كما وافق مجلس الوزراء علي تعديل قانون الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956 باضافة المادة 4 مكرر وتتضمن زن تصدر وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تصاريح مؤقتة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لاشغالات الطرق العامة وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن الذي يصدر بها قرار من المحافظ المختص ورئيس الجهاز المختص كلا فيما يخصه وفقا لاقتصاديات التنظيم والأمن العام والصحة والآداب العامة والتنظيم المروري والحماية المدنية والتنسيق الحضاري من المحافظة والبيئة. صرح بذلك المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل في مؤتمر صحفي امس عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الهيئة العامة للاستثمار. واضاف الوزير أنه تم ايضا الموافقة علي تعديل قانون الأحوال المدنية والذي يحدد أن يكون حصول المواطنين علي أي من الخدمات الرسمية مربوط بالرقم القومي حيث تلتزم الجهات المختصة بتقديم الخدمات المختلفة وفقا للرقم القومي واضافة مادة 2 و66 مكرر بأن يبادر المواطنين بإرسال البيانات للجهات المختصة وفي حالة عدم استيفاء البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون يتم ايقاف تقديم الخدمة. كما وافق المجلس علي التشريع الخاص بالإطار الوطني للمؤهلات لتحديد الحد الأدني من المهارات والكفاءات لحاملي هذه المؤهلات. صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بأن الهيئة منوط بها وضع معايير ضمان جودة التعليم في المؤسسات التعليمية في ضوء المعايير التي تضعها الهيئة في إطار الشفافية والعدالة وافق المعايير الدولية وطبيعة الظروف الاجتماعية وبيئة الدولة. وأضافت أن التشريع الجديد يتميز بتوفير مهارات ابتكارية للطلاب وتبادل العمالة دوليا وفق أطر عالمية لسهولة الحركة والانتقال لطلاب الدراسات العليا ويفتح مسارات الحركة لطلاب التعليم الفني. ولفتت إلي أنه أداة لتوصيف المؤهلات التي تمنحها الدولة ولدينا في مصر 8 مستويات من الابتدائي الي الدكتوراة لتحديد الكفاءة والمهارة لكل خريج. قابضة لتدوير المخلفات قال وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوي إن مجلس الوزراء وافق مبدئيا علي تأسيس شركة قابضة وشركات تابعة تعمل في مجال جمع وتدوير المخلفات مشيرا إلي أن ذلك كان باقتراح من وزير التنمية المحلية وتلبية لمطالب في مجلس النواب منذ اسبوعين. واوضح الدكتور الشرقاوي أن الشركة لن تكون تابعة لقطاع الأعمال العام ولكنها شركة قابضة ستمارس نشاطها في جميع محافظات مصر لافتا الي التنسيق مع وزارة البيئة لإجراء دراستين الأولي فنية عن احتياجات مصانع تدوير المخلفات والأخري دراسة مالية عن رأس المال المطلوب لهذه الشركة. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير. بحيث يكون تحديد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء. كما وافق المجلس علي إعادة تخصيص 33.4540 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة الوادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط. لصالح الشركة القابضة للتشييد والتعمير. التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. بهدف استخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع. كما وافق علي طلب محافظة البحر الأحمر بشراء "588" وحدة سكنية بمدينة رأس غارب. جاري إنشاؤها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان. لتخصيصها للمواطنين المتضررين من أحداث السيول.
