أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي علي سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتقديمها إلي مجلس الوزراء خلال شهر من الآن. قالت ان اللجنة المشكلة باعداد اللائحة تدرس كافة المقترحات المقدمة اليها من كافة القطاعات ورجال الأعمال لادراجها في المسودة الجديدة للائحة بهدف تيسير الاجراءات علي المستثمرين. أضافت ان المستثمر يجب ان يشعر بالأمان وهو يستثمر في مصر وان القانون الذي صدق الرئيس علي المسودة الخاصة به به ضمانات كافية ومختلفة لتسهيل عمل المستثمرين. جاء ذلك أمس في اللقاء الموسع للوزيرة مع أعضاء جمعيات اتحاد المستثمرين برياسة محمد فريد خميس وحضور علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال والدكتور محمد خميس رئيس جمعية 6 أكتوبر وسمير عارف رئيس العاشر من رمضان. قالت الوزيرة ان مجلس النواب وضع مادة في قاعدة الاستثمار توضح سياسات الاستثمار وعلي هذا الأساس تتحرك الوزارة بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الدولية. أضافت انها منحازة دائما للمستثمر لأنها حريصة ان يكون داعم الاقتصاد المصري وحتي يشعر بالأمان. أوضحت ان الخريطة الاستثمارية ستكون خريطة شاملة تشمل جميع الفرص الاستثمارية مشيرة إلي ان قانون الاستثمار يعطي الكثير من الضمانات والحوافز للمستثمر ويوفر له عدة بدائل يسمح له بانتهاء كافة الاجراءات والتراخيص في مركز خدمة المستثمرين بشكل سريع. أكدت الوزيرة ان أهم شرط لتحسين مناخ الاستثمار هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي ووجود البنية الأساسية للمستثمر وان الوزارة تعمل علي تعديل قانون التأجير التمويلي والإصلاح المؤسس وقانون سوق المال. قالت ان الوزارة تعمل علي ضخ استثمارات جديدة من أجل توفير فرص عمل للمواطنين خاصة الشباب وتحسين مستوي معيشة الشعب مؤكدة علي أهمية النظر إلي البعد الاجتماعي للاستثمار بعمق وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحمله المسئولية مع الحكومة في توفير الوظائف للشباب. أشارت إلي الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها حاليا في الوزارة والهيئة العامة للاستثمار حيث تم تعيين عدد كبير من رؤساء القطاعات لأن الهيئة كانت فارغة تماما من أجل تنفيذ قانون الاستثمار مشيرة إلي ان الوزارة وضعت سياسة المحاسبة للموظف اذا قصر في انهاء اجراءات المستثمر مؤكدة انها ستسأل إذا لم تحل مشاكل المستثمرين. ولفتت الوزيرة الي انها قامت بعمل اعلان تطوير 3 مناطق استثمارية كانت مهجورة في قليوب وميت غمر والصف داعين المستثمرين إلي المشاركة في اعادة تطوير هذه المناطق والاستفادة من الحوافز ومميزات قانون الاستثمار. أوضحت حرص الرئيس السيسي علي اعطاء الأولوية للتنمية في المحافظات الأكثر احتياجا خاصة محافظات الصعيد وسيناء. أكدت ان الحكومة تعمل علي تحسين بيئة ومناخ الأعمال والأستثمار مشيرة إلي ان أي مستثمر يرغب في الاستثمار في مصر يريد التأكد من وجود البيئة الأساسية وكافة الخدمات في المنطقة التي يرغب الاستثمار فيها. أوضحت ان الوزارة قامت بتعديلات في قانون سوق المال موضحة ان الوزارة تقوم علي تدريب وتنمية المهارات للعاملين في الوزارة للتعامل مع المستثمر مؤكدة ان دور الوزارة هو التسهيل علي المستثمر وليس وضع عراقيل أمامه. قالت ان الخريطة الاستثمارية ستكون شاملة تشمل جميع الفرص الاستثمارية مشيرة إلي ان قانون الاستثمار يعطي الكثير من الضمانات والحوافز للمستثمر.
