اكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ان قانون الاستثمار يقدم برنامج حوافز حقيقيا لجذب الاستثمار المحلى والاجنبى ويقوى ضمانات الاستثمار وفقا للمعايير الدولية ويتيح منظومة ناجزة لحل مشاكل المستثمرين، بالاضافه الى المساهمة فى تحقيق اهداف برنامج الحكومة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030. وقالت خورشيد ان مجلس الدولة قام بتشكيل لجنة خاصة للاسراع بمراجعة مشروع القانون واقراره تمهيدا لطرحه على البرلمان مشيرة الى ان اللائحة التنفيذية للقانون يتم العمل عليها وسيتم اصدارها بعد الموافقة على القانون من جانب البرلمان بثلاثة اشهر. وقالت ان الوزارة فى المراحل الاخيرة من وضع الخريطة الاستثمارية بعد تحديثها لتتضمن جميع الاراضى الخاصة بالاستثمار والفرص الاستثمارية فى مختلف المحافظات، مشيرة الى ان جميع هيئات الدوله تعمل بشكل متكامل لانجاح منظومة الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال. وقالت ان استقدام العمالة الاجنبية وفقا لما حدده القانون سيتم تحديد ضوابطه واجراءاته فى اللائحة التنفيذية للقانون بما لايضر بالعمالة المصرية وفى حالات خاصة بالخبرات النادرة. واوضحت ان برنامج الحوافز الذى طرحه القانون هو برنامج حوافز مؤقت لمدة 3 سنوات خاص بالمشروعات التى سيتم تأسيسها بعد صدور القانون وخاص بعدد من القطاعات الاستراتيجية التى تساهم فى زيادة الانتاج والتصدير وإيجاد فرص العمل. واشارت خورشيد الى ان المناطق الحرة الخاصة تم الغاؤها منذ تعديلات قانون الاستثمار التى صدرت فى مارس 2015 ومنذ ذلك التاريخ لم يتم اصدار اية تصاريح جديدة مؤكدة أنه لامساس بالمراكز القانونية للمناطق الحرة الخاصة القائمة الآن حتى يتم انتهاء مدتها القانونية، مشيرة الى أن هناك عدة أنظمه استثمارية متنوعة بديلة يمكن أن يلجا اليها المستثمر حيث يمكن الاختيار بين عدة أنواع للمناطق منها المناطق الاستثمارية والاقتصادية او المناطق التكنولوجية التى تستهدف توطين التكنولوجيا فى مصر. وقال محمد خضير الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار ان مشروع القانون يتكون من 6 ابواب تتضمن 115 مادة منها 53 مادة جديدة و55 مادة معدلة، وأن القانون حسم المدد الزمنية اللازمة للانتهاء من التصاريح والتراخيص الخاصة بالمشروعات حيث تتراوح المدة بين 10 الى 60 يوما كحد أقصي، كما تم استحداث نظام مكاتب الاعتماد لتسهيل الاجراءات والتيسير على المستثمر فى استكمال اوراقه وتقديمها للجهات المختصة، كما سيتم اصدار دليل للمستثمر بكل الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة وبدء نشاطها.
