أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنها تعمل جاهدة على الانتهاء من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد ستكتمل قبل نهاية شهر رمضان، تمهيدًا لعمل حوار مجتمعي بشأنها ثم تقديمها لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن 7 وزارات حتى الآن قامت بإرسال مقترحاتها بشأن اللائحة. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها شركة للأبحاث والعلاقات العامة بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ونخبة من المستثمرين المصريين والأجانب. وقالت «نصر» إن «قانون الاستثمار الجديد تضمن العديد من المزايا والحوافز والضمانات غير المسبوقة للمستثمرين»، مؤكدة أن هناك إقبالًا شديدًا من المحافظين والوزارات المختلفة لضم مشروعاتهم للخريطة الاستثمارية لمصر خلال الفترة المقبلة للاستفادة من مميزات القانون. وأضافت أن «قانون الاستثمار الجديد يضمن للمستثمر حقوقه ويختصر الإجراءات والتعامل مع أكثر من جهة داخل الحكومة»، مؤكدة أن نص المادة (21) من القانون الجديد يلزم هيئة الاستثمار وفروعها بإنشاء مراكز لخدمة المستثمرين لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات، وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة، وزيادة رأس المال، وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات. وتابعت أن «المركز يتولى أيضا تلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح، وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبقا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها في القانون». وشددت «نصر» على أن مركز خدمة المستثمرين تم تطويره بشكل غير مسبوق، وتدريب العاملين به لتقديم خدمة تليق باسم وصورة مصر أمام المستثمر، كما تم توفير ممثلين للجهات المختلفة بالدولة، ولهم صلاحية التوقيع دون الرجوع لأحد لتقليل زمن الإجراءات، مشيرة إلى أن جذب الاستثمار وجودته يساعد على إضافة المستثمر تكنولوجيًا أو يساعد في التشغيل. من جانبها، أكدت لولا زقلمة، رئيس مجلس إدارة شركة رادا للأبحاث والعلاقات العامة، أهمية توفير هذه الحلقات النقاشية للتواصل المباشر، وتعميق العلاقات بين الحكومة والقطاع الخاص، وإتاحة الفرص لتبادل وجهات النظر والرؤى حول التشريعات الجديدة، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد.
