أوكازيون تخفيضات الضرائب الحكومية الاخيرة التي طالت الاغنياء ورجال الاعمال والمستثمرين واصحاب الدخول المرتفعة مثل تأجيل فرض ضرائب علي ارباح المتعاملين في البورصة للعام القادم واعفاء المشروعات التي تحقق دخلا بمليون جنيه من ضريبة 5% وتخفيض الضرائب علي الاشخاص الاكثر دخلا وثراء الي 5.22% وغيرها وحتي في ظل القوانين الجديدة لدعم الاستثمار التي صدرت مؤخرا من المجلس الاعلي للاستثمار هناك اعفاء ضريبي لمشروعات استصلاح الاراضي لمدة خمس سنوات الا ان هذا الاوكازيون لم يصل بعد الي محدودي الدخل واصحاب الدخول الثابتة من الموظفين وهي الفئة التي تعاني من غلاء فاحش وضعف في القدرات الشرائية وبالتالي الطلب الفعلي في ظل وجود فوضي عارمة في اسعار السلع والخدمات بالسوق الداخلي.. ولا ادري ماذا تنتظر الحكومة الحالية في اتخاذ قرار من شأنه مضاعفة حد الاعفاء الضريبي علي الدخول المنخفضة من 12 الف جنيه الي 36 الف جنيه وهي بحسبة بسيطة اسرة مكونة من اربعة افراد يكون متوسط استهلاكهم اليومي 100 جنيه وبالتالي 3000 جنيه شهريا. وهذا من شأنه ان يخفف ولو قليلا من وطأة هذا الغلاء عليهم واذا كانت الدولة تفكر في تطبيق الضريبة التصاعدية بناء علي التصريحات الاخيرة لشريف اسماعيل رئيس الوزراء لخلق نوعا من العدالة بين مختلف الممولين فان هذا الامر مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومحاولة ادماج الاقتصاد غير الرسمي في الدخل القومي مع رفع كفاءة تحصيل الضرائب من المتهربين في مختلف المواقع من الممكن ان تزيد من حصيلة الموارد السيادية للدولة والتي تعاني عجزا مزمنا في مواجهة اوجه النفقات الاستثمارية والرأسمالية والاجتماعية والعامة وبالتالي سيعوض الحكومة كثيرا عند عرض مشروع الاعفاءات الضريبية للموظفين علي البرلمان من اجل اقراره وتنفيذه مع بداية العام الجديد في اطار المظلة الاجتماعية لرعاية الغلابة من محدودي الدخل.. ولاشك ان اجراءات الحكومة في رفع المعاناة عن الشعب بطيئة الي حد كبير وهذا ما يثير غضب الناس في الاونة الاخيرة فاذا كنا تبغي عدالة ناجزه يجب ان تتحرك مؤسسات الدولة في هذا الاتجاه وان تخلق توازنا الي حد ما بين الاجور والاسعار في ظل الفجوة الواسعة بينهما التي اثرت بالسلب علي مستوي معيشة السواد الاعظم من ابناء هذا الوطن.. وهنا اؤيد القرارات الاخيرة للجهاز المصرفي التي ترمي الي امتصاص السيولة الكبيرة من الاسواق من اجل كبح جماح معدلات التضخم التي تخطت كل الحدود الامنة بطرح شهادات استثمار بفائدة 16% و20% لجذب اموال تحت البلاطة التي بحوزة قطاعات كبيرة من المصريين لدمجها في الاقتصاد الرسمي وايضا لتمويل الانفاق الاستثماري الذي يحتاج لمعدل ادخار لايقل عن 24% من الناتج المحلي الاجمالي وليس 10% فقط التي حددتها الحكومة عند عرض موازنتها للعام الحالي والقادم علي البرلمان حتي نصل لمعدل نمو سنوي للاقتصاد 5% أو 6% وبالتالي اري ان زيادة حد الاعفاءات الضريبية للموظفين وهي ضرورة ملحة الان ستخفف قليلا من حالة الاحتقان الاجتماعي الموجودة نتيجة عدم استقرار اسواق الصرف الاجنبي والارتفاع الكبير في اسعار السلع والخدمات بسبب فواتير الاستيراد الضخمة. بعيدا عن الاقتصاد منح شركة جوما العالمية للملابس والاحذية الرياضية لقب نادي القرن في افريقيا لنادي الزمالك العريق باعتباره الاكثر فوزا بالبطولات الافريقية مع نهاية القرن العشرين هو بمثابة اعادة الحق لاصحابه الشرعيين بعيدا عن الاعيب الكاف وموظفيه الملونين وسبق ان اعترفت لجنة الاحصاءات بالاتحاد الدولي الفيفا بحق القلعة البيضاء في هذا اللقب لان رقم 9 من البطولات اكبر من 7 وبالتالي يجب ان يحتفل الزملكاوية بهذا اللقب الغالي الذي يستحقونه عن جداره واستحقاق.
