تغيير.. حرية.. عدالة اجتماعية.. مبادئ ضرورية قامت علي اساسها ثورة 25 يناير ، ولكن ان كانت رياح التغيير والحرية قد بدأت تهب علي الاوضاع الداخلية في مصر، إلا ان العدالة الاجتماعية مازالت مفقودة حتي الآن!!، وابرز ما يؤكد هذه الرؤية هو تراجع حكومة الدكتور عصام شرف عن افكارها في استعادة التوازن الحقيقي بين طبقات المجتمع من خلال اعادة النظر في العدالة الضريبية المفقودة طوال فترة حكومة العصر البائد علي يد احمد نظيف ورجل الجباية الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق ، حيث قررت الحكومة الحالية في بداية تولي الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق تطبيق قرارين متوازيين للوصول الي العدالة الضريبية ، الاول يتعلق بزيادة حد الاعفاء الضريبي للموظفين من 9 آلاف جنيه إلي 12 ألف جنيه لرفع المستوي المعيشي للموظفين في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم الذي لا يتناسب مع حد الاعفاء الحالي المحدود، علي ان يتم تدبير موارد هذه الزيادة من خلال اضافة شريحة جديدة للضرائب بنسبة 5% تفرض علي الأفراد والشركات ممن يزيد صافي دخلهم علي 10 ملايين جنيه سنوياً، ولكن فجأة تخلت الحكومة عن اهداف العدالة واستبعدت قرار زيادة الاعفاء الضريبي لكنه في المقابل تمسكت بزيادة الضرائب!! وعلمت «الوفد» ان الاسباب الحقيقية التي أدت الي التراجع عن رفع حد الاعفاء الضريبي للموظفين يعود الي عدم الثقة في تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة للعام المالي الحالي في ظل انخفاض حجم الانشطة الاستثمارية وتراجع ارباح معظم الشركات نتيجة الركود الحالي بعد الثورة، خاصة ان ضريبته علي المرتبات تمثل 23% من اجمالي ضريبة الدخل بقيمة 11.683 مليار جنيه ، واكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان زيادة الاعفاء سيحمل الموازنة اكثر من 3 مليارات جنيه ، واشار الي أن الحكومة لن تستطيع توفير موارد لهذا الاعفاء في ظل ضغوط المجلس العسكري علي الحكومة لعدم اللجوء الي الاقتراض الخارجي وضغط الانفاق العام خوفاً من زيادة العجز في الموازنة والحد منه عند معدل 8.6% فقط. وأكد المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية اهمية الربط بين تطبيق الزيادة الضريبية الجديدة مع الزيادة في حد الاعفاء الضريبي للموظفين لتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية كما كانت تستهدفه الحكومة المكلفة بعد الثورة، وبالتالي لا يصح ان تتم الزيادة في نسبة الضريبة علي اصحاب الدخول المرتفعة بدون تطبيق الأثر الفوري له علي محدودي الدخل لتحقيق التوازن الاجتماعي والضريبي بين فئات المجتمع، باعتباره أحد المطالب الاساسية التي دعت اليها الثورة، خاصة أن حصيلة الزيادة الضريبية المتوقعة تصل الي أكثر من 3 مليارات جنيه سنوياً من كبار الممولين!!. واقترح «عبدالغني» ان يتم تقسيم حد الاعفاء الضريبي لرواتب الموظفين الي ثلاث شرائح ، الشريحة الاولي تكون الأدني وتتعلق بالموظف الأعزب وتكون في حدود 12 ألف جنيه ، والثانية تكون للموظف المتزوج ولا يعول وتقدر بنحو 15 الف جنيه ، والشريحة الثالثة تكون للموظف المتزوج ويعول ويصل حد الاعفاء له الي نحو 18 الف جنيه ، مشيرا الي ان هذه الشرائح ليست فكراً مستحدثاً بل كانت مطبقة في النظام الضريبي القديم ولكن ليست بهذه النسب ، موضحا ان فائدة نظام الشرائح كبيرة فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، نظرا لأن فئة الموظفين تعتبر من اكثر الفئات المحدودة والتي تحتاج توفير دخل حقيقي يكفل لهم معيشة كريمة، بدلا من لجوء بعض موظفي الدولة الي الطرق غير المشروعة لزيادة دخله، الامر الذي ادي الي استشراء الفساد بهذا الشكل خلال العهد البائد. وأشار رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية الي ان فكر زيادة الضريبة وحده لن يحقق المطلوب ، حيث اثبت القانون الجديد ان تخفيض الشريحة الضريبية من 42% الي 20% فقط ادي الي زيادة الحصيلة الضريبة، بسبب ثقة الممولين وشعورهم بجدوي سداد التزاماتهم الضريبية، وهو ما سيتحقق في حال العودة مرة اخري الي قرار زيادة حد الاعفاء الضريبي. وأكد الدكتور منصور حامد استاذ المحاسبة بجامعة القاهرة انه كان من المفترض تطبيق قراري الاعفاء وزيادة الضرائب بالتوازي لتحقيق العدالة الاجتماعية واهداف الثورة، ولكن الحكومة الحالية تقوم بتسيير الاعمال ولا تملك اعتمادات كافية لتحقيق هذا الاعفاء، وبالتالي فإن تطبيق اهداف الثورة يحتاج الي انتقال السلطة حكومة منتخبة تكون مسئولة عن بحث تحقيق مطالب الشعب وتصحيح منظومة الاجور التي عانينا منها طوال ثلاثة أجيال، وطالب د.»منصور» بعمل الحكومة علي تعويض اخفاقها في زيادة الاجور بفرض رقابة صارمة علي الاسواق لوضع قيود علي اسعار السلع المحلية. ورفض الدكتور عبدالرحمن عليان استاذ التكاليف بكلية التجارة جامعة عين شمس اتجاه الحكومة لإلغاء رفع حد الاعفاء وزيادة الأجور، واكد انه من المقبول ان تكون الحكومة قررت ارجاء القرار فقط لحين عودة عجلة الانتاج لمستواها الطبيعي وتفعيل الاستثمارات وعودة النشاط السياحي ، واوضح ان زيادة الضريبة يأتي في وقت حرج للغاية نظراً لما تحتاجه حركة الاستثمار الي الدعم والتشجيع وليس بفرض اعباء جديدة ، ولكن الزيادة بنسبة 5% علي اصحاب الارباح التي تفوق 10 مليون جنيه يحقق شيئاً من العدالة في العبء الضريبي ، إلا أنه لابد من تفعيل قرار زيادة اعفاء رواتب الموظفين في اسرع وقت.
