بدأت وزارة المالية في تطبيق تعديلات قانون الضرائب علي الدخل الخاصة بزيادة حد الاعفاء الشخصي من4 الاف جنيه إلي7 الاف جنيه سنويا . بالاضافة إلي الاستفادة من اعفاء الشريحة الأولي من ضريبة الايراد العام وهي5 الاف جنيه ليصل حد الاعفاء إلي12 ألف جنيه, وهو ما يستفيد منه اسر جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم نحو6.2 مليون موظف بخلاف ملايين الاسر المصرية بالقطاع الخاص. واشار ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إلي هذه الاعفاءات الضريبية ستكلف الخزانة العامة نحو4 مليارات جنيه سنويا من حصيلة ضرائب الرواتب, تتنازل عنها الدولة لصالح المواطنين, متوقعا ان يوجه الجزء الاكبر من تلك المبالغ نحو الاستهلاك المحلي ويزيد من حجم الطلب الكلي بما يسهم في انتعاش الحركة بالاسواق المختلفة وهو ما سيعمل بدوره علي تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وتوليد المزيد من فرص العمل. وقال ان تطبيق زيادة حد الاعفاء الشخصي يأتي ايضا تماشيا مع سياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد الوطني والتغلب علي الأزمة الراهنة وفي الوقت نفسه تبني سياسات مالية تراعي جوانب العدالة الاجتماعية, التي تتضح في إعادة توزيع العبء الضريبي وتخفيضه علي محدودي الدخل من خلال توسيع الشرائح الدنيا بهيكل أسعار ضرائب الدخل مع زيادة العبء الضريبي علي أصحاب الدخول المرتفعة. واضاف ان اصحاب الرواتب سيستفيدون أيضا من اعفاء الشريحة الأولي لدخلهم والبالغة5 الاف جنيه وهو ما يعني ان أول12 ألف جنيه من دخل العاملين بالجهاز الاداري للدولة غير خاضعة لضرائب الدخل, اما ما زاد علي ذلك من5 الاف جنيه وحتي30 ألفا وهي الشريحة الثانية فتخضع لضريبة بنسبة10%, والشريحة الثالثة وأكثر من30 ألف جنيه حتي45 ألفا ستدفع ضريبة15%, والرابعة اكثر من45 ألفا وحتي250 ألف جنيه ستدفع20%, والخامسة والاخيرة الاكثر من مبلغ250 ألف جنيه ستدفع ضريبة25%.