*الخزانة العامة تتنازل عن ايرادات بقيمة 4 مليارات جنيه سنويا لصالح المواطنين *ملايين الأسر تستفيد من الزيادة وتوقعات بتوجيهها للاستهلاك لإنعاش الأسواق ورفع معدلات النمو بدأت وزارة المالية في تطبيق تعديلات قانون الضرائب علي الدخل الخاصة بزيادة حد الاعفاء الشخصي من 4 آلاف جنيه الي 7 آلاف جنيه سنويا، وهو ما يستفيد منه أسر جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم نحو 6.2 مليون موظف بخلاف ملايين الأسر المصرية بالقطاع الخاص. وأشار ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب الي هذه الاعفاءات الضريبية ستكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويا من حصيلة ضرائب المرتبات، تتنازل عنها الدولة لصالح المواطنين ، متوقعا ان يوجه الجزء الاكبر من تلك المبالغ نحو الاستهلاك المحلي ويزيد من حجم الطلب الكلي بما يسهم في انتعاش الحركة بالاسواق المختلفة وهو ما سيعمل بدوره علي تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وتوليد المزيد من فرص العمل. وقال ان تطبيق زيادة حد الاعفاء الشخصي تاتي ايضا تماشيا مع سياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد الوطني والتغلب علي الازمة الراهنة وفي ذات الوقت تبني سياسات مالية تراعي جوانب العدالة الاجتماعية ، التي تتضح في إعادة توزيع العبء الضريبي وتخفيضه علي محدودى الدخل من خلال توسيع الشرائح الدُنيا بهيكل اسعار ضرائب الدخل مع زيادة العبء الضريبي على أصحاب الدخول المرتفعة. وأضاف أن أصحاب المرتبات سيستفيدون ايضا من إعفاء الشريحة الأولي لدخلهم والبالغ 5 آلاف جنيه وهو ما يعني أن أول 12 ألف جنيه من دخل العاملين بالجهاز الاداري للدولة غير خاضعة لضرائب الدخل، اما ما زاد علي ذلك من 5 آلاف جنيه وحتي 30 ألفا وهي الشريحة الثانية فتخضع لضريبة بنسبة 10% ، والشريحة الثالثة : أكثر من 30 ألف جنيه حتي 45 الفا ستدفع ضريبة 15% ، والرابعة أكثر من 45 الفا وحتي 250 ألف جنيه ستدفع 20% ، والخامسة والأخيرة الأكثر من مبلغ 250 ألف جنيه ستدفع ضريبة 25%. من جانبه قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن الحكومة حريصة علي السير في محور العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل ، موضحا أن تخفيض العبء الضريبي علي اصحاب الدخول الأدني ،وبدء تطبيق زيادة الحد الادني الي 1200 جنيه من يناير المقبل، والتوجيه الي تطوير خدمات التعليم والصحة وضخ استثمارات جديدة لتوفير فرص العمل ، كل ذلك يؤكد التزام الحكومة بالمنهج الذي حددته منذ البداية . وأكد الوزير حرص الحكومة علي مراعاة محدودي الدخل وهو ما سيستمر رغم الالتزام بخفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي.
