أكد صناع السيارات علي عدم وضوح الرؤية لمستقبل صناعة السيارات في المرحلة القادمة وانه ليس هناك سياسة واضحة للمرحلة الحالية والمستقبلية لهذا القطاع الهام في ظل الخلاف الموجود بين سياسة الحكومة التي ترغب في وضع أسس لهذه الصناعة للمرحلة القادمة وسياسة البنك المركزي التي أغلقت البنوك بالضبه والمفتاح أمام عملية استيراد المكونات ومستلزمات انتاج السيارات وقطع الغيار واخيرا السيارات مما أدي إلي انصراف البعض للسوق الموازية لتدبير العملة لفتح الاعتمادات مما أدي إلي ارتفاع أسعار السيارات بشكل ملحوظ في السوق الفترة الحالية وان تقدير السعر عند الاستلام حسب سعر الدولار في السوق السوداء مما أدي إلي ارباك السوق بالاضافة إلي تأخير فتح الاعتمادات أدي إلي فقدان الثقة مع الشركات الأم. قالوا ان مشكلة الدولار ووجود سعرين وضريبة القيمة المضافة اثر علي حالة العشوائية في السوق. أكدوا ان القطاع يواجه تحديات كبيرة لابد من حلها تماما خاصة وانه يعمل به ما يزيد علي 200 ألف عامل وحجم استثماراته كبير جدا ولابد من حل هذه المشاكل في ظل تراجع المبيعات هذه الأيام إلي 175 ألف سيارة مقابل 350 ألف سيارة قبل ذلك. اقترح البعض علي الحكومة وقف نشاط السيارات لمدة 6 شهور حتي تستقر الأوضاع ويتم التخطيط له بجدية خاصة وان هذا القطاع يعتبر العمود الفقري للصناعة في كافة الدول المتقدمة. كما ناقش الصناع قانون استراتيجية السيارات المعروض علي مجلس النواب حيث طالبوا بعقد جلسة نقاشية مع المجلس لتوضيح أمور هذه الاستراتيجية التي لم تعرض علي الصناع من قريب أو بعيد لاصلاحها حتي يؤتي ثمارها تماما. كان المجلس المصري للسيارات برياسة فريد الطوبجي ورابطة جناح السيارات برياسة حسن سليمان وبحضور لفيف كبير من صناعة وتجار السيارات قد عقدوا اجتماعا لمناقشة قضية صناعة وتجارة السيارات للمرحلة المقبلة في ظل استراتيجية السيارات المقدمة لمجلس الشعب لمناقشتها واقرارها. التعامل بالايوان رحب الحاضرون بامكانية التعامل مع الصين عن طريق الايوان مقابل الجنيه لأن ذلك سيساهم بعض الشئ في حل مشكلة الدولار خاصة وان هناك تعاملات كبيرة مع الجانب الصيني في مجال قطاع السيارات.. كما أشار البعض إلي انه يمكن اجراء مبادلات تجارية لبضائع مصرية مقابل استيراد سيارات من الخارج وهذا النظام طبقته تونس منذ فترة وهذه أحد الطرق لتحقيق الضغط علي طلب الدولار واليورو خاصة وان موضوع الدولار هو أساس ارباك السوق لوجود سعران للدولار في السوق الرسمي والسوق الموازية مما أدي إلي حدوث ربكة في سوق السيارات. تطبيق المواصفات شرط النجاح طالب فريد الطوبجي رئيس المجلس وضوح سياسة الدولة في المرحلة القادمة خاصة في مجال التصنيع والارتقاء بجودة المنتجات وتطبيق المواصفات القياسية العالمية من أجل تصدير السيارات لطاقة الأسواق المجاورة في الشرق الأوسط وأفريقيا وهذه فرصة كبيرة للتصدير. وقال ان حجم السوق لابد ان يرتفع حتي تقبل الشركات العالمية المجئ إلي مصر للاستثمار فيها. فرق تدبير العملة وقال اللواء حسين مصطفي أمين رابطة صناعة السيارات انه عند حساب الضرائب يتم حساب التكلفة بالدولار بالسعر الرسمي ويحسب فرق التصدير من السوق الحرة مما يؤثر علي جميع الحسابات في شركات السيارات والصناعات المصرية وطالب بالعودة للبيع بالتقسيط لأنه يمثل 70% من حجم السوق. أوضح ان الأسعار الاسترشادية في الجمارك مازال العمل بها ولا يؤخذ بالفواتير وعدم اعتماد الفواتير الاستيرادية الا عن طريق البنوك وتعاني التوكيلات من عدم توافر قطع الغيار اللازمة لخدمة ما بعد البيع لاجراء الصيانات والإصلاح كل هذا أدي الي عدم القدرة من جانب الشركات للتخطيط لفترة قادمة واتخاذ قرارات بشأن الاستثمارات علاوة علي اهتزاز المصداقية والشركات الأم. ومن نتائج سوق السيارات انخفاض المبيعات من 185 ألف سيارة حسب تقديرات البنك أصبحت 136 ألف سيارة هذاا لعام بنسبة انخفاض قدره 27% في مبيعات السوق. وطالب الصناع انه يجب علي الدولة خلق مناخ جاذب للاستثمار عن طريق اصدار قانون الاستثمار الجديد ومجموعة واضحة من الحوافز لجذب المستثمرين. أوضح علاء السبع انه من الغريب ان أزمة العالم كله في أزمة الطلب وفي مصر أزمة العرض.. المعروض أقل من المطلوب. رأفت سرور خبير السيارات قال انه لابد من تحفيز المستهلك لشراء السيارات وان الأزمة الوحيدة التي تواجه هذا القطاع هو تحرير سعر العملة لأن سعرين للدولار سيؤدي إلي ارباك كبير في سوق السيارات ولابد ان يكون لدينا سعر واحد حتي يستقر السوق وتعود الاستثمارات الكبيرة للانتاج في مصر مباشرة بالاضافة إلي كيفية الارتقاء بالتصنيع في مصر وأمامنا تجارب الصين والهند الناجحة ولابد للنظر للسوق المصري. استراتيجية السيارات كما ناقش الاجتماع مشروع قانون استراتيجية السيارات الجديد المقدم لمجلس الشعب لمناقشته في دورته الحالية حيث اشاروا الي انه معقد جدا وغير واضح المعاني وان برنامج التصدير في المشروع معقد جدا وان الوصول إلي 60% من مكونات محلية اشار اليها القانون هذا صعب في المرحلة الحالية وان ما هو موجود في الاستراتيجية لا يخدم صناعة السيارات في مصر وانه جاء تفعيل من احدي الشركات المنتجة للسيارات في مصر ولم يأخذ رأي لا الصناع ولا التجار في هذه الاستراتيجية حيث يرغب وزير التجارة والصناعة في الوصول من خلال استراتيجية غلق الاستيراد تماما. طالب الاجتماع بوجود سياسة واضحة من جانب الدولة لقطاع السيارات الفترة القادمة في ظل المتغيرات العالمية والدولية وتقدم صناعة السيارات في العالم وتذبذب أسعار الدولار مقابل الجنيه ولابد من وجود سعر واحد للدولار حتي يمكن ان تقدم صناعة السيارات وزيادة الاستثمارات ككل. أكد اللواء حسن سليمان رئيس رابطة صناعة السيارات وعضو المجلس ان كل ما جاء في الاستراتيجية خطأ خاصة انه تم عرضه علي مجلس الوزراء ووافق عليه دون الرجوع إلي المتخصصين والرابطة لا توافق علي هذا المشروع من قريب أو بعيد ولم يتم أخذ رأينا في هذا القانون وانه سيتم ارسال خطاب لرئيس مجلس الشعب من أجل حضور مناقشات هذا القانون من أجل الوصول لقانون يصلح من صناعة السيارات ولا يفسدها.
