أكد محمود حلاوة نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور ايجيبت،علي ضرورة دعم الدولة للصناعات المغذية التي تعد احدي دعائم صناعة السيارات، وذلك بهدف الارتقاء بالمنتج المحلي من خلال زيادة المكون المحلي، لخلق مجال للتنافس مع الشركة المستوردة، كما لابد من العمل علي تحسين تلك الصناعات المغذية عن طريق قيام الحكومة بتفعيل حوافز للاستثمار من أجل النهوض بالصناعة، مضيفا أن صناعة السيارات تعد من الصناعات التي تعتمد علي عمالة كبيرة، لافتا إلي أن نيسان تضم نحو 1200 عامل داخل شركتها هذا فضلا عن العمالة الأخري الموجودة بالمصانع والشركات التي تمدها بالمكون المحلي وتتراوح مابين 3000 و4000 عامل، وأبدي حلاوة تفاؤلا شديدا بالمرحلة الراهنة التي ستكون فارقة علي حد قوله، لاسيما بعد الاستقرارعلي رئيس فعلي للبلاد، الأمرالذي سيؤدي إلي عودة الروح من جديد للاقتصاد المصري، ليتعافي بعد الكبوة التي أصابته خلال الفترة الماضية والذي سيحقق انتعاشة فعلية للصناعة المحلية ومن بينها قطاع السيارات الذي يأمل كافة القائمين عليه بتحقيق طفرة نوعية خلال الفترة القليلة القادمة ولن يتاتي ذلك الا من خلال اخلاص وتفاني جميع العاملين به من الآن فصاعدا . تفاؤل فيما أعرب وليد فتحي عارف مدير قطاع التصنيع بنيسان ،عن تفاؤله في أن تشهد صناعة السيارات انتعاشة حقيقية خلال الفترة الراهنة حيث تأتي تصحيحا للأوضاع المضطربة وغير المستقرة التي ألقت بظلالها علي كافة قطاعات الدولة ومن بينها قطاع السيارات، مطالبا رئيس الجمهورية بضرورة دعم صناعة الوطنية ومساندتها من أجل النهوض بها، وذلك من خلال قيام الجهات الحكومية الحكومية بالعمل علي اعلاء الصناعة الوطنية والحفاظ عليها عن طريق فرض الضرائب علي السيارات الأجنبية، واقترح أن يتم ذلك من خلال أن تكون السيارات الحكومية بجميع الوزرات والهيئات انتاج محلي الصنع 100 %، واستشهد في ذلك بدولة ماليزيا علي سبيل المثال لا الحصر،التي شهدت صناعتها الوطنية نهوضا ملموسا بفضل التوجه الحكومي لديها الذي عمل علي الحفاظ علي الصناعة المحلية ودعمها، كما طالب بضرورة القيام بعمل اتفاقيات مشتركة مع الدول العربية والأفريقية، بحيث يكون لدينا فرصة لتصديرأكبر كم من انتاجنا من السيارات المحلية للدول المجاورة، وسيأتي ذلك من خلال تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري المشترك وتلك الدول . أعباء فيما أكد سمير ريان صاحب شركة الريان للسيارات وموزع السيارات، أنه لا يوجد مطالب بعينها يوجهها للرئيس، حيث يراه مثقلا بأعباء ومسئوليات ضخمة لا حصر لها ، لذا لا ينبغي أن نحمله أعباء أكثر، بل نساعده في أداء مهامه وذلك بتغيير سلوكياتنا في المقام الأول، وهذا يستوجب من الجميع أن يسعي إلي العمل باجتهاد وتفاني واخلاص ومن قبلهم الضميرمن أجل تحسين جودة الانتاج ، فبالعمل والانتاج ترتقي وتتقدم الأمم، والتخلي عن المطالب الفئوية والسعي نحو تحقيق المكاسب الذاتية والشكاوي المتكررة والمستمرة كالشكوي من غلاء وارتفاع الأسعار، وذلك حتي تدورعجلة الانتاج التي كانت قد تأثرت سلبا بما مرت به البلاد بوجه عام خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مشددا علي أن النهوض والارتقاء بأي صناعة مشروطا في المقام الأول والأخير بمدي اتقان العامل واحترامه وتقديسه لعمله، متمنيا أن تشهد الفترة الراهنة عودة لاستقرار الاقتصاد الذي يساهم بدوره في انتعاش السوق المحلية ومن ثم النهوض بصناعة السيارات خلال الفترة المقبلة. استثمارات أكد محمد يونس الرئيس التنفيذي لقطاع سوزوكي بمودرن موتورز، أن قطاع السيارات يضم استثمارات وعمالة ضخمة لكونه إحدي ركائز الاستثمار الوطني، من هنا طالب بأن تنظر بعين الاعتبار إلي هذا القطاع وأن توليه الاهتمام والدعم من أجل تطويره، وذلك الدولة من خلال تأجيل دفع ضريبة المبيعات علي السيارات عند الافراج الجمركي، ودفعها بعد الانتهاء من تصنيعها وبيعها، لافتا إلي ضرورة مراجعة الاتفاقات الدولية، ومن بينها: اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تتيح بموجبها للسيارات ذات المنشأ الأوروبي امتيازات كبري. أبرزها أن الجمارك سيتم تقليصها عليها تدريجيا حتي تصل إلي صفر في المائة بحلول عام 2019،وهو ما تحرم منه السيارات الأخري التي لا تنتمي إلي الاتحاد الأوروبي ، مضيفا إلي أنه لابد من المحافظة علي حقوق الوكلاء والقائمين علي صناعة السيارات في مصر وأيضا حقوق المستهلك، حيث كان قد أصدر وزير الاقتصاد في الحكومة السابقة قرارا بفتح السوق لاستيراد السيارات القادمة من دول الخليج ليست من بلد المنشأ، الأمر الذي أضر بالوكلاء بالرغم من ضخهم استثمارات لقطع الغيار في السوق وتقديمهم لخدمات ما بعد البيع، ومن مطالبه أيضا .. استطرد يونس قائلا: أن الدولة مثقلة بالأعباء والمشكلات الاقتصادية التي أنهكتها ، لذا علي الجميع أن يسعي للعمل الجاد والمتواصل، وعلي الدولة فحسب أن تقوم بتوفير المناخ المناسب من أجل زيادة الانتاج، مشيرا إلي أن جميع العاملين بقطاع السيارات تنتابهم حالة من السعادة والتفاؤل الشديدين في أنه سيكون هناك ضخمة لاستثمارات جديدة تساهم في النهوض بالقطاع وتحقيق الازدهار المنشود، هذا فضلا عن توقعه بما سيشهده الاقتصاد المصري بوجه عام وقطاع السيارات بوجه خاص من انطلاقة وانتعاشة فعلية. أمن وأمان وبسؤال خالد سعد –نائب رئيس شركة بريليانس- عن تطلعات شركته لقرارات الرئيس القادم بشأن سوق السيارات المصري فأجاب أن ما يهمنا هو إعادة الأمن والأمان للمجتمع المصري لأن ما يهم المواطنين هو أن يشعروا باستقرار الأوضاع الأمنية في الشارع مما سيدفعم ايجابا للشراء بدون خوف من تعرضهم هم وسياراتهم للسرقة ، وهناك أيضاً الشركات ذات النشاط الأجنبي التي تستثمر في إقامة مصانع تجميع للسيارات ومعارض ومراكز خدمة وبالتالي لابد من تقديم تسهيلات لهم لتوفير فرص عمل للكثير من الأيدي العاملة ، والطلب الثالث يتمثل في تثبيت سعر العملة أو دعمنا من خلال الاعتمادات المستندية بدون إدخال الدولار فيها للتمكن من شراء السيارات من الخارج والدفع بالعملة المحلية بسبب عدم استقرار أسعار الصرف وزيادة أسعار العملات الأجنبية باستمرار مما يضطررنا لرفع أسعار السيارات وبالتالي تقل نسبة المبيعات. واتفق معه في الرأي إلهامي عزت –رئيس شركة ميني كوبر- بشأن استقرار سعر العملة الأجنبية وضرورة تقديم ضمانات لتخفيض سعر العملة الأجنبية بعد استقرار الاقتصاد أو إعادتها إلي أسعارها الأولية لأن ذلك سينعكس إيجاباً علي الناس بأن الأسعار انخفضت مما سيدفع لنشاط الحركة التجارية من بيع وشراء ، هذا بالإضافة إلي ضرورة تخفيض الجمارك علي السيارات المستودرة من الخارج بشكل واضح بعيداً عن الاتفاقيات الدولية ولو بعد فترة بسبب ظروف البلد الاقتصادية الحالية وذلك سيساهم في رواج حركة المبيعات وتنشيط تجارة السيارات في المجتمع. مصاعب وبالحديث إلي أحمد عرفة –رئيس شركة أودي- قال، في البداية بالرغم من كل المصاعب التي تواجهنا الا أننا قمنا بافتتاح فرعنا الجديد مؤخراً بالقطامية ولدينا حالياً 7 موديلات منهم 3 جديدة تماماً بالسوق المصري وبالتالي نريد عوامل استقرار تدفعنا للمزيد من النجاحات والاستثمار في السوق المصري وتوفير فرص عمل، وأكمل قائلاً .. أصعب المواقف التي تواجهنا حالياً هي اختفاء العملة الأجنبية من دولار وخلافه من البنوك وقلة وجودها بالأسواق مما يعرقل العمل بقطاع السيارات حيث يزداد سعره بالسوق السوداء ولا نستطيع توفيره وبالتالي لابد من وجود حل دائم لهذه المشكلة الموسمية التي تظهر كل فترة من العام وبشكل دائم،ورغم أن الناس لا تشعر حالياً بهذه المشكلة بسبب انتخابات الرئاسة الا أنها ستصطدم بها بعد الانتخابات، وأيضاً الالتزام بالاتفاقيات الدولية وتقليل الجمارك علي السيارات المستوردة من الخارج مما سيدفعنا لافتتاح أفرع جديدة وتوفير فرص عمل جديدة ستساهم في تحسين الاقتصاد المصري. تنشيط سوق السيارات بينما تري رابطة مصنعي السيارات بعد مناقشات عديدة بين أعضائها أن أهم ماتتمناه من رئيس الجمهورية : تنمية وتعميق الصناعة المحلية للصناعات المغذية وتطويرها من ناحية الجودة والتكلفة والحجم. ولزيادة حجم السوق المصرية لابد من اتخاذ قرارات وتعديل قوانين وتفاعل جهات عديدة لزيادة حجم السوق. كما طرحت الشعبة عدة مقترحات بهذا الخصوص من أهمها ضرورة اجراء تخطيط لسوق السيارات لمدة 3 سنوات وتلتزم الدولة بهذا التخطيط بما فيه من قوانين ولوائح حتي يستطيع أي مستثمر ان يستثمر وهو يمتلك رؤية مستقبلية، وأوضحت الاستراتيجية نموذجا للتخطيط مثل : اعطاء الرخص لشركات الصناعات المغذية بما يتناسب مع حجم السوق. يجب ان يأخذ القطاع المصرفي علي عاتقه ان سوق السيارات مشروع قومي ولابد من إعطاء نسبة تنافسية للعاملين بهذا المجال وان يتم فتح الاقتراض للعملاء لشراء السيارات لمدد طويلة من 10 إلي 15 سنة اسوة بالخارج ليتوافق مع القوة الشرائية للسوق. إلزام الجهات الحكومية بشراء السيارات المحلية وعدم اللجوء إلي شراء السيارات المستوردة التي لها بديل محلي. العمل علي خروج السيارات القديمة من السوق ( التي مر علي استهلاكها اكثر من 20 سنة) وذلك تفاديا للأعطال الناجمة عن السيارات المتهالكة والتلوث الهوائي ومحاولة استبدالها بسيارات صديقة للبيئة فالمستقبل للسيارات الكهربائية. وضع مواصفات للسيارات تتماشي مع المواصفات العالمية إيقاف استيراد السيارات من دون بلد المنشأ تفعيل الاتفاقيات التي تساعد علي التصدير مثل تفعيل جميع المشاريع التي تساعد علي زيادة السوق مثل استكمال مشروع إحلال وتجديد سيارات التاكسي وطرح مشروع إحلال الميكروباص قانون التأجير التمويلي لا بد من تغييره ليكون للأفراد أيضا وليس للشركات فقط ضريبة المبيعات: لا بد من ان يتم تطبيقها في حالة البيع وليس عند ورود المكونات في الموانئ تكوين لجنة او مجلس اعلي بقرار وزاري يكون مسئولا عن استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في العشرة أعوام القادمة ويكون اهم أهدافها توطين ونمو هذه الصناعات بمصر وزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية ومتابعة تنفيذ ذلك وتتكون من ممثلين عن الوزارات وجميع الهيئات المعنية بهذه الصناعات تطبق حاليا ضريبة المبيعات علي السيارات (اكثر من 2 لتر) 30% للإنتاج المحلي و45 % للمستورد، لذا نرجو تطبيق هذا المفهوم علي السعات اللترية الأخري، كذلك تطبيق ذلك علي رسم التنمية وبالتالي يكون ذلك ميزة للإنتاج المحلي والذي ينعكس بالإيجاب علي دخل الدولة بأكملها وأخيرا الدعم الحكومي الذي سوف يقدم لهذا القطاع (مصانع السيارات والصناعات المغذية المحلية وذلك لفترة وجيزة من 4 إلي 5 سنوات) حيث انها لا تستطيع دعمها للأبد وسوف يكون له عظيم الأثر علي تفعيلها بشكل تقني ومباشر.
