سيتم قريبا انهاء التسوية مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم بعد التصالح معه وسداده جميع الأموال التي تم الاتفاق عليها وهي تزيد علي 7 مليارات دولار مقابل اسقاط الدعوي الجنائية والتصالح معه.. وكذلك انهاء التسوية مع رجل الأعمال صلاح دياب بعد سداده جميع حقوق الدولة.. اعلن ذلك المستشار احمد الزند وزير العدل موضحا ان السياسة التي تنتهجها وزارة العدل حاليا هو التصالح مع جميع الخاضعين لقانون جهاز الكسب غير المشروع لاعادة أموال الدولة موضحا تسوية لجنة فض منازعات وزارة العدل منازعات 16 مستثمرا ما بين العرب والأجانب والمصريين وتحصيل 10 مليارات جنيه وتم تسوية المنازعات الخاصة بهم. كما اجتمعت اللجنة مع احد المستثمرين الأجانب الذي وعد بضخ مليارات الجنيهات للاستثمار في مجال السياحة بعد ان حلت اللجنة مشكلته. ذكر وزير العدل أن ملف جرائم جماعة الإخوان الإرهابية والذي كشفت عنه لجنة التحفظ علي أموال الجماعة تم احالته بالكامل للنيابة العامة للتحقيق. أضاف وزير العدل ان القضية 250 الخاصة بتمويل بعض الأشخاص والمنظمات من بعض الدول تم الانتهاء من تحقيقاتها وسنبدأ محاكمة المتهمين قريبا. أشار الزند إلي أن القوانين الثلاثة الخاصة بالصحافة والاعلام سيتم عرض القانون الأول منها علي مجلس الوزراء في جلسته القادمة ويتبعه القانونان الاخران. اوضح أن قانون الايجارات القديمة سيعرض علي مجلس النواب في دورته الحالية واحالة مشروع قانون الرياضة لمجلس الوزراء خلال أيام مؤكدا أن أسر الشهداء لهم الأولوية المطلقة في التعيين بالوزارة وانه جار عرض القرار علي مجلس الوزراء مضيفا ان مكتبه مفتوح لتلقي طلبات اسر الشهداء والراغبين في التعيين. شدد وزير العدل علي أن الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية كانت ترغب في التقارب مع إيران مقابل الحصول علي 10 مليارات دولار وان الجماعة سعت لانشاء جيش اسلامي تابع لمؤسسة الرئاسة خلال حكمهم. وذكر ان قضية التمويل الأجنبي سيتم فتح التحقيق فيها مرة أخري وسيتم كشف علاقة الإخوان بالمتهمين فيها.