المستشار مصطفى حسينى حوار : خديجة عفيفي : عزت مصطفي الخبراء انتهوا من ملفات فساد مبارك وساويرس والمغربي والشريف وزقزوق وهلال لا بلاغات عن مصادر تمويل الإخوان.. ومحاموهم لا علاقة لهم بملفات التصالح مع رجال الأعمال ملف متگامل للخصخصة وتدمير القطاع العام منذ عهد عاطف صدقي لا يحق لأحد محاسبة المستثمرين الأجانب والمصريين محررا »الأخبار« خلال الحوار مع المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة نيابة الأموال العامة العليا من اهم النيابات المتخصصة التي تتبع النائب العام مباشرة.. والحوار مفتوح ومباشر بين المستشار طلعت إبراهيم النائب العام والمستشار مصطفي حسيني رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا .."الاخبار" حاورت المستشار حسيني في العديد من القضايا المهمة التي تشغل الرأي العام حاليا.. وتبين ان هناك 26 بلاغا حول الفساد المالي في المجال الاعلامي وهناك 134 قضية مازالت لدي الخبراء لإعداد التقارير الفنية عنها لبدء التحقيقات فيها وأولها ملفات خصخصة الشركات والمصانع الرابحة أو الخاسرة.. كما ان 6 قضايا ارسلتها النيابات الجزئية لأخذ الرأي فيها ومازال ملف قضايا هدايا مؤسسات الصحف القومية مفتوحا حيث ان الملف لن يغلق بسداد رموز النظام السابق قيمة الهدايا التي حصلوا عليها خلال الخمس سنوات ماضية.. حيث يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات باعداد تقارير فنية ورقابية مفصلة بشان حصولهم علي تلك الهدايا منذ ما يقرب من 20 عاما ماضية. المستشار مصطفي حسيني يلوم قيادات النيابة العامة السابقين لعدم موافقتهم علي المصالحة مع رموز النظام السابق الذين تقدموا بطلبات لتسوية حساباتهم وتم تجاهلها علي الرغم من ان قانون البنك المركزي وتشجيع الاستثمار قد سمحا بالتصالح مع رجال الاعمال والفاعل الاصلي "الموظف العمومي"الممثل عن الدولة . من اختارك لتولي منصب المحامي العام الاول للنيابة علما انك كنت بعيدا عن النيابة لفترة طويلة؟ انا لست بعيدا عن النيابة العامة واغلب سنين عمري في القضاء كانت في النيابة لمدة 33 عاما بدءا من عام 1981 منهم 12 عاما عملا بالمحاكمة و 21 بداخل أروقة النيابة بدرجاتها المختلفة و كانت آخر درجة محاميا عاما اول عام 2006حين تم استبعادي من النيابة نتيجة اظهار انتمائي لتيار استقلال القضاء عام 2005 بترشيحي ضمن قائمة هذا التيار لنادي قضاة مصر ونجاحي في الانضمام لمجلس الادارة مع هذه المجموعة المنتمية لهذا التيار آنذاك.. واضاف المستشار حسيني انه بعد تعيين المستشار طلعت ابراهيم نائبا عاما جديدا في 22 نوفمبر الماضي طلب مني العودة للنيابة لكونه يعلم مسبقا بسبب استبعادي عام 2006 لانه من ذات الفكر و التيار وكنا معا في الاعتصامات واحتجاجات نادي القضاة عام 2006 و اشار الي انه نظرا لأن الكثير من الزملاء عقب استبعاد النائب العام السابق فضلوا العودة لمنصة القضاء وتركوا اماكنهم شاغرة بالنيابة ومنها الاموال العامة العليا فتم تكليفي من النائب العام الجديد نظرا لحساسية و خطورة الملفات التي كنا نتوقع تواجدها داخل نيابة الأموال العامة. وماذا اكتشفت؟ بدخولي النيابة اكتشفت وجود كثير من ملفات الفساد المالي المتعلقة برموز النظام السابق الفاسد وكثير من رجال الاعمال خلال فترة حكم الرئيس المخلوع.. واكثر البلاغات المقدمة للنيابة جاءت مباشرة عقب ثورة يناير و هي تمثل اكثر من 90٪ من القضايا الموجود بالنيابة دون التصرف فيها. الطفل المدلل ماذا فعلت بها؟ قمت بحصر جميع البلاغات وتبين لي بان هناك 26 بلاغا في المجال الاعلامي وتبين ان من ابرز المتهمين في تلك البلاغات الجدية هو كل من انس الفقي واسامة الشيخ وعبد اللطيف المناوي واحمد انيس وابراهيم العقباوي وصفوت الشريف وعبد الرحمن حافظ.. وكانت المفاجأة بظهور طفل مدلل لاتحاد الاذاعة والتليفزيون ويدعي طارق نور الذي احتكر المساحات الاعلانية بالتليفزيون خلال السنوات الماضية من خلال ابتكار فكرة شيطانية تتمثل في تقديم عدة شركات طلبات في مناقصات الاتحاد لاستغلال المساحات الاعلانية وتبين ان جميع تلك الشركات ملك له او مساهم بحصص فيها وهو ما يعد مخالفة للقانون.. وبكل الاحوال ترسي عليه المناقصة.. كما كشفت التحقيقات أن هناك فسادا ماليا ببعض برامج التليفزيون والحملات الاعلانية حيث تبين ان القائمين علي تلك البرامج و الحملات استعانوا بمقدمي البرامج من خارج اتحاد الاذعة والتليفزيون . ماذا عن فساد رموز النظام السابق غير المعلن ؟ كل ما ورد بتقارير لجان خبراء وزارة العدل عن 134 قضية فساد مالي انحصرت في كل من د. هاني هلال وزير التعليم العالي ورئيس البحث العلمي وحمدي زقزوق وزير الاوقاف الاسبق وسوزان ثابت حرم الرئيس السابق محمد حسني مبارك واحمد المغربي وزير الاسكان الاسبق وعائلة ساويرس وصفوت الشريف وآخرين مازالت التحقيقات مستمرة فيها . ماذا عن مساعدة الجهات الرقابية ؟ قال المستشار مصطفي حسيني إنه يلجأ لمباحث الاموال العامة وهيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الادارات القانونية والفنية بداخل بعض الوزارات من اجل الحصول علي تقارير فنية ورقابية بشان الكثير من القضايا وجميع الاجهزة متعاونة تعاونا كاملا مع النيابة. جماعة الإخوان منذ تولي المستشار هشام جنينه رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات.. اكد انه سيكشف عن مصادر تمويل جماعة الاخوان المسلمين بعد تقديم عدة بلاغات للكشف عن مصادر تمويلها ؟ لم تتلق النيابة اي بلاغات بشان جماعة الاخوان المسلمين ..اما بالنسبة لما اعلنه المستشار جنينة فهو امر يخص الجهاز كاحد الجهات الرقابية المستقلة وفقا للدستور. ماذا عن سياسة الإعلام المرئية و المقروءة ؟ اكد ان الاعلام الخاص ينتهج منهج الاثارة والتهييج لدي المشاهد ويتفاوت الامر بالنسبة للاعلام المقروء لتحقيق اكثر المبيعات و اعلي نسبة مشاهدة واعلانات. رفض التصالح هل تم فتح ملف التصالح مع احمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربي. وماذا يحدث بملفات التصالح مع رموز النظام السابق؟ أكد المستشار حسيني بان هؤلاء المتهمين لم يقدموا لي أو للنائب العام اي طلبات من هيئة الدفاع عنهم لتسوية منازعاتهم القضائية الموجودة لدي نيابة الاموال العامة العليا.. ولكنهم طلبوا التصالح معلوماتي في بداية التحقيقات بعد الثورة تقدموا بطلبات للتسوية والتصالح مع الدولة.. وتم رفض طلباتهم نتيجة ضغط شعبي معين و اكد بان مطالب الثورة كانت تنادي بالعيش و الحرية و العدالة الاجتماعية وكان الافضل التسوية والتصالح لاسترداد الاموال المنهوبة ووضعها في خزينة الدولة التي كانت خالية و تحتاج لرد تلك الاموال . هل كانت النيابة في حاجة الي قانون للتصالح كما تم تشريع قانون في قضية نواب القروض؟ لسنا في حاجة الي قانون جديد لان قانون البنك المركزي وتشجيع الاستثمار الهدف منه التصالح لعدم انهيار الاقتصاد المصري.. خاصة ان التصالح وقتها كان سيعيد للخزانة مئات المليارات من الجنيهات بمن فيهم احمد عز.. واضاف بان تعديلات قانون الاستثمار يسمح لكل المستثمرين وموظفي الدولة التصالح في قضايا اهدار المال العام باعتبار ان المستشمر هو من لجأ لموظف الدولة لتسيير اعماله المالية في مصر والحصول علي تراخيص لتنفيذ مشروعاته والتعاقد مع الحكومة.. وضرب مثالا بذلك في قضايا تم حفظها مع زهير جرانة وزير السياحة واحمد المغربي وزير الاسكان بعد قيام المستثمرين برد الاموال التي اعفوا من سدادها بدون وجه حق كثمن لاراض او مشروعات او اعادة الارض التي خصصت لهم دون سداد الثمن الحقيقي لها. تردد بان النيابة العامة تتفاوض مع رجال الاعمال للتسوية والتصالح؟ النيابة تقبل و تبحث طلبات التسوية و لكنها لم و لن تطلب من احد الرموز او رجال الاعمال المتهمين بداخل وخارج السجون التصالح او التسوية. الأموال بالخارج كان المتهم احمد عز اول من تقدم بطلب لتسوية اوضاعه و لم يلق اي اجابة؟ النيابة في ذلك الوقت ترددت في انهاء التصالح نتيجة الضغط الشعبي وللاسف تلكأت في انهاء هذه الملفات عندما طلب عز وزهير والمغربي فتح ملف التصالح و ربما يكون احمد عز وفق اوضاعه داخل السجن و لم يتقدم الان باي طلبات في التصالح لامله بالطعن بالنقض في جميع قضاياه .. مؤكدا علي ان رؤوس اموال رموز النظام السابق خارج مصر و ليست بداخلها . ماذا عن استرداد الأموال من الخارج؟ قال المستشار حسيني ان اللجنة التي شكلت برئاسة المستشار عاصم الجوهري لاسترداد تلك الاموال لم ترد لخزينة الدولة اي جنيه واحد لعدم صدور احكام نهائية باتة بشان قضايا فساد . هل تري ان محاكمة رموز الفساد امام محاكمة الثورة كانت افضل واسرع طريق لاسترداد الاموال؟ نعم لأن المحاكم الثورية كانت ستعيد تلك الاموال بخلاف ما زعم به اساتذة القانون بعد قيام الثورة لان الدولة كانت ستصادر ممتلكاتهم بها.. وطالما لم يتم انشاء تلك المحاكم يجب ترك المساحة للقضاء والنيابة العامة لتنفيذ القوانين القائمة بالدولة سواء في التسويات او التصالح في قضايا الفساد المالي. ملف الخصخصة إلي أين وصلت تحقيقات النيابة في ملف الخصخصة ؟ طلبت من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اعداد دراسات كاملة لجميع المشروعات للشركات ومصانع القطاع العام التي كانت تحتاج لاعادة هيكلة وتم بيعها و بدأ الجهاز بحصر الكثير من الشركات و المصانع لدراسة جدوي بشأن الخسائر والارباح وقيمة الاصول و كيفية اعادة الهيكلة بشأنها. ماذا كشفت النيابة عن خبايا الخصخصة؟ ملف الخصخصة ترجع فكرته الي الدكتور عاطف صدقي رحمة الله عليه مع البنك الدولي حيث كانت فكرة رائعة لو نفذت وفقا لفكرة الدكتور عاطف صدقي اشتراك القطاع الخاص مع القطاع العام لتعديل مسار هذه المشروعات لتحقيق ربحية معينة من خلال تغيير الادارات واصباغ ادخال فكر الاقتصاد الحر داخل القطاع العام.. وجاء التنفيذ عن طريق د. كمال الجنزوري ود. عاطف عبيد و لم ينفذ مطلب البنك الدولي وجاءت الخصخصة وخالفت شروطه واتجهت لبيع العديد من الشركات والمصانع الناجحة بحجة التخلص منها لخسارتها.. وبدأ نزيف بيع القطاع العام في مصر وما تلاه من تبعات لتدمير العمالة والشركات والمصانع وغياب حماية العمال والموظفين. وما هي التقارير المطلوبة من الجهاز الخاصة بالخصخصة؟ طلبت من المستشار جنينة امداد النيابة بالقرارات و الدراسات المتعلقة بملف الخصخصة منذ بداية ظهور الفكرة في عهد عاطف صدقي رئيس الوزراء الاسبق وما تلاه من رؤساء وزراء اسند اليهم هذا الملف والتي تتعلق بالعقود القائمة والفساد المالي من قبل الذين كانوا متواجدين في الجهاز الحكومي.. اما ما يخص جميع الشركات و المصانع التي تم بيعها للمستثمرين مصريين واجانب فليس لنا علاقة نهائية بهم وبأوضاعهم القانونية المستقرة والثابتة و لا يحق لاحد ان يسالهم عن اي مخالفات. محامو الإخوان ما حقيقة تولي عدد معين من المحامين ينتمون للاخوان لملف التصالح مقابل أتعاب بملايين؟ ان هذا الامر ليس له اي أساسي من الحقيقة و ادعاءات باطلة تهدف الي النيل من عمل النيابة وقبول النيابة لمثل هذه التسويات في قضايا يسمح فيها القانون بذلك من وقائع مراجعة اسماء المحامين المقيدين لدينا في مثل هذه الملفات يظهر عدم انتمائهم للتيار الاسلامي. هل يغيب التنسيق مع مكتب النائب العام ولذلك شاهدنا نفي عدة تصريحات صدرت من النيابة؟ اكد المستشار حسيني بانه لا يغيب التنسيق نهائيا مع النائب العام.. فنحن نيابات متخصصة تابعة للنائب العام مباشرة منذ انشاء النيابات المتخصصة وبالتالي قد يحدث احيانا ان تصدر تصريحات من جهات تابعة لمكتب النائب ليست طرفا في هذه العلاقة المباشرة ونتيجة التسارع والمتابعة الاعلامية قد يحدث هذا الخلاف عما يصدر عنا وعن هذه الجهات. ماذا عن ملف قضايا ملف المؤسسات الصحفية؟ اكد المستشار حسيني ان المؤسسات الصحفية مازالت امامنا حيث قطعنا شوطا كبيرا في التحقيقات للوصول الي حقيقة الامر ومن المتوقع ان قيمة الهدايا بتلك المؤسسات يتجاوز 500 مليون جنيه.. واضاف ان الجهاز المركزي للمحاسبات يعد الان تقريرا مفصلا عن تلك الهدايا الممنوحة لرموز النظام السابق خلال 20 سنة ماضية. تردد في الاونة الاخيرة بان النيابة مع تيار معين بذاته؟ ان النيابة العامة ليست ضد او مع تيار أو رموز النظام السابق أو رجال الاعمال نحن مع القانون ايا ما كان هذا القانون والدليل علي ذلك قيام النيابة العامة بحفظ احد البلاغات المقدمة ضد سوزان ثابت وحسني مبارك .. وكانت اخر اجابات المستشار مصطفي حسيني حول علاقته مع المستشار طلعت ابراهيم النائب العام مؤكدا انه تم اختياره لعدم خضوعه لاي توجيهات او ميول من داخل مؤسسة الرئاسة او اي جهة اخري .
