في الحرب ضد الإرهاب

الشارع يطلب إعادة الدفاع الشعبي

مع تزايد موجات الارهاب واستهدافها للمدنيين بجانب الجيش والشرطة وحرق الأبراج والسكك الحديد تعالت الأصوات مطالبة باشتراك شبابنا في حماية الجبهة الداخلية ومواجهة الارهاب الاسود من خلال معسكرات للدفاع الشعبي علي غرار فترة 1967 للتدريب علي طرق حماية المنشآت واكتشاف المتفجرات وتوعية المواطنين مع تقنين أوضاعهم حتي لا نسمح للبلطجية والارهابيين بالاندساس بينهم ياسر عبدالله محاسب- يقول تعبنا من كثرة الانفجارات فنزيف الدم الذي لا يتوقف لابد من مواجهة هذا الارهاب والعدوان ومساندة قوات الجيش والشرطة والابلاغ فورا عن وجود أجسام غريبة وأشخاص مريبة فالشباب هم عيون الشرطة والجيش ولابد من مساندتهم لهم.
ويضيف محمد محمود سليم موظف ان مساندة الجيش والشرطة من جانب الشعب أصبح أمراً ضرورياً خاصة هذه الايام التي تتعامل فيها مع جبهة منظمة تريد الخراب والدمار للبلاد لكننا نحتاج لدعم لتدريب شبابنا علي المباديء العسكرية لمواجهة الأخطاء التي نواجهها في كل شارع وميدان.
محمد عتيبة يؤكد ان مساندة الجيش والشرطة لحماية الوطن من أيادي التخريب أصبحت ضرورة حتمية بتدريب الشباب بمعسكرات الدفاع المدني وبأقل التكاليف حتي لا نرهق اقتصادنا الذي أوشك علي الانهيار.
وتتفق معه سعدية شبل قائلة: ان شبابنا هم أهم عناصر الحماية داخلياً وخارجياً ولابد ان يساندهم الفساد وتدفعهم بالعمل داخل البلاد بحيث يتفرغ الرجال والشباب لحماية الوطن داخلياً وخارجياً مثلما حدث في الماضي أيام حرب أكتوبر.
مقاومة شعبية
في حين يؤكد علي عبدالحميد مدير التعليم الفني بالسويس- ان محافظته من أكثر المدن التي تتعرض للارهاب والانفجارات ولابد من وجود طرق جديدة لمواجهتهم في أمس الحاجة لاستعادة المقاومة الشعبية مرة أخري واسترجاعها عن طريق شبابنا بتدريبهم ووجود لجان لحماية أبنائنا ونسائنا من مجموعة منحرفة تتكلم باسم الدين والاسلام.
ويري اسحاق صادق- بالمعاش- ان الأحداث الإرهابية بدأت تأخذ شكلاً جديداً حيث أصبحت تستهدف المدنيين لذا وجب علي المواطنين التحرك نحو فكرة الدفاع الشعبي والبداية من الابلاغ فور الإشتباه في أي حدث غريب كوجود سيارة بدون لوحات ومجهولة أو وجود أشخاص غرباء علي الجهات المسئولة وعدم تجاهل أي بلاغ مهما كان بسيط.
ويتفق معه مايكل إسحاق- خريج نظم ومعلومات- قائلاً: الأوضاع المضطربة التي تشهدها البلاد وأشبه بحالة الحرب ولابد من تضافر الجهود للمواجهة بتعاون الشعب مع الجيش والشرطة عن طريق عمل لجان شعبية كما حدث عقب ثورة 25 يناير مع تلافي الأخطاء السابقة حيث كان يندس بينهم بعض البلطجية للسرقة بدلاً من الحماية.
ويقول مصطفي أحمد- موظف- ان فكرة اللجان الشعبية أظهرت نجاحاً وجدية في المساندة الشعبية للجهات الأمنية حيث كان يتم إلقاء القبض علي مثيري الشغب وتسليمهم إلي الأقسام ولكن يجب العمل علي تطوير الفكرة من خلال وجود فرد أمن مع كل لجنة شعبية لمنح الثقة للمواطنين في التعامل مع هذه اللجان.
يشاركه الرأي محمود مصطفي- ميكانيكي"- مؤكداً أن أغلب المواطنين كانت تتشكك في اللجان الشعبية العشوائية لعدم وجود هوية لهم وعدم إبراز إثبات شخصية وأغلب أصحاب السيارات كانوا يخشون الوقوف في اللجان خوفاً من البلطجية وأقترح ان تخضع اللجان للتسجيل بأقسام الشرطة وتشرف علي عملهم وتمنحهم إثبات شخصية موثق ومختوم من القسم التابع للمنطقة.
ويضيف محمد هاشم- مهندس ديكور- انه يجب تسليح اللجان الشعبية المعتمدة من الجهات الأمنية لتتمكن من المواجهة في حالة التعرض لأي هجوم مسلح من الجماعات الارهابية والتعامل الفوري علي أن يكون السلاح مرخصا بمعرفة الجهات الأمنية حتي لا يقع حامله تحت طائلة القانون لحيازة سلاح بدون ترخيص.
ويؤكد محمود ابراهيم- بكالوريوس تجارة- ان تصعيد الارهاب بهذا الشكل يلزمه مواجهة شعبية رادعة من خلال تفعيل دور الشباب في التصدي لهذه الأعمال وأي عناصر خارجية عن القانون عن طريق عمل دورات تدريبية لخريجي الجامعات تحت اشراف جهة رسمية للتعرف من خلالها عن كيفية اكتشاف وجود المفرقعات وطريقة التعامل معها بشكل يحقق السلامة لهم وللمكان فالدفاع عن الوطن واجب قومي ودور إيجابي لابد من القيام به.
وفي نفس السياق يري أحمد عبدالعال- بكالوريوس تجارة أن فكرة فرق الدفاع الشعبي يسهل تكوينها بالمناطق الشعبية أكثر من الراقية لتميز المناطق الشعبية بالترابط ومواجهة أي غريب يشتبه في وجوده بالمنطقة حيث يتم اكتشافه بسهولة وسرعة.
ويقترح أحمد حسن- صاحب محل- ان يقوم أصحاب المحلات بالتعاون مع أجهزة الشرطة للقضاء علي أعمال التفجير والتخريب المستمرة عن طريق تركيب كاميرات مراقبة أمام المحلات وبالأعمدة بحيث توجد ناحية الأرصفة والشوارع لتكشف عن وجود السيارات الغريبة أو وجود أشخاص يشتبه في وجودهم للتيسير علي الشرطة في التوصل الي الجناه الحقيقية.
يتفق معه علي ابراهيم- تاجر- مؤكداً انه قام بوضع كاميرات مراقبة أمام المحل وعمود الانارة المواجه له ليتمكن من كشف محيط المنطقة بالكامل وبالفعل تم اكتشاف سيارة مجهولة والابلاغ عن وجودها ومعرفة صاحبها.
بينما يعترض كمال رزق- محام- علي فكرة عمل لجان شعبية مسلحة فهذا يخلق مواجهة مسلحة بين أطراف الشعب وتتسبب في نشوب حرب أهلية لا يمكن السيطرة عليها ففكرة الحماية والأمن الداخلي من اختصاص جهاز الشرطة والجيش وليس الشعب.
يري ابراهيم حسين- بالمعاش- ان الحل الأمني غير كافي للتعامل مع الأحداث الجارية والحل الدبلوماسي هو الأمثل في الوقت الراهن خاصة مع تباين وجهات النظر بين أطراف الشعب المصري لذا يجب الجلوس حول مائدة مفاوضات لتشمل جميع الأطراف المتنازعة والوصول إلي حلول مرضية.