في ظل التشريعات والقوانين التي ناقشتها مواد الدستور فالضامن الوحيد لإعادة النظر في جميع القوانين القديمة والتي سيتم تعديلها هو برلمان حقيقي ممثل للشعب ليطيح بالقوانين المتضاربة. قال الدكتور كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة الخمسين انه في ضوء ما نص عليه الدستور من تشريعات وقوانين وما تم تعديله سيتم في الفترة القادمة تغيير بعض القوانين حتي تتناسب مع روح الدستور فهناك بالفعل تغييرات متوقعة جزء سيتم النظر فيه لحين تشكيل بنوده مع البرلمان القادم فما تم سرده في الدستور الجديد أشار إلي كل تلك القضايا التي تمس المواطن المصري. فالمفترض ان المشرع هو الذي سيسن القوانين فهناك ما يقرب من 100 قانون جار وضعها بخلاف القوانين القديمة وكأقرب مثال قضية الطفلة زينة فقد أعطي القاضي القتلة 15 سنة ولكن بموجب التشريعات الجديدة سيتم تغيير أجزاء منه. فالقاتل لابد من أن يقتل ولكن تم تنفيذ حكم القضية طبقا للقانون القديم. فلابد من وضع تشريعات مشددة للمتهم الذي يبلغ من العمر 17 و18 سنة فهو بالفعل بالغ لسن الرشد فما أتمناه أن تكون قوانين قضائنا المصري فيها احكام رادعة فكل شخص متسبب في جريمة هو بالفعل انسان فاسد علي الأرض. فهي جرائم تهدد اخلاق وتقاليد مجتمعنا ترفض ذلك علي الرغم من استئناف المحامين لها ولكن كل ذلك سيأخذ في الاعتبار في المرحلة القادمة. تفعيل مواد الدستور يري محمد الدبش نقيب الفلاحين وعضو بلجنة الخمسين: من خلال لجنة الخمسين بالفعل تم توضيح الكثير من المواد الخاصة بالكرامة والحرية والمساواة لتصان فيها حقوق الأفراد وحرياتهم طالبنا بتفعيل 247 قانوناً ولذلك يتم عمل الكثير من الندوات للفلاحين والعمال لاختيار أعضاء مجلس شعب قادرين علي تفعيل مواد الدستور التي ستطبق. الدكتور عبدالله النجار عضو بلجنة الخمسين وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر: من الصعب تعديل القوانين خاصة بعد صدور الدستور والتصديق فليس من السلوك التشريعي الحميد ان الدستور صدق عليه بعد اسبوع أو اسبوعين نخير في الدستور فيجب ان يكون هناك تركيز تشريعي واحترام للقانون فلا مانع ان ينص بتشديد العقاب فإذا تم كشف جريمة مدبرة ومخططة يشدد عليه بالعقاب كحالة الطفلة زينة تعتبر حالة قاسية ونادرة في علم الاجرام والعقاب ولكننا مطالبون بحماية الطفولة. فلماذا نستعجل علي عقاب الطفل الناشئ فحق الطفل من حقوق الله فهل يعاقب طفل ليس له خبرة في الحياة وما لديه من ظروف اجتماعية ويتساوي برجل يبلغ من العمر 60 عاما. فالدستور اختار الوسط لتحقيق السن المثلي ومبادئ الشريعة الاسلامية تحقق للشخص الضعيف العدالة. يري محمد السعيد عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور السابق والمنسق العام لاتحاد شباب الثورة أن الدستور هو الحاكم بين الدولة والشعب والقوانين التي نتعامل بها الآن قوانين غير صالحة للعمل ولا تصلح لحقوق الانسان ولابد من تعديلها بشكل جديد خاصة قانون الطفل وهناك أكثر من 25 ألف قانون سيتم تعديلها وفقا للدستور الجديد وما تم الاحاطة به من مواد وقوانين دستور .71 رفضنا معظم القوانين من المحاكمات والصحة والمرور وكلها الآن شبه منعدمة. ويضيف أن المادة الواحدة للدستور يمكن ان تحتوي علي 100 قانون وفقا للدستور ونحن في انتظار مجلس الشعب القادم وعلينا دور في اختيار أعضائه. التطور سبب للتعديل يشير الدكتور انور النبراوي استاذ القانون الدستوري والعميد الاسبق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة إلي أنه بالنسبة للقوانين القديمة من المؤكد ان يتم النظر فيها مع الدستور الحالي فهو حق الشعب فالتطور والتكنولوجيا سبب من أسباب كثرة ارتكاب الجرائم في المجتمع وهناك قوانين للغذاء وحماية المستهلك التي مر عليها العديد من السنوات دون أي تعديلات. يوضح ممدوح حمادة عضو لجنة الخمسين ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي ان مواد الدستور درست بصورة وافية بعض القوانين السابقة كقانون الأمومة والطفولة ولكن كل مادة في الدستور ملزمة لمجلس النواب وسيصدر عنها قوانين لصالح البلد. ويشير الدكتور محمد عبلة عضو بلجنة الخمسين وفنان تشكيلي إلي انه مع أول انعقاد لمجلس النواب الجديد لابد من تشكيل لجنة لتنقية القوانين التي تتواكب مع دستور 2014 فعلي الشعب المصري الضغط علي مجلس النواب لوضع تشريعات وقوانين جديدة تتوافق مع الدستور المصري وليحقق العدالة بواسطة قانون عادل. تعديل قانون العقوبات يشير المستشار سامي الوقاد استاذ القانون والاقتصاد السابق إلي انه لابد من النظر في القوانين والتشريعات القديمة كقانون الطفل . فتعديل تلك القوانين خاصة قوانين الأحداث لمن يبلغ أقل من سن 18 لاستئناف النقض فلابد من تعديل تلك القوانين حتي لا تسقط تلك القضايا وخروج الكثير من مرتكبي الجرائم سواء القتل وغيرها برفع دعاوي الجنح في قانون العقوبات فإنني أطالب بتغيير قانون العقوبات. قانون الطفل ضرورة فالطفل من 15 إلي 18 سنة شاب مسئول عن تصرفاته بالرغم من عدم بلوغه سن 21 وقادر علي فعل ابشع الجرائم يجب أن نعتبره في القانون الجنائي شخصاً عاقلاً ويعلم ما يفعله وسحب معاقبته وبالفعل في الفترة الماضية قام المسئولون بالأزهر الشريف وفضيلة المفتي شيخ الامام الأكبر والهيئة العليا للبحوث الاسلامية وكل المعنيين بتعديل الكثير من القوانين التي تمس أرواح أطفالنا وعلي المجلس الأعلي للقضاء ان يجتمع للبت في ذلك ولكن الدور الرئيسي يقع علي عاتق سلطة رئيس الجمهورية لتعديل قوانين. ويوضح تامر القاضي عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية والمتحدث باسم شباب الثورة ان القوانين مصنفة بين أحداث واتفاقيات دولية فبالنسبة للأحداث فلا يتم توقيع عقوبة الاعدام لما هو اقل من 18 عاما فأي قضية لابد أن تستند لاتفاقيات دولية وتشريعات فلابد للبرلمان القادم تغييرها بما نص عليه الدستور الجديد فهناك العديد من القوانين المتضاربة والمنعدمة نهائيا نتيجة ارتباطها باتفاقيات وتشريعات دولية تلتزم بها مصر وموقعة عليها مما تعتبر سببا رئيسيا لتعطيل العديد من الأحكام النهائية لمرتكبيها فلابد من وجود برلمان واع في المرحلة القادمة بأن يشرع قوانين القديمة وتحديث ما يمكن تعديله علي ان يواكب ويتوافق مع الدستور الجديد ففكرة ترسانة القوانين المعطلة خاصة التي تتضمن مشاكل المجتمع تؤكد انه لابد علي المواطن الفترة القادمة ان يكون علي دراية حقيقية في اختيار العضو الخدمي والواعي ليتفهم ماذا يطلب منه التشريع لا يكون كل همه ان يحل خلافاً بين الناس فقط في وجود برلمان تشريعي حقيقي.
