مجلس الشعب يواصل مناقشتة مشروع قانون الطفل

طالب الدكتور أحمد فتحى سرور نواب مجلس الشعب بقراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا" مشيرا أن الشريعة لا تسأل الصغير من سن 15 إلى سن 17.
وقال سرور إن الشريعة الإسلامية تطبق فى الأحوال الشخصية تماما أما غير ذلك فمبادؤها هى المصدر الرئيسى للتشريع وليس الوحيد والكثير من النواب يخلط بين الفقه والشريعة التى هى الأحكام القطعية والآراء الفقهيه يستعان بها فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لمجلس الشعب مساء الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب مناقشات موسعة وجدلا كبيرا بين النواب المستقلين والحكومة والمنصة حول مواد مشروع قانون الطفل المقدم من الحكومة.
واستغرق مناقشة "المادة 111" أكثر من ساعة ونصف وتنص على أنه لايحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه 18سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
وإذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه 15سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وقد طالب النواب المستقلون بالنزول بسن الطفل إلى خمس عشرة سنة بدلا من ثمانى عشرة سنة ليتوافق مع الشريعة الإسلامية وحتى لا تزداد نسبة جريمة الثأر خاصة فى صعيد مصر.
وأكد الدكتور أحمد فتحى سرور أن الحدود والقصاص نصوصه حتمية وقاطعة عكس عقوبة التعزيز التى تطبق على الجرائم التى لم يرد فيها نص وبعض النواب يتكلم بما يخالف الشريعة الإسلامية ويطالب بإعدام الأطفال.
وشدد سرور على أن المجلس حريص على احترام الشريعة وأن عددا من النواب يطالب بأقل مما تطالب به الشريعة الإسلامية.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع وأنه من 15 إلى 18 يتم تخفيف العقوبة طبقا لقانون العقوبات المعمول به حاليا وبالتالى فهى قاعدة مستقرة فى التشريع المصرى.
وأكدت أن الدراسات الاجتماعية والعلمية انتهت إلى أن السن لم يكن عاملا أبدا فى زيادة معدل الجريمة فى أى محافظة من محافظات مصر.
وأشار المستشار محمد الدكرورى إلى أنه إذا كنا سلمنا بأن سن الطفل هو 18 سنة فهنا لم تكتمل له الأهلية وتعتبر مسئوليته ليست كاملة.
ورد الدكتور سرور بأن هناك فرقا بين الشريعة كمصدر للتشريع وبين تطبيق القانون الوضعى ونحن لا نطبق الشريعة إلا فى الأحوال الشخصية وغير ذلك فمبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وفى نهاية المناقشات وافق المجلس على "المادة 111" كما جاءت من اللجنة التشريعية.
ويواصل المجلس فى جلساته السبت القادم مناقشة باقى مواد مشروع القانون.
وكان قد أثار مشروع قانون الطفل‏ في مجلس الشعب المصري ( البرلمان) الأحد مشادات حادة بين نواب الأغلبية والمعارضة وصلت إلي حد الاشتباك بالأيدي قبل الموافقة عليه مبدئيا.
كانت المعارضة قد اعترضت علي حديث نائب الحزب الوطني الحاكم أحمد عز عندما قال إن القانون من ضمن حزمة تشريعات لإخراج المجتمع من دائرة التخلف‏ وجرت حالة هياج في صفوف المعارضة مما دفع رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور‏ إلي رفع الجلسة لمدة ساعة‏ بحسب صحيفة الأهرام الإثنين.
وأكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن قافلة التغيير نحو الأفضل تبدأ من أصحاب النخبة المتميزة في المجتمع‏ وأن مشروع قانون الطفل يواكبه مشروعان آخران هما‏:‏ قانون الأسرة للمسلمين‏ وقانون الأسرة لغير المسلمين وسيتم عرضهما علي المجلس في الدورة المقبلة‏.‏
كما أشار مرعى أن الوزارة راعت ثلاثة حدود عند إجراء هذه التعديلات الأول عدم مخالفة دين سماوي سواء الإسلام أو المسيحية‏ والثاني عدم مخالفة الدستور والنظام والآداب العامة‏ والثالث مراعاة تقاليد الأسرة المصرية‏.‏
وأوضح مرعى أن الدين ليس حكرا علي أحد‏ وأن نسبة الأمية الحقيقية وصلت‏45% بخلاف الأمية الاعتبارية‏ ولم يهتم أحد بتعليم الأطفال فانتشروا تحت الكباري‏ ،‏ وشدد أن وزارة العدل ملتزمة في هذا القانون بالدين والدستور والنظام العام‏ ،‏ وتقاليد الأسرة‏ ،‏ نافيا وجود مصدر شرعي يحتم الختان‏.‏
وأضاف وزير العدل‏ ،‏ أن القانون لا يدافع عن أب تنكر لأطفاله ولا عن أم أخطأت ولكن عن طفل بدون حماية يمكن أن يكون عبئا علي المجتمع‏.
من جانبها عرضت آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية ملخصا عن أهداف قانون الطفل‏ حيث أكدت في هذا العرض‏‏ أن مشروع القانون يدور حول عدة محاور أساسية من أهمها تعهد الدولة بكفالة الحدود القصوي لحقوق الطفل‏ وحق الطفل في النسب إلي والديه الشرعيين والحق في تعليم متطور‏ وكذلك مجابهة ظاهرة تشغيل الأطفال والوقاية من الإعاقة ورعاية الطفل ذي الاحتياجات الخاصة‏.‏
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى معاملة جنائية أفضل للطفل باعتبار الطفل مجنيا عليه وليس جانيا وتقويم الطفل ومحاولة الأخذ بيده أولي من مجابهته بعقاب أو تعمد إيلامه ورفع سن المسئولية الجنائية إلي اثنتي عشرة سنة ميلادية‏.‏
وقدم مشروع القانون مزيدا من الحماية للطفل لحق الطفل في الحماية من الاتجار وعمل علي حمايته من التحرش أو الاستغلال الجنسي أو التجاري له‏‏ وغلظ العقاب علي تلك الأفعال جميعها باعتبارها جناية‏ كما دعم مشروع القانون دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في مجال رعاية الطفل‏ .
في المقابل رفضت المعارضة بمجلس الشعب التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون الطفل لإقراره وأكدت أن هذه التعديلات تخالف أحكام الشريعة الإسلامية وتصطدم بشدة مع قيم المجتمع ومع الدستور.
(أ ش أ)