دراسة لاتحاد الصناعات عن حجم ورش ومصانع بير السلم أكدت أن مصر تخسر ما يقرب من 200 مليار جنيه سنويا بسبب تهرب هذه الورش من دفع الضرائب وإن حجم نشاطها يصل إلي تريليون جنيه حيث يصل عددها إلي 40 ألف ورشة فهي لا تعتمد علي إصدار فواتير ضريبية أو إمساك سجلات ودفاتر محاسبي وتعمل في دائرة مغلقة لشراء خاماتها ومستلزماتها من شركات أخري دون إصدار فواتير وبالتالي لا تتعامل بموجب مستندات رسمية لكنها تسهم في السوق الموازية إلي 40% من إجمال نشاط السوق.محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أوصي بسرعة تطبيق الدراسة التي أعدها الاتحاد بشأن ضم الاقتصاد الموازي والذي يشمل مصانع بير السلم والورش والباعة الجائلين وغيرهم ممن يعملون دون سداد ضرائب للدولة إلي الاقتصاد الرسمي مؤكدا ان تطبيق الدراسية سيعمل علي توفير ما لا يقل عن 650 مليار جنيه لخزينة الدولة أي 3 أضعاف الضرائب المحصلة حاليا والتي تبلغ 200 مليار جنيه من خلال تحصيل الضرائب من ذلك القطاع والذي يستحوذ علي نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد الكلي في مصر مؤكدا انها في تزايد مستمر حيث ان المسجلين في اتحاد الصناعات المصرية 43 ألف مصنع فقط وما تم تسجيله في الغرف التجارية 80 ألف منشأة أي ان أكثر من 50% متهرب وغير رسمي ويستخدم مواد خام رديئة وأن الدولة هي التي أجبرتهم علي الدخول في منظومة الاقتصاد غير الشرعي عن طريق التباطؤ في إصدار التراخيص نتيجة لتعدد الاجهزة المانحة وأجهزة أخري تستفيد من هذا الاقتصاد مطالبا الحكومة بهدم هذه المنظومة الخطيرة. لذا فهو يطالب بضرورة البط بين جميع الوزارات والإدارات المختلفة لتسهيل منح الرخص لان الكثير من المنشآت التي تعمل خارج الشرعية أجبرت علي هذا الوضع لصعوبة حصولها علي ترخيص لمزاولة النشاط علاوة علي إصدار تشريع لتقنين ملكية المباني وتحصيل رسوم عنها بعد ان تقوم الأجهزة المتخصصة بمعاينتها لعدم الاضرار بأرواح العاملين بها وإعطاء الملكية لمن تنطبق عليهم الشروط وايضا ضرورة تفريغ القاهرة من المخازن وإنشاء تجمعات خارج الكتلة السكنية لسهولة الحصر ومراقبة الأنشطة الاقتصادية. المهندس محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية يقول انه لابد من تدعيم هذه الورش لتدخل في منظومة الاقتصاد الرسمي وهي من أهم المحاور التي تعمل عليها الهيئة حاليا حيث يتم الان إقامة مجمعات صناعية متخصصة علي مستوي عالمي للصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق استثمار المناطق غير المستغلة في المحافظات المختلفة بالتسيق مع المحافظين واتحاد الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين علي أن يتم انشاء 22 مجمعاً في 20 محافظة تضم الصناعات الغذائية والملابس والبرمجيات والبلاستيك وأول مدينة يتم العمل بها الان هي مدينة البلاستيك بمرغم ابالاسكندرية لكي تضم جميع المصانع والورش الصغيرة الموجودة بالمحافظة موضحا ان مزايا المجمعات الصناعية هو تحقيق وفورات من المدخلات الصناعية وتحقيق الحجم الامثل لاستخدام الالات والطاقات الإنتاجية لمواجهة الطلبات كبيرة الحجم ولاتن التعاون بين تلك المشروعات وبعضها البعض يؤدي إليزيادة التخصص وتقسيم العمل مما يحسن كفاءة الإنتاج. وأشار الجرف إلي أنه سيتم إعداد تخطيط كامل لانشاء 122 منطقة صناعية علي مستوي الجمهورية وتوفيرها للصناعات المغذية والصناعات الصغيرة والمتوسطة بحيث تشكل كل منطقة في الدولة علي مجمع صناعي وأوضح علي أن تشجيع هذه المصانع يحسن منجودة المنتجاتويؤدي لزيادة الارباح السوقية ورفع القدرة التنافسية نتيجة لتكامل الأنشطة بها. وهنا يشير محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية وعضو اللجنة أن الصناعات المصرية تعاني من المنافسة غير العادلة في الأسواق بسبب منتجات مصانع بير السلم لانها غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير خاضعة لها والضرر الاكبر يقع علي المستهك لانها رديئة التصنيع وتستخدم مواد خام رخيصة هذا بخلاف ان تكلفتها أرخص من المنتجات التي تنتج في المصانع الوسمية ولا تخضع أيضا لأي نوع من الضريبة المستحقة مما تضيع علي الدولة مليارات الجنيهات. في حين يؤكد المهندس محمد ابو هرجة خبير الصناعات الكيماوية ومدير الغرفة باتحاد الصناعات ان مشكلة الصناعات في مصر في تعدد الجهات الرقابية علها فيوجد حوالي 16 جهة مسئولة عن الرقابة والتفتنيش علي هذه المصانع وهو ما ادي إلي تزايد عدد هذه الورش والمصانع غير المسجلة بخلاف عدم وجود جهة موحدة لتنظيك العمل فيها فعلي سبيل المثال قدمت غرفة الصناعات الكيماوية العديد من الملفات لدخول هذه الورش في منظومة الاقتصاد المصري منذ سنوات وحصلت علي الموافقة من هيئة التنمية الصناعية وحتي الآن لم نحصل علي موافقة جهاز شئون البيئة.
