أكدت دراسة أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية عن الاقتصاد غير الرسمي، تضخم الناتج السنوي للاقتصاد غير الرسمي خلال الفترة الأخيرة حيث يقدر حجمه بنحو تريليون جنيه، وقدرت الدراسة حجم الضرائب الضائعة على الخزانة العامة بنحو 150 مليار جنيه على الأقل. وأشارت لجنة الضرائب إلى أن منشآت الاقتصاد غير الرسمي المعروفة بمصانع "بير السلم" يصل عددها إلى 40 ألف مصنع غير شرعي، وهي تتهرب من الضرائب والرسوم، حيث تتبع أساليب احتيالية كعدم إصدار فواتير ضريبية وعدم امساك سجلات أو دفاتر محاسبية، والعمل في إطار دائرة مغلقة لشراء خاماتها ومستلزماتها من شركات أخرى دون حصولها على فواتير وفي ذات الوقت البيع لأسواق منتشرة بأنحاء الجمهورية لا تتعامل بالمستندات الرسمية. وأظهرت الدراسة ان غالبية تلك المنشآت هي مصانع صغيرة ومتوسطة ويصل حجم إسهامهم في السوق الموازية إلى نحو 40% من إجمالي نشاط هذا السوق في حين أن النسبة الباقية والتي تبلغ 60% تأتي من عمليات التهريب سواء لسلع محلية مدعمة أو لسلع ومنتجات مستوردة. وأوضحت الدراسة أن قيمة نشاط السوق الرسمي المنتظم والملتزم بالقواعد والقوانين تبلغ 1500 مليار جنيه، والضرائب المحصلة عليه بالفعل تقارب مستوى ال 200 مليار جنيه أي ان نسبة تحصيل الضرائب على حجم الاقتصاد الرسمي تقل عن 15% في حين تبلغ النسبة بالدول التي تتماثل دخولها مع مصر 27%. ووضعت الدراسة آليات لزيادة حصيلة الضرائب والرسوم مع مراعاة البعد الاجتماعي، منها الاسراع في تشكيل المجلس الأعلى للضرائب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 وتحديد اختصاصاته على أن يكون على رأسها تنمية الموارد من خلال العمل على ضم الاقتصاد الموازي، وإنشاء لجان تابعة للحصر والتقييم ومعالجة المشاكل، وكذلك عدم المساس أو رفع الضرائب على الدقيق والأرز والمكرونة المصنعة من الدقيق استخراج 72% منعًا لرفع الأسعار على المواطنين محدودي الدخل، وإلغاء التعديل الوارد بالقانون الجديد في هذا الخصوص ومراقبة الأسواق وتفعيل الرقابة عليها. كما أشارت الدراسة إلى ضرورة تخفيض أسعار ضريبة المبيعات المرتفعة المفروضة على بعض القطاعات الصناعية والتي تتراوح حاليا بين 25% و45% لتصبح 10% فقط بهدف تشجيع المنشآت التي تعمل في تلك القطاعات بشكل غير رسمي إلى الدخول تحت مظلة الدولة وسداد الضرائب المستحقة وبالتالي تحقيق حصيلة أعلى تستفيد منها خزانة الدولة، لافتة إلى أن سعر الضريبة المرتفعة أدى إلى هروب حوالي 80% من العاملين بتلك القطاعات إلى القطاع غير الرسمي. كما أصدرت الغرف الصناعية مقترحات لبعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل تتضمن رفع حد الاعفاء للاعباء العائلية إلى 18 ألف جنيه، مع وضع حد أقصى للاعفاء الضريبي لأصحاب المشروعات الصغيرة قيمته 50 ألف جنيه لمدة خمس سنوات سواء كانت تلك المشروعات ممولة من الصندوق الاجتماعي أو من الموارد الذاتية وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين مناطق الجمهورية.
