قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن الدراسة التي تم وضعها تم تأجيل العمل بها وقامت بحصر جميع أنواع الاقتصاد الموازي والتي يتجاوز ألف ألف جنيها، فيما أكد الخبير الأمريكي فيرناندو ديسوتو، خبير الاقتصاد الموازي أن قيمة الاقتصاد الموازي في مصر تتجاوز 4.2 مليار جنيه مصري بما يعادل 395 دولار. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للجنة المنعقد الآن باتحاد الصناعات أن الدراسة تناولت مصانع بئر السلم حيث أنه ينافس منافسة غير عادلة ويستخدم مواد خام رديئة، مؤكدا أن عدد هذه المصانع كبير حيث أن المسجلين في اتحاد الصناعات المصرية 43 ألف مصنعا فقط وما تم تسجيله في الغرف التجارية 80 ألف منشأة، مؤكدا أن عددهم يزيد على 4 مليون فردا. وأشار إلى أن الدولة هي التي أجبرتهم على الدخول في منظومة الاقتصاد غير الشرعي عن طريق التباطؤ في إصدار التراخيص ، بالإضافة إلى التهريب وصل إلى 14 مليار جنيه.