افتتح الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل والمواصلات وجيمس موران رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر أمس المؤتمر الدولي السنوي الأول للنقل النهري برعاية الاتحاد الأوربي. ومشاركة من هولندا وألمانيا والنمساپوأسبانيا ووزارة النقل والموارد المائية والهيئة العامة للنقل النهري والقطاع الخاص. وقال وزير النقل إن قطاع النقل النهري يعد أحد أهم عناصر منظومة النقل التي تولي وزارة النقل اهتماما خاصة خلال المرحلة الحالية لتطويره وزيادة نسبة مشاركته في منظومة النقل الداخلي سواء بالنسبة للبضائع أو الركاب. أضاف تتخذ وزارة النقل إجراءات جادة وسريعة تستهدف زيادة نصيب النقل النهري في نقل البضائع والمخطط أن تصل إلي 10% من حجم النقل الداخلي خلال الخمس سنوات القادمة. مع استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتطهيرات للطرق الملاحية والتي يبلغ مجموع أطوالها 1770 كم وبما يساهم في تيسير حركة النقليات علي مدار العام تم تخصيص 100 مليون جنيه سنوياً لتنفيذ أعمال التطويرات وإنشاء الموانئ النهرية الحديثة لتتمكن من استقبال البضائع والحاويات وربط الموانئ النهرية بشبكتي الطرق والسكك الحديدية وأشار إلي أن الخطة تتضمن أيضا وضع نظم المراقبة والتحكم بهدف تنظيم الملاحة وتتبع حركات الوحدات النهرية لضمان الملاحة الآمنة علي مدار اليوم والعمل علي مشاركة القطاع الخاص في تطوير ورفع كفاءة اسطول النقل النهري وتعميم الأساطيل الحديثة للعمل في نهر النيل ورفع كفاءة وتطوير الأهوسة الواقعة علي شبكة المسارات الملاحية لتعمل علي مدار 24 ساعة من خلال العمل علي 3 ورديات بدلاً من وردية واحدة وإيجاد آلية لتسويق نقل البضائع عبر النقل النهري وتفعيل الاتفاقيات الموقع مع الوزارات المعنية لزيادة منقولاتها علي النقل النهري. أشار الوزير إلي العديد من فرص الاستثمار في هيئة النقل النهري بدءاً من إنشاء الموانئ علي طول النيل في دمياط والدقهلية وأسيوط وقنا وسوهاج والمنوفية إلي مشاركة وزارة النقل في دعم التراخيص وتوصيل المرافق والاستعداد للمشاركة في البنية التحتية ولفت إلي أهمية تشغيل مشروع نقل الركاب عبر نهر النيل في شكل التاكسي أو الميني باص بما يحقق الاستفادة الكاملة من استغلال المجري الملاحي وتوفيراً لدعم الوقود وحفاظاً علي الطرق وصيانتها التي تثقل ميزانية الدولة وأيضاً فرص إنشاء الشركات العاملة في مجال الخدمات الملاحية النهرية لتقديم الخدمات المختلفة مع التركيز علي عمل الوسائل الجديدة بالغاز الطبيعي وليس السولار وعلي أن تقوم الشركات بتوفير وسائل البحث والإنقاذ وتوفيرها علي طول المجاري الملاحية لسرعة الإنقاذ.
