افتتح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان الملتقي الثامن لمنظمات المجتمع المدني بعنوان "حقوق الانسان في المرحلة الانتقالية ودور المجتمع المدني". وأكد حرص المجلس علي الاجتماع والتشاور الدائم والمستمر مع منظمات المجتمع المدني بصفة عامة وحقوق الانسان بصفة خاصة لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بحقوق الانسان وتبادل الآراء وبحث سبل التعاون ويأتي هذا اللقاء في ظروف صعبة ولحظة تاريخية فارقة حيث المفروض في هذه الفترة نؤسس لدولة القانون وملتزمون بخريطة مستقبل تم التوافق عليها لبناء ديمقراطية سليمة ومن المهم ان يتم كل ذلك علي قاعدة من الاحترام الكامل لحقوق الانسان حيث انها تعيد ثقة الشعب في الدولة ومؤسساتها ومع حكم القانون وعدم الافلات من العقاب. وقال فائق: "ان هناك اعتقادا ان حقوق الانسان هي سبب وجود الفوضي والاعتداءات والتخريب والحرائق واللجوء إلي العنف في بعض التظاهرات والحقيقة المؤكدة ان هذا غير صحيح" ولا يمكن ان تدخل في حدود التظاهر السلمي الذي هو أحد وسائل التعبير عن الرأي وانما هي جرائم ترتكب ضد المجتمع وضد الآخرين ويعاقب عليها القانون ويتحتم علي الدولة ان تواجهها بكل حزم. وقال ان ما حدث في جامعة الأزهر يخرج تماما عن كونه تظاهرا سلميا وما جاء من أعمال تخريبية واعتداءات وحرق للملفات وغيرها من أعمال عنف هي أفعال لا يحميها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بل هي جرائم تنص عليها مواد صريحة في قانون العقوبات وعلي الدولة ان تواجهها بكل حسم وعلي المسئولين في الجامعات العمل علي اعادة الحياة الجامعية السليمة التي تساعد علي نهوض هذه الجامعات وتأخذ مكانتها العلمية. وأضاف فايق ان الظروف التي تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لاشاعة الفوضي وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تعاون صادقاً بين المجتمع المدني وخاصة منظمات حقوق الانسان وأجهزة الدولة وقوات الشرطة لحماية أمن المجتمع والمواطنين وان يتم ذلك في اطار الاحترام الكامل لحقوق الانسان وانه لا يمكن ان نضحي بأي من الأمن أو حقوق الانسان لحساب الآخر فكليهما ضروري.
