أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن ما حدث في جامعة الأزهر أمس يخرج تمامًا عن كونه تظاهرًا سلميًّا وما جاء من أعمال تخريبية واعتداءات وحرق للملفات وغيرها من أعمال عنف هي أفعال لا يحميها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بل هي جرائم تنص عليها مواد صريحة في قانون العقوبات. جاء ذلك خلال كلمة فايق فى افتتاح أعمال الملتقى الثامن لمنظمات المجتمع المدني، الخميس، بالقاهرة تحت عنوان "حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية ودور المجتمع المدني". وطالب "فايق" الدولة بمواجهة مثل هذه الأعمال بكل حسم وعلى المسؤولين في الجامعات العمل على إعادة الحياة الجامعية السليمة التي تساعد على نهوض هذه الجامعات وتأخذ مكانتها العلمية. وأضاف أن الظروف التي تمر بها حاليًّا البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تعاونًا صادقًا بين المجتمع المدني، وخاصة منظمات حقوق الإنسان وأجهزة الدولة وقوات الشرطة لحماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم ذلك فى إطارالاحترام الكامل لحقوق الإنسان وأنه لا يمكن أن نضحي بأي من الأمن أو حقوق الآخر فكلاهما ضروري. وذكر أن هناك اعتقادًا سائدًا أن حقوق الإنسان هي سبب وجود الفوضى والاعتداءات والتخريب والحرائق واللجوء إلى العنف في بعض التظاهرات، مؤكدًا أن الحقيقة غير ذلك وأن ذلك غير صحيح، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات لا يمكن أن تدخل في حدود التظاهر السلمي الذي هو أحد وسائل التعبير عن الرأي، وإنما هي جرائم ترتكب ضد المجتمع وضد الآخرين ويعاقب عليها القانون ويتحتم على الدولة أن تواجهها بكل حزم. على جانب آخر، أكد فايق حرص المجلس على الاجتماع والتشاور الدائم والمستمر مع منظمات المجتمع المدني بصفة عامة وحقوق الإنسان بصفة خاصة، وذلك لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وتبادل الآراء وبحث سبل التعاون. وأوضح فايق أن الملتقى يجيء في ظروف صعبة ولحظة تاريخية فارقة، حيث إن المفروض في هذه الفترة أن نؤسس لدولة القانون وملتزمون بخريطة مستقبل تم التوافق عليها لبناء ديمقراطية سليمة، ويجب أن يتم كل ذلك على قاعدة من الاحترام الكامل لحقوق الإنسان التي تعيد ثقة الشعب في الدولة ومؤسساتها ومع حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب.
