أكد مصدر أمني رفيع المستوي أنه بصدور حكم المحكمة الادارية العليا انتهت قضية الضباط الملتحين تماما.. واصبح الضباط ال 13 محالين رسميا الي الاحتياط. قال المصدر ل "الجمهورية" إن الحكم الصادر لصالح الداخلية يعني اغلاق الملف مشيرا الي أن الضباط عندما تقدموا بطلب الي المحكمة الادارية طالبوا فيه بإلغاء قرار احالتهم الي مجلس التأديب وكذلك الي الاحتياط.. إلا أن المحكمة دفعت بقبول الدعوي شكلاً وعدم اختصاصها بنظر طلب إلغاء الاحالة الي التأديب وقضت برفض قرار الاحالة للاحتياط. أسست المحكمة حكمها علي أن الضباط المدعين اطلقوا اللحية بالمخالفة للقواعد السارية بهيئة الشرطة رغم التنبيه عليهم بوجوب اتباع القواعد والتعليمات وعدم مخالفتهم وضرورة الالتزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة إلا أنهم لم يستجيبوا. اضافت ان اصرارهم علي عدم حلق لحاهم هو الذي حدا بالوزارة الي اصدار قرارات احالتهم للاحتياط للصالح العام.