أكدت حيثيات قرار المحكمة الإدارية العليا بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط أن اطلاق ضباط الشرطة للحاهم وعدم حلاقتها مخالف للقواعد السارية بهيئة الشرطة والكتب الدورية لها الصادرة في هذا الصدد والتي أوجبت عليهم اتباع القواعد والتعليمات وعدم مخالفتها وضرورة الالزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة.. مشيرة إلي أن ذلك خروج متعمد علي التعليمات ومخالفة للقواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ انشائها بوصفها هيئة مدنية نظامية ذات طابع عسكري. أضاف أن اطلاق اللحية من شأنه الترسيخ لمبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء وهو أمر من شأنه إحداث حالة من الفوضي وخلل في التدرج الرئاسي وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبي علي الصالح العام. أوضحت الحيثيات أنه تبين للمحكمة ان اطلاق ضباط الشرطة للحاهم يشكل اضراراًَ بالصالح العام وبالتالي فان قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلي الاحتياط جاء متفقاً مع حكم المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة .1971