طالبت ندوة بدمياط بضرورة تقسيم سيناء إلي ثلاث محافظات طولية لتشكل ثلات حوائط صد ضد أي تهديد قومي متوقع أو مطامع دولية مع ضرورة وجود وزارة لتنمية وتعمير سيناء أسوة بما حدث عند بناء السد العالي بإعتبارها مشروعا قوميا والعمل علي إحياء مشروع الجسر العربي بين مصر والسعودية ليربط دول الخليج العربي بدول المغرب العربي ليحقق لمصر دخلا لايقل عن 2 مليار دولار سنويا رسوم عبور خطوط لنفط الغاز ومرور 25 مليون حاج ومعتمر ومسافر من دول المغرب إلي دول الخليج. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت بمكتبة مصر العامة بدمياط بعنوان "سيناء بين التنمية والتيه" وبحضور عدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة وذلك في إطار الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. أشار الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ووكيل مؤسسي حزب الاستقرار والتنمية أن سيناء تمثل ثروة قومية وبعداً تنموياً حيوياً بحكم موقعها وكونها البوابة الشرقية لمصر وما تحتويه أرضها من ثروات طبيعية ضخمة تفوق بكثير ما يتم استغلاله والذي يفرض ضرورة استمرار الانطلاق لتنمية وتعمير سيناء كمشروع قومي في إطار الإستراتيجية القومية للدولة .. وأكد رزق علي أهمية وجوده كمشروع قومي يلتف حوله الشعب ويوفر 750 ألف إلي مليون فرصة عمل خاصة للشباب وكذلك تحقيق عناصر الربط المختلفة بين سيناء وباقي أجزاء الجمهورية والعالم الخارجي .. أوضح أن من أهم المعوقات التي تواجه تنمية سيناء هي إتساع مساحة سيناء وتعدد التجمعات السكانية ومحدودية عدد السكان الأمر الذي أدي إلي قصور مختلف الخدمات إضافة إلي محدودية الوعي بقيمة العمل الصناعي لمعظم أهالي سيناء في ظل تباين التركيبة السكانية وتزايد نسبة الأمية.
