وافق مجلس الشوري أمس علي قانون الصكوك. اكتفي المجلس في القانون الجديد بتغليظ العقوبة والغرامة مع عدم التشدد في الحبس للمخالفين. تبدأ الغرامة من 50 ألف جنيه وتصل إلي 100 مليون جنيه في حالة العودة للمخالفة. جاءت الموافقة بعد جلسات موسعة رأسها د.أحمد فهمي رئيس المجلس استمرت 5 جلسات صباحية ومسائية حيث رفض تخفيض مدة العقوبة أو المبالغ التي يدفعها المخالف لطمأنة المواطنين.