رفض احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية اتهامات التجار بالجشع وزيادة أسعار الحديد. وقال إن أسعار البيع للمستهلك يحددها المصنع شهريا وأن التاجر لا ذنب له ولابد أن يلتزم بأسعار المصانع وليس من حقه تعديلها. بالاضافة إلي اخطار وزارة الصناعة بها. طبقا للقرار الوزاري رقم 149 لسنة 2008 لتنظيم تداول الحديد بشكل مستمر والذي فرض الشفافية في اعلان أسعار الحديد والالتزام بالفواتير في منافذ التوزيع. وأضاف أن المصانع رفعت الاسعار بعد قرار فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 8.6% بحد أدني 299 للطن لمدة 200 يوم علي الواردات من حديد تسليح. وقام عدد من المصانع برفع سعر البيع "الذي تحدده بنفسها دون تدخل من التاجر" بزيادة تراوحت من 130 الي 165 جنيها للطن في شهر ديسمبر 2012 ثم مرة أخري في شهر يناير بزيادة تراوحت من 191 الي 375 جنيها للطن ليرتفع سعر الحديد المحلي من ما بين 4200 4230 في شهر نوفمبر الماضي قبل فرض الرسوم الوقائية ليصبح ما بين 4555 4680 جنيها للطن في شهر يناير. وأوضح الوكيل أن المصانع قامت بخفض نسبة ربح التجار بحوالي 1% من سعر البيع حتي لا تتجاوز الأسعار ال 4700 جنيه للطن. وذلك في ظل رفع تكلفة الاستيراد التي كانت تجبر الجميع علي ضبط الأسعار.
