أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن نتائج الحوار المجتمعي حول حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعدتها الحكومة هي التي ستحدد موعد تطبيق التعديلات الضريبية الجديدة. قال إن الحكومة ترحب بكل وجهات النظر والآراء والمقترحات التي تقدم بها ممثلو المجتمع المدني مثل اتحادات الغرف التجارية والمستثمرين والصناعات حول حزمة الإصلاحات الضريبية. مؤكداً أن وزارة المالية ستراعيها عند وضع اللائحة التنفيذية للقوانين التي تم تعديلها. خاصة أن كثير من النقاط التي تمت إثارتها في الحوار المجتمعي يمكن معالجتها في اللائحة التنفيذية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل. أعلن الوزير عن استمرار مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض ال 8.4 مليار دولار مشيراً إلي أن بعثة الصندوق ستحضر لمصر قريباً لهذا الغرض. معرباً عن أمله في عرض تقريرها والاتفاق مع مصر علي مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق خلال يناير للتصديق علي الاتفاق. بما يتيح لمصر بجانب الحصول علي هذا التسهيل الائتماني. الحصول علي شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي والنهوض من الأزمة الراهنة وايضا منح المستثمرين داخلياً وخارجياً الضوء الأخضر لبدء ضخ استثمارات جديدة في مصر وهو الهدف الأساسي الذي تسعي له الحكومة. قال الوزير إن مصر تواجه مخاطر اقتصادية وصعوبات مالية. ولكنها أبداً لا تواجه مخاطر الإفلاس. وذلك بفضل ما تمتلكه من إمكانيات وقدرات اقتصادية وبنية أساسية حمت الاقتصاد الوطني من الانهيار طوال العامين الماضيين. بالنسبة للأزمة الاقتصادية أوضح الوزير أن مصر عانت لسنوات طويلة من اختلال واضح في الموازنة العامة يتمثل في أن إجمالي الإيرادات العامة لا تغطي سوي 60% من حجم الانفاق العام بالموازنة العامة. وبالتالي فإن هناك فجوة تبلغ 40% يتم تغطيتها بالاقتراض داخلياً أو من الخارج. وهو ما أدي إلي تراكم دين محلي بلغ حجمه في نهاية أكتوبر الماضي 3.1 تريليون جنيه. كما أن عجز الموازنة العامة الحالية قد يصل إلي 200 مليار جنيه إذا استمرت الأوضاع الراهنة دون اتخاذ أي إجراء. أشار إلي أن الحكومة حريصة علي علاج هذا المرض المزمن للموازنة والذي لا يؤثر علي الجيل الحالي وإنما الأجيال المقبلة. مؤكداً أن العلاج يتطلب أما زيادة الإيرادات العامة بنسبة تغطي هذه الفجوة أو ترشيد الانفاق العام بنفس النسبة. وهو ما يصعب تنفيذه حيث أن معظم بنود الموازنة العامة تعد انفاق حتمي. فمثلاً نسبة 25% من الموازنة العامة تذهب للأجور. و25% أخري تذهب لسداد الفوائد لخدمة الدين العام. ونحو 27% يوجه للانفاق علي الدعم و10% لتمويل الاستثمارات الحكومية. ونحو 13% فقط هي التي نتحرك فيها للانفاق علي دولاب العمل اليومي للحكومة. أضاف أن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة يتضمن أكثر من اتجاه لعلاج الأزمة المالية والاقتصادية الأول حزمة من الإجراءات والتعديلات التشريعية التي تستهدف بجانب تعزيز الإيرادات العامة للدولة مواجهة حالات التهرب وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للمنظومة الضريبية. والمحور الثاني ركز علي ترشيد الانفاق العام من خلال ترشيد الدعم والقضاء علي مصادر تسربه لغير مستحقيه. حيث أكدت الدراسات أن نسبة 40% من إجمالي الانفاق علي برامج الدعم المختلفة تتسرب ولا تذهب لمستحقيها. مؤكداً أن كل خطط وبرامج ترشيد الدعم لن تمس بأي حال من الأحوال محدودي الدخل. وإنما سنضمن وصول الدعم لهم من خلال آليات أكثر احكاماً من الناحية الرقابية. وبالنسبة للمحور الثالث أشار الوزير إلي أنه يتعلق بتوفير مصادر جديدة لسد فجوة التمويل بالموازنة العامة. والتي نقدرها بنحو 5.14 مليار دولار حتي 30 يوليو 2014. ومن هذه المصادر قرض صندوق النقد الدولي بخلاف منح وتمويل ميسر نخطط للحصول عليه من المؤسسات والجهات المانحة. لكن هذه المنح والتسهيلات الائتمانية متوقفة انتظاراً لإتمام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي. قال الوزير إن البرنامج الإصلاحي يتضمن بجانب الإجراءات الاقتصادية إجراءات اجتماعية ايضا فمثلاً تم زيادة المعاشات بنسبة 10 ثم 15% وصرفت الزيادة علي إجمالي قيمة المعاش وليس معاش الاجر الثابت فقط. كما تم مد مظلة التأمين الصحي للأطفال دون سن الدراسة وايضا تم التأمين علي المرأة المعيلة. وبجانب هذا رفعنا اعتمادات قطاع التعليم وبنسبة كبيرة. من ناحيته أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. أن أمام مصر ثلاث طرق للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية. وهي إما الاقتراض الخارجي أو الداخلي. أو طبع المزيد من أوراق النقد. إلا أن هذا الخيار الأخير سيؤدي إلي كارثة تتمثل في ارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق وسريع ويطول كل السلع والخدمات. قال إن الاتحاد العام للغرف التجارية ناقش خلال اجتماعه مع وزير المالية علي مدي جلستين الأولي منذ عدة أيام واستمرت 6 ساعات والثانية اليوم. رؤية شاملة للإصلاح المالي والسياسة المالية التي وضعتها الحكومة. مؤكداً تفهم الاتحاد تماماً للموقف الراهن ولاهمية الإجراءات الإصلاحية بما فيها التعديلات الضريبية الأخيرة.
