اكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية ان نتائج الحوار المجتمعي حول حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي اعدتها الحكومة وأعلنتها مؤخرا هو من سيقرر موعد تنفيذ التعديلات الضريبية المجمدة. وقال ان الحكومة ترحب بكل وجهات النظر والآراء والمقترحات التي تقدم بها ممثلي المجتمع المدني مثل اتحادات الغرف التجارية والمستثمرين والصناعات حول حزمة الاصلاحات الضريبية، مؤكدا ان وزارة المالية ستراعيها عند وضع اللائحة التنفيذية للقوانين التي تم تعديلها، خاصة وان كثير من النقاط التي تمت اثارتها في الحوار المجتمعي يمكن معالجتها في اللائحة التنفيذية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل.
وأعلن الوزير عن استمرار مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض ال 4.8 مليار دولار مشيرا الي ان بعثة للصندوق ستحضر لمصر قريبا لهذا الغرض ، معربا عن امله في عرض تقريرها والاتفاق مع مصر علي مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق خلال يناير للتصديق علي الاتفاق، بما يتيح لمصر بجانب الحصول علي هذا التسهيل الائتماني، الحصول علي شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي والنهوض من الازمة الراهنة وايضا منح المستثمرين داخليا وخارجيا الضوء الاخضر لبدء ضخ استثمارات جديدة في مصر وهو الهدف الاساسي الذي تسعي له الحكومة.
واضاف ان مصر وقعت من قبل 4 اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي تسهيلات ائتمانية لم تسحب منها سوي 263 مليون وحدة حقوق سحب خاصة فقط رغم ان قيمة التسهيلات الائتمانية كانت اضعاف هذا الرقم ، وذلك لانها في كل مرة كانت تبحث عن شهادة الثقة في اقتصادها ووسيلة لجذب الاستثمارات.
وقال الوزير ان مصر تواجه مخاطر اقتصادية وصعوبات مالية ، ولكنها ابدا لا تواجه مخاطر الافلاس، وذلك بفضل ما تمتلكه من امكانيات وقدرات اقتصادية وبنية اساسية حمت الاقتصاد الوطني من الانهيار طوال العامين الماضيين.
وبالنسبة للازمة الاقتصادية اوضح الوزير ان مصر عانت لسنوات طويلة من اختلال واضح في الموازنة العامة يتمثل في ان اجمالي الايرادات العامة لا تغطي سوي 60% من حجم الانفاق العام بالموازنة العامة ، وبالتالي فان هناك فجوة تبلغ 40% يتم تغطيتها بالاقتراض داخليا او من الخارج، وهو ما ادي الي تراكم دين محلي بلغ حجمه في نهاية اكتوبر الماضي 1.3 تريليون جنيه، كما ان عجز الموازنة العامة الحالية قد يصل الي 200 مليار جنيه اذا استمرت الاوضاع الراهنة دون اتخاذ اي اجراء.
واشار الي أن الحكومة حريصة علي علاج هذا المرض المزمن للموازنة والذي لا يؤثر علي الجيل الحالي وانما الاجيال المقبلة ، مؤكدا ان العلاج يتطلب اما زيادة الايرادات العامة بنسبة تغطي هذه الفجوة او ترشيد الانفاق العام بنفس النسبة، وهو ما يصعب تنفيذه حيث ان معظم بنود الموازنة العامة تعد انفاق حتمي، فمثلا نسبة 25% من الموازنة العامة تذهب للأجور، و25% اخري تذهب لسداد الفوائد لخدمة الدين العام، ونحو 27% يوجه للانفاق علي الدعم و10% لتمويل الاستثمارات الحكومية، ونحو 13% فقط هي التي نتحرك فيها للإنفاق علي دولاب العمل اليومي للحكومة.
وأضاف ان البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي اعدته الحكومة يتضمن اكثر من اتجاه لعلاج الازمة المالية والاقتصادية الاول حزمة من الاجراءات والتعديلات التشريعية التي تستهدف بجانب تعزيز الايرادات العامة للدولة مواجهة حالات التهرب وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للمنظومة الضريبية ، ولهذا فان معظم التعديلات بقوانين الضرائب انما تتعلق بنظم المحاسبة الضريبية وليس زيادة الضريبة ، مؤكدا ان ضريبة المبيعات علي سبيل المثال شهدت تغيير المعاملة الضريبية لنحو 20 سلعة وخدمة نصفها تم نقلها من جدول ضريبي إلي اخر وبذات السعر الضريبي المفروض عليها، وهو ما يؤكد عدم صحة التحليلات التي تناولت ارتفاع ضرائب 50 سلعة وخدمة. واشار الوزير الي ان المحور الثاني ، ركز علي ترشيد الانفاق العام من خلال ترشيد الدعم والقضاء علي مصادر تسربه لغير مستحقيه ، حيث اكدت الدراسات ان نسبة 40% من اجمالي الانفاق علي برامج الدعم المختلفة تتسرب ولا تذهب لمستحقيها، مؤكدا ان كل خطط وبرامج ترشيد الدعم لن تمس باي حال من الاحوال محدودي الدخل ، وانما سنضمن وصول الدعم لهم من خلال آليات اكثر احكاما من الناحية الرقابية.
وقال ان ترشيد الدعم عملت عليه الحكومة منذ يناير 2012 حيث حركنا اسعار الغاز الطبيعي للمصانع من 3 دولار الي 4 دولار اي بزيادة 33% ، ايضا اتخذنا حزمة من الاجراءات لبدء تنفيذ نظام البطاقات لصرف اسطوانات البوتاجاز ، كما ندرس اجراءات اخري خاصة بالبنزين والسولار. وبالنسبة للمحور الثالث اشار الوزير انه يتعلق بتوفير مصادر جديدة لسد فجوة التمويل بالموازنة العامة ، والتي نقدرها بنحو 14.5 مليار دولار حتي 30 يوليو 2014، ومن هذه المصادر قرض صندوق النقد الدولي بخلاف منح وتمويل ميسر نخطط للحصول عليها من المؤسسات والجهات المانحة ، لكن هذه المنح والتسهيلات الائتمانية متوقفة انتظارا لاتمام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي
وطالب الوزير قوي المجتمع بالتكاتف ودعم جهود الحكومة في هذا المسار خاصة في ضوء ان مستويات السيولة المتاحة بالاسواق المحلية لا تغطي هذه الفجوة.
وقال الوزير ان البرنامج الاصلاحي يتضمن بجانب الاجراءات الاقتصادية اجراءات اجتماعية ايضا فمثلا تم زيادة المعاشات بنسبة 10 ثم 15% وصرفت الزيادة علي اجمالي قيمة المعاش وليس معاش الاجر الثابت فقط ، كما تم مد مظلة التأمين الصحي للاطفال دون سن الدراسة وايضا تم التامين علي المراة المعيلة ، وبجانب هذا رفعنا اعتمادات قطاع التعليم وبنسبة كبيرة.
وبالنسبة للضريبة العقارية قال الوزير ان قانون الضريبة العقارية عطل 4 سنوات حتي الان ، رغم ان الازمة التي نعاني منها تتطلب تفعيل القانون ، فقد تم إجراء بعض التعديلات عليه مثل زيادة حد الاعفاء من 6 الاف جنيه الي 24 الفا، ورفع قيمة العقارات الخاضعة للضريبة من نصف مليون جنيه الي مليوني جنيه ، بجانب النص علي تخصيص 25% من الحصيلة سنويا لتطوير العشوائيات ومثلها للمحليات. وقال الوزير ان من التعديلات الاخري ايضا وضع اسس تقيم المنشات العقارية المستغلة في غير اغراض السكن ، يتم بالتنسيق بين وزارة المالية والوزراء المختصين مع اخذ راي ممثلي الانشطة الاقتصادية سواء السياحة او الصناعة او التجارة، مشيرا الي ان هذا التعديل اجرته وزارة المالية من اجل ضمان وضع قواعد اكثر عدالة وتراعي ظروف الانشطة الاقتصادية المختلفة داعيا اتحاد الغرف التجارية الي المشاركة في وضع تلك المعايير. وردا علي تساؤل حول تعديلات ضريبة الدمغة النسبية، اكد الوزير ان سعر الضريبة علي التسهيلات البنكية والقروض كما هو 4 في الالف ، وما تم تغييره فقط ان حساب الضريبة بالنسبة للتسهيلات البنكية علي اساس متوسط قيمة التسهيلات الممنوحة علي مدار الثلاثة اشهر وليس رصيد اخر المدة وذلك تحقيقا للعدالة الضريبية. وردا علي طلب منح حافز لسداد المتاخرات الضريبة قال الوزير ان هناك قانون ساري بالفعل يمنح حافزا لسداد المتاخرات الضريبة وتم مد فترته في التعديلات الضريبة الاخيرة الي مارس المقبل بحيث يمنح من يسدد المتاخرات كلها او جزء منها خصم بنسبة 15% من اصل المتاخرات الضريبية المستحقة ، وليس من الفائدة وغرامات التاخير. واضاف ان التعديلات تشمل ايضا اسقاط كل الضرائب والرسوم المستحقة عن منشات القطاع غير الرسمي عن السنوات الماضية كلها اذا تم تسجيلها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة في مصلحة الضرائب ، وذلك تشجيعا لها علي الدخول تحت مظلة الشرعية وبما يضمن حقوق العاملين في هذه المنشات في كافة المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة.
