قرر المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة مراجعة وفحص جميع الوحدات العاملة في الشبكة القومية المماثلة لمحطة توليد التبين التي شهدت احتراق إحدي وحداتها وإعداد تقرير بحالتها خلال الأسابيع القادمة لضمان التشغيل الآمن لها وتأمين حياة العاملين بالمحطات وتحديد أي عيوب فنية صناعية بهذه الوحدات.. وذلك لمنع تكرار حادث التبين ومنع تحول هذه الوحدات لخطر يهدد استقرار الشبكة الكهربائية القومية. جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده بلبع مع قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة القاهرة للإنتاج وشركة "ألستوم" الألمانية المنتجة لمحطة التبين والشركة الاستشارية لبحث التقرير المبدئي لحادث محطة التبين البخارية بحضور المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة ود. كامل ياسين رئيس اللجنة الفنية للتحقيق في الحادث. تم الاتفاق خلال الاجتماع علي جدول زمني يستغرق 18 شهرا تقوم الشركة المصنعة خلاله بفحص وتجهيز وإصلاح الوحدة الأولي للتوليد التي شهدت الحريق واعدادها للتشغيل مرة أخري بنفس الكفاءة وأيضا إعادة تشغيل الوحدة الثانية بالمحطة منتصف يناير القادم.