رفض المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة تقرير شركة الستوم الالمانية المصنعة لمحطة توليد التبين حول اسباب انفجار واحتراق المحطة اول ايام عيد الاضخي، وهي لم توضح الاسباب الحقيقية وراء الحادث وهل هو ناتج من عيوب فى التصنيع والتصميم ام غيرها من اسباب تتعلق بالتشغيل والصيانة مكلفا المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بعقد اجتماع موسع لإعداد تقرير فورى عن المحطة بديلا عن تقرير الشركة الالمانية. وعلمت ان الوزير و رئيس الشركة القابضة عقدوا اجتماعا اليوم الاربعاء بحضور ممثلين عن الشركه القابضه للكهرباءواعضاء اللجان الفنية المشكلة من شركة ألستوم الألمانية المصنعة لمحطة التبين وشركة انتاج القاهرة المالكة للمحطة وشركة بجسكو الامريكية، باعتبارها استشاري المشروع. وطلب بلبع تقريرا تفصيليا وبدقة عن الأسباب الموضوعية التى أدت إلى عدم قدرة الوحدة على الايقاف الآمن أثناء الحادث حتى يتسنى لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء تقديم تقرير تفصيلى لشركة التأمين المختصة حيث مازالت المحطة فى الضمان التشغيلى. وتم بحث اصلاح الوحدة المحترقة وتحديد كافة الامور من جداول زمنية للتنفيذ وعمل الاختبارات والإصلاح و الملامح الاولية لبرنامج تشغيل هذه الوحدة ، الذي لن يقل عن 3 اشهر فيما يستغرق برنامج اعاده تأهيل وتشغيل الوحدة نحو 15 شهرًا من الآن . وطلب وزير الكهرباء مراجعة وفحص كافة الوحدات العاملة فى الشبكة القومية للكهرباء من هذا النوع خلال الأسابيع القادمة لضمان التشغيل الآمن لها مستقبلا. جدير بالذكر ان المهندس الوزير قد راس اجتماعا تم خلاله عرض تقرير الشركة العالمية التى لم تبرا نفسها من اسباب الحادث ولم توضح عيوب او تقصير فى هذا المجال مما اثار الوزير الذى وجد فى تقرير الشركة العالمية مماطلة واطاله فى الوقت وهو ما لا يمكن تحمله نظرا لاحتمالات ارتفاع الاحمال خلال شهور الشتاء بصورة كبيرة وكذلك لكون هناك وحدات توليد تحتاج للخروج من الشبكة لعمل الصيانات المطلوبة. ويذكر أن ائتلاف مهندسي محطات انتاج الكهرباء حذر من قبل ان الوزارة تستعين بشركة بلجيكية مغمورة كمحكم بين الوزارة وبين الشركة الالمانية "الستوم" المصنعة لمحطات الكهرباء لتقييم اسباب حادث التبين وهذا التحرك الغريب يذكرنا باستعانة الوزارة بشركة "بيكتيل" الامريكية للتحكيم بينها وبين "جينرال الكتريك الامريكية" فى حادث تحطم الوحدات الغازية 5 و6 بالنوباريه منذ عدة اشهر . وأوضح الائتلاف ان سياسة الوزارة لم تتغير وعجلة الفساد وإهدار المال العام لم تتوقف خصوصا اذا علمنا ان الشركة البلجيكية مغمورة وضعيفة فنيا والخبراء الذين ارسلتهم هذه الشركة ليس لديهم الامكانيات لتقييم حادث بمثل هذا الحجم ويتضح هذا من خلال تسجيل لأحد الاجتماعات التى تمت بحضور هذه الشركة حصلنا عليه من خلال اعضاء الائتلاف بمحطة التبين.
