طالب مجلس الشوري في جلستي الأمس برئاسة د. أحمد فهمي.. بانشاء مجلس قومي للكبد ووضع اشراف صحي علي الحلاقين.. كما طالب بانشاء لجنة للتعاقدات العامة تختص بضبط عقود الدولة تتبع مجلس الوزراء تسمي "لجنة التعاقدات العامة تختص صياغة واحكام العقود والاتفاقات التي تكون الحكومة أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة طرفا فيها.. ووضع شروطها وتوقيتها قبل ابرامها.. متي تجاوزت قيمتها 20 مليون جنيه أو ترتب عليها التزامات تعاقدية تتجاوز العشرين عاماً.. كما وافق المجلس علي اقتراح بمشروع قرار جمهوري بانشاء هذه اللجنة. * رفع رئيس المجلس تقرير لجنة الشئون الصحية حول مرض الالتهاب الكبدي فيروس "سي" إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. * أكد الأعضاء علي أهمية مراجعة مجلس الدولة علي كافة التعاقدات الحكومية. مجلس الدولة * د. محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية.. تحدث أمام المجلس.. قال ان الدولة اهدرت الكثير من حقوقها عن طريق التعاقدات الحكومية.. وان اللجنة المقترحة تتولي وضع ضوابط التعاقدات وهو ما يحتاجه الاستثمار الأجنبي.. وان هذه اللجنة حددت القانون المصري.. الواجب التطبيق علي كافة المنازعات الناشئة عن عقود الدولة.. ويختص مجلس الدولة بنظر تلك المنازعات.. واستثناءً من ذلك يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء النص في العقود علي جواز اللجوء إلي التحكيم التجاري أو الدولي في تلك المنازعات. فرسان الشوري * استحق الأعضاء د. محمد عبدالمجيد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعبدالله بدران "حزب النور" ود. ناجي الشهابي وعلي فتح الباب ممثل حزب الأغلبية- استحقوا لقب "فرسان الشوري" حيث تحدثوا بصراحة ووضوح.. ونقلوا نبض الشارع إلي قبة الشوري خلال مناقشة الدعم اتهموا الحكومة بالتقصير.. وعدم قدرتها علي حل مشكلة واحدة.. وأهمها زيادة الأسعار. فرسان الشوري.. أجبروا الأعضاء علي التصفيق أكثر من مرة.. خروجا علي تقاليد واعراف المجلس.. وهو ما لاقي استحسان الجميع بمن فيهم رئيس المجلس.. بالرغم من المخالفة.. بذلك يكون مجلس الشوري قد هاجم الحكومة بعنف ووجه لها الاتهام الصريح بعجزها عن تلبية متطلبات الشعب.. وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الشوري.. احساساً بمعاناة الناس. * وافق المجلس علي التقرير النهائي للجنة الصحة والسكان والبيئة عن موضوع الالتهاب الكبدي الفيروسي "سي". * طرح العضو علي محمود قاسم.. تقريرا موجزا علي المجلس.. قال ان 10% من سكان مصر يصابون بالالتهاب الكبدي الفيروسي "سي" وان الأكثر اصابة من أعمار من 35 إلي 45 سنة وهي الفئة المنتجة.. وأضاف علي قاسم.. ان كافة المناقشات التي جرت.. كانت اضافات مهمة للتقرير النهائي المعروض علي المجلس حالياً.. كما تم اضافة الاقتراحات برغبة أيضاً.. وقال ان اللجنة تطالب بانشاء مجلس قومي للكبد.. حتي نتغلب علي التباطؤ الواضح في معاملة مرضي الكبد الوبائي "سي" وان المرض ينتقل عن طريق الالات ونقل الدم والأدوات الطبية.. وطالب بتطعيم كافة العاملين في هذا المرض.. وأكد علي عدم التفرقة في معاملة مرضي هذا المرض.. وطالب بنقل الدم بصورة آمنة للمرضي.. وادخال مادة جديدة في مناهج التدريس لكليات الطب تتضمن أساليب وطرق الوقاية من هذا المرض. ووجه قاسم.. رسالة لوزارة الصحة.. بأنه لا يوجد أطباء في الوحدات الصحية النائية.. كما طالب بزيادة اعداد الأطباء المتخصصين في الطب الوقائي.. وطالب بخطة اعلامية.. قال ان الاعلام يدمر الانسان المصري حتي الاعلام المملوك للحكومة.. ولابد من دور لوزير الاعلام والاستثمار.. كما طالب الاستفادة من البحث العلمي. التعليم الفني * تحدث د. محمد خشبة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي.. حول مؤتمر التعليم الفني.. ووجه الشكر والتحية لرئيس الجمهورية لرعاية المؤتمر.. أشار إلي نتائج المؤتمر.. تبني القيادة السياسية التعليم الفني والارتقاء به.. وانشاء هيئة قومية للتعليم الفني تتبع رئاسة مجلس الوزراء.. مع اصدار التشريعات اللازمة لتؤدي دورها.. كما طالب المؤتمر بضرورة تقييم كافة الدراسات حول تطوير التعليم الفني- واشراك القطاع الخاص والتدريب المهني في تطويره.. واعادة صياغة الدقة والمهارة وضمان الجودة.. ووضع أسس وقواعد ومقاييس موحدة.. والعمل علي تحسين النظرة الاجتماعية للتعليم الفني. وأكد رئيس لجنة التعليم علي أهمية مشاركة كافة مؤسسات التعليم الفني في مشاركة جادة للنهوض بهذا التعليم.. وقال ان اللجنة سوف تواصل متابعة تطوير التعليم الفني. * وطالب رئيس المجلس باخطار رئيس الوزراء بنتائج هذا المؤتمر.. ووجه التحية للجنة التعليم ومن قام بتنظيم المؤتمر. * د. طارق السهري وكيل المجلس.. استغرب من عدم وجود وزير الصحة.. عند مناقشة هذا التقرير.. وتساءل الأعضاء حول ظاهرة انتشار الأعشاب الطبية.. وعدم ادراجها في التقرير.. وأشاروا إلي سوء حال المستشفيات.. خاصة في الصعيد. أزمة * كادت تحدث أزمة في الجلسة بين العضوين ناجي الشهابي والسيد حزين.. حول سحب كلام الشهابي من المضبطة حول عدم حضور الوزير المختص الذي حضر بعد ذلك.. وتدخلت المنصة لاحتواء الأزمة قبل اشتعالها بسحبه الكلمة من العضوين.. وطالب الأعضاء بوضع آلية لمراقبة الحلاقين خاصة في القري. * د. عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة.. طالب بضرورة قيام وزارة الصحة بانشاء جهاز رقابي للاشراف الصحي علي محلات الحلاقة خاصة انها تلعب دوراً مهماً في انتشار مرض فيروس "سي". لأول مرة * لأول مرة في تاريخ الشوري يتحدث هذا العدد حول تقرير نهائي كان قد تم طرحه علي المجلس من قبل وناقشه الأعضاء وأبدوا رأيهم وهو ما اضطر رئيس المجلس لغلق باب المناقشة. ضبط التعاقدات * وطرح النائب طاهر عبدالمحسن تقرير لجنة الشئون الدستوري حول وضع آلية اجرائية لضبط تعاقدات الدولة.. قال ان الدولة ومؤسساتها تعاني من مشاكل في علاقتها التعاقدية.. وان هناك اختلالا وتقصيراً في الحقوق المترتبة للدولة.. وهو ما نتج عنه خسائر فادحة وضياع فرص للكسب علي الدولة.. وهي مأساة لعقود مضت.. وأشار إلي ان أول عقد امتياز منحته الحكومة كان لمهندس انجليزي عام 1851 لاقامة أول خط سكة حديد في افريقيا بين الاسكندرية والسويس مروراً بالقاهرة. لجنة للتعاقدات * واقترح المجلس.. مشروع قرار جمهوري بانشاء لجنة للتعاقدات العامة تختص بضبط عقود الدولة.. يتكون من 11 مادة.. مع عدم الاخلال بالمراجعة القانونية لمجلس الدولة للتعاقدات الحكومية تنشأ برئاسة مجلس الوزراء لجنة عليا للتعاقدات الحكومية ذات القيمة.. تسمي "لجنة التعاقدات العامة" تختص بضبط صياغات نصوص وأحكام العقود والاتفاقات التعاقدية التي تكون الحكومة أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة طرفا فيها.. وتشكل لجنة التعاقدات العامة من وزير الدولة لشئون المجالس النيابية رئيساً- احد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة نائباً للرئيس وعضوية كل من ممثل الجهة الحكومية المتعاقدة- رئيس قطاع الخدمات الحكومية بالمالية- أحد وكلاء الجهاز للمحاسبات- ممثل لوزارة الاستثمار بدرجة رئيس ادارة مركزية. تتولي اللجنة وضع نماذج قياسية وصيغ معيارية لعقود الدولة في القطاعات المختلفة.. وتراقب تحديد نسبة المكون المحلي في أ ي مشروع وتحديد نسبة التمويل الأجنبي- تحيد فترة الامتياز بثلاثين عاماً. جلسات جديدة * يواصل المجلس جلساته اليوم.. بعد ان كانت جلساته المعتادة تنتهي أمس.. لكن رئيس المجلس أعلن عن استمرار جلسات المجلس اليوم الثلاثاء.
