القاهرة:- وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية، وعقدت المناقشة وسط حالة من الجدل بين النواب حول بعض مواد مشروع القانون. ووجه العديد من النواب انتقادات حادة للمادة 28 من الإعلان الدستورى، التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن. وطالب النواب بتعديل المادة 36 من القانون للحد من صلاحيات لجنة الانتخابات الرئاسية وضبط العملية الانتخابية، بحيث تتطابق النتائج النهائية للانتخابات مع نتائج الفرز فى اللجان الفرعية، حيث طلب النائب محمد منير بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريته. بينما هاجم النائب ممدوح اسماعيل المادة 28 من الإعلان الدستورى، التى تمنع الطعن على نتائج الانتخابات، وقال النائب باسل عادل إن فترة الصمت الانتخابى مهمة جدا للعملية الانتخابية، لذلك يجب وضع ضوابط صارمة فى حالة خرق الصمت يوم التصويت. من جانبه قال النائب سامح مكرم عبيد، إن اللجنة التشريعية رفضت إدراج اقتراح تقدم به لتدارك العوار الموجود بالمادة 28 من الإعلان الدستورى. بوابة الاهرام