قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقدم من أسامة خليل ضد شرعية سمير زاهر في رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم وتأجيل النظر في الطعن الذي تقدم به ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة الزمالك المنحل ضد قرار حل مجلسه بعد حصول المستشار مرتضى منصور على حكم قضائي ببطلان الانتخابات الأخيرة للنادي إلى يوم 20 ديسمبر الجاري. وأكد المستشار مجدي العجاتي الذي تولى النظر في القضية أن الجلسة المقبلة ستشهد الحكم النهائي في الطعن. وكانت جلسة اليوم قد شهدت العديد من الأحداث الساخنة بين محامي خليل من جهة وبين هيئة الدفاع عن زاهر من جهة أخرى. وقدم محامي خليل مستندات رسمية تثبت أن أبناء شقيق زاهر قدموا طلبا إلى مجلس الشورى لرفع الحصانة عن عمهم حتى يتمكنوا من ملاحقته قضائيا بعدما وقع لهم شيكات بمبلغ 1.5 مليون جنيه بدون رصيد. وقال محامي خليل في الجلسة: "لدي أوراق تؤكد أن زاهر غير برئ فأبناء شقيقه أنفسهم يطلبون ملاحقته قضائيا لتحريره شيكا بدون رصيد"، وهو ما دفع محاميي زاهر إلى الثورة عليه في صورة غير لائقة لقاعة المحكمة فما كان من المستشار العجاتي سوى الإعلان عن إيقاف الجلسة معلنا أن الحكم سيكون في آخرها. وكان خليل قد حصل على حكم قضائي ببطلان رئاسة زاهر لاتحاد الكرة قبل أن يحصل الأخير على حكم قضائي جديد بأحقيته في المنصب، ليقدم خليل طعنا جديدا يستند فيه إلى أن الأحكام التي حصل عليها زاهر لم يرد فيها لفظ البراءة ما يعني بطلان رئاسته للجبلاية. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد طلبت من هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بشأن الموضوع والذي جاء في صالح خليل. من جهته، قال منتصر الزيات أحد محاميي زاهر أن التقرير تمت كتابته في عجالة ولذلك وجب عدم الأخذ به. على الجانب الآخر، جاء تأجيل طعن عباس بناء على طلب قدمه مرتضى منصور الذي غاب عن جلسة اليوم بسبب ارتباطه بانتخابات مجلس الشعب التي أقيمت جولة إعادتها الأحد، وطلب محامى مرتضى من هيئة المحكمة تأجيل الجلسة حتى يتمكن من الإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وليتمكن موكله من التواجد في الجلسة المقبلة.
