أحمد عبد الرسول تسود حالة من الترقب والقلق داخل أروقة نادى الزمالك وتحديدا بين أعضاء مجلس الإدارة الحالي برئاسة ممدوح عباس تجاه الحكم الذي ستنطق به محكمة القضاء الإداري يوم الأحد بخصوص الطعن المقدم من مرتضي منصور، الرئيس السابق للنادي، ضد نتيجة انتخابات النادي الأخيرة. وكانت مرتضي قد تقدم بطعن ضد النتيجة مؤكدا أن الانتخابات التي أجريت فى شهر مايو من العام الماضي شابها تزوير لصالح منافسه ممدوح عباس، وقررت المحكمة فى جلستها يوم 23 مايو الماضي تأجيل الحكم فى الطعن إلى جلسة يوم الأحد. ومما يزيد من القلق داخل القلعة البيضاء أن تصدر المحكمة حكما ببطلان الانتخابات ليدخل النادي فى دائرة جديدة من التخبط الإداري ويتكرر السيناريو الذى حدث خلال الساعات القليلة فى الاتحاد المصري لكرة القدم حيث أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاد سمير زاهر من الترشح لرئاسة الاتحاد لصالح منافسه وقتها أسامة خليل- لاعب الإسماعيلي السابق- الذى تقدم بالدعوى ضد زاهر مؤكدا عدم شرعية ترشحه لصدور أحكام قضائية ضده. وتسبب القرار فى ارتباك واسع داخل أروقة الجبلاية فى ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمستقبل الاتحاد وإذا ما كانت ستجرى انتخابات جديدة من عدمه وهو الأمر الذى سينطبق على الزمالك ايضا حال صدور الحكم لصالح مرتضي. وكان مرتضي قد أكد فى وسائل الإعلام فى أكثر من مناسبة أنه لن يخوض انتخابات الزمالك مجددا وأنه يرغب فقط فى إثبات حقيقة حدوث التلاعب فى نتيجة الانتخابات. وحالة عدم النطق بالحكم في جلسة يوم 27 يونيو المقبل، سيتم تأجيل القضية لمدة لن تقل عن ثلاثة أشهر انتظارا للعام القضائي الجديد. وأشارت تقارير صحفية إلى أن قرار المحكمة سيرتبط بتقرير لجنة الفرز التي أعادت فرز صناديق الانتخابات بالنسبة لمقعد الرئاسة فقط، وتضاربت الأنباء عما إذا كان التقرير في صالح مرتضى منصور أم أنه أكد على صحة فرز الأصوات خلال العملية الانتخابية.
