قضت المحكمة العليا بالقضاء الإداري بإحالة الطعن الذي قدمه مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة ممدوح عباس ضد الحكم الصادر ببطلان الانتخابات إلى هيئة مفوضي الدولة، وذلك لإعداد تقرير مفصل عن الانتخابات وتقديمه إلى المحكمة. وكان المستشار مرتضى منصور قد حصل على حكم ببطلان انتخابات الزمالك بدعوى التزوير وتم تعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام برئاسة المستشار جلال إبراهيم. وبحث مجلس الدولة اليوم الطعن المقدم من عباس والذي استند فيه دفاعه إلى أن الحكم ببطلان الانتخابات ليس له أي سند قانوني حيث أن جميع أعضاء الجمعية العمومية الذين أدلوا بأصواتهم سددوا الاشتراكات ولا يوجد تزوير في أعدادهم. وكان الطعن الذي قدمه منصور ببطلان الانتخابات يستند إلى أن هناك أربعة صناديق تم استبعادها، في حين أكد دفاع عباس أن تلك الصناديق تحتوي على 120 صوت لعباس و75 لمنصور و24 لكمال درويش، وكان الفارق الكلي في الأصوات بين منصور وعباس 1984 لصالح الأخير، وهو ما يعني أن النتيجة الكلية للانتخابات لم تتأثر باستبعاد تلك الصناديق. كما كان منصور قد طعن في اللجنة 26 التي شهدت توقيع أحد الموظفين على كشوف الأصوات وليس توقيع رئيس اللجنة، ورد دفاع الزمالك على ذلك قائلا أن المستشار وليد حسن رئيس اللجنة هو الذي ارتكب المخالفة لأنه طلب من الموظف التوقيع على الكشوف وهذا لا يعني التزوير. تأجيل طعن خليل ضد زاهر وقررت المحكمة أيضا تأجيل الحكم في الطعن الذي تقدم به أسامة خليل على قرار عودة سمير زاهر لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الأول من نوفمبر المقبل. وكان خليل قد حصل على حكم قضائي باستبعاد زاهر من رئاسة الجبلاية، قبل أن يعود الأخير ويطعن في الحكم ويعود لرئاسة المجلس.
