أيدت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، مشروع قانون يفرض طرح أي انسحاب محتمل من هضبة الجولان السورية أو القدسالشرقية المحتلتين، على استفتاء، كما أعلن متحدث باسم وزارة العدل.وقال المتحدث باسم الحكومة إن "اللجنة الوزارية المكلفة التشريع صادقت باسم الحكومة على مشروع قانون ينص على إجراء استفتاء قبل أي انسحاب من أراض تخضع للسيادة الإسرائيلية" كهضبة الجولان أو القدسالشرقية. غير أن هذا المشروع الذي تقدم به نواب في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء، ينص أيضا على أن الحاجة إلى الاستفتاء تنتفي إذا ما وافقت أكثرية الثلثين في الكنيست (80 نائبا من أصل 120) على أي اتفاق ينص على انسحاب إسرائيلي من الجولان أو القدسالشرقية في إطار اتفاق سلام مع سوريا أو الفلسطينيين. ومن شأن هذا المشروع أن يجعل، بعد أن يصبح قانونا، أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة أمرًا أكثر صعوبة. ولم تعترف المجموعة الدولية بضم الجولان ولا القدسالشرقية إلى إسرائيل، وتطالب سوريا باستعادة هضبة الجولان كاملة في إطار معاهدة سلام مع إسرائيل، أما الفلسطينيون فيريدون أن تكون القدسالشرقية، التي احتلتها في 1967 أيضا وضمتها إليها لاحقا، عاصمة لدولتهم الموعودة.