أفردت صحيفة الشروق حوارا مطولا مع الشيخ عصام تليمة، الباحث الإسلامي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حول القضايا المثارة مؤخرًا في علاقة المسلمين بالأقباط، وما أُثير عن مسألة احتجاز البعض بالأديرة والكنائس، وتصريحات الأنبا بيشوي التي أثارت الكثير من الجدل. وتناول الحوار علاقة المسلمين بالمسيحيين، ومسائل حرية الاعتقاد وحكم تغيير الدين. وجاء الحوار كما يلى: - في البداية، كيف تقيّم علاقة المسلمين بالأقباط في هذه المرحلة؟ علاقة المسلمين بالأقباط في الآونة الأخيرة أصبح فيها قدر كبير من التوتر والتشنج، وحتى التربص من كلا الطرفين، وكان من الأولى أن يحكمها الدين والعرف وأصول أولاد البلد التي اعتدنا أن نحيا بها لقرون متواصلة. - وفي رأيك ما هو سر هذا التشنج؟ هذا التشنج سببه الأوحد غياب الدولة عن هذا الوضع بالكامل، فإذا وجدت الدولة ووجد كل إنسان أن هناك قانونا يطبق على الكل، وكل إنسان يحصل على حقه، لن يتربص أحد بأحد، ولن يحدث هذا التشنج والاحتقان الطائفي بهذه الصورة التي زادت حدة توترها عما حدث من قبل على مر التاريخ في مصر. ويجب هنا أن نؤكد على أن الدولة غائبة، سواء مع الأغلبية ضد الأقلية أو مع الأقلية ضد الأغلبية، كما أنها تسير مع ثقافة المجتمع بتعصبه، فإما تنسحب وإما تصمت وإما تغيب تمامًا. وفي غياب الدولة تظهر البلطجة الدينية والبلطجة الفكرية والتشنج والتعصب ورفض الآخر، بل وإلغاء الآخر والاستقواء بالمال أو النفوذ أو العزوة أو الدين أو القوة أو الأغلبية. هذا التعصب أحيانًا يكون مرجعه عند المؤسسات الدينية المسيحية أو الإسلامية، ويرجع إما للشعور بالظلم وإما لوجهات نظر فردية. وفي حالات فردية معينة تحدث بسبب تحول مسلم لمسيحي أو مسيحي إلى مسلم، ويشعر أن عليه ضغط فيستغل "الشو" الإعلامي، وهذا يستفز الناس ويؤجج مشاعرهم، وفي جو كهذا تغلب الشائعات، ومن المحزن أن يتم جر الخواص والمفكرين إلى هذا الفخ، وتصدر تصريحات مسؤولة أو غير مسؤولة من كلا الطرفين. - إذا كانت حالات فردية، فلماذا تخرج المظاهرات في الكنائس والمساجد؟ ولماذا الخطاب الإعلامي الطائفي؟ المشكلات لا تحل بالمظاهرات أو التصعيد الإعلامي، والأصوات المتعصبة التي تدعو لهذه المظاهرات ترتكب جريمة في حق الوطن، كما أن هذه المشكلات لا يمكن حلها بال"طبطبة" على أحد الأطراف في غياب القانون، وكثير من هذه الأمور لا يحسم عبر الفضائيات، ولا عبر قنوات الضغط الإعلامي، ولكن من الأولى أن تتواجد فيها الدولة، ونحتاج كمواطنين أن نعود إلى سابق عهدنا قبل سنوات في وطننا الذي لم يكن يفرق بين مسلم ومسيحي. وإذا كنت مسلمًا فديني يقول: "تبسمك في وجه أخيك صدقة"، ويقول: "وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا"، وإذا كنت مسيحيًّا فالإنجيل يقول: "الله محبة"، ويقول: "باركوا لاعنيكم، أحبوا أعداءكم، من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر"، المسلم لا يطبق دينه، والمسيحي لا يطبق دينه. - وما هو الحل لعلاج الحالة المتوترة؟ الحل هو أن تؤدى إلى كل الناس حقوقهم كاملة، وأن يُعامل المواطن على أنه مواطن بغض النظر عن ديانته؛ يأخذ حقه ويؤدي واجباته، ويجب محاربة الخطاب المتعصب عند المسلمين والمسيحيين، والسماح للأصوات المعتدلة أن تسود، ومنع الأصوات المتشنجة المتروكة، لأنها تهادن النظام في الملف السياسي بالرغم من أنهم يفخخون المجتمع. يجب ألا نسمح بما يضرب قلب وطننا ويريد أن يحوله كالعراق أو السودان، كيف نُصر على أن نتفتت ونصبح أصغر وأضعف في الوقت الذي تجتمع فيه الكيانات القوية لتزداد قوة كالاتحاد الأوروبي على ما بينهم من خلافات وحروب عالمية أُريقت فيها دماء الملايين؟ - في الجزء الأول من الحوار كنت تدعو إلى إطلاق الحرية الدينية للمسلمين والمسيحيين، فكيف هذا والأهل عادة إذا غيّر أحد أبنائهم دينه يهدرون دمه أو يعتبرونه ميتا وقد يتلقون فيه العزاء؟ ثقافة المجتمع بإهدار دم من يغير دينه هي ثقافة خاطئة وكارثية ومستمدة من ثقافة الدولة التي لا تقبل الآخر السياسي، فأصبحنا لا نقبل الآخر الديني. فإذا كان إيمان المكره لا يُقبل وإيمان المُقلد لا يُقبل، فما الفائدة من إجبار الأشخاص على اعتناق دين معين؟ والقرآن حكى لنا قصصًا يكون فيها الأب رسول وابنه أو زوجته من الكافرين، وكانوا متعايشين، فإذا فرضنا أن شخصًا ما لم يغير دينه، ولكنه ارتكب جرما يوجب إقامة الحد عليه، فمن الذي يقيم الحدود، الأفراد أم الدولة؟ بالتأكيد الدولة، ومن يتعدى على سلطة الدولة ويقيم الحد بنفسه من حق الحاكم أن يعاقبه، وقد تصل العقوبة إلى القتل، فليس للأهل ولا للكنيسة ولا للمسجد ولا للأزهر أن يكون وصيا على أحد. المطلوب هو أن ننشئ أبناءنا على العقيدة الصحيحة، ثم نترك لهم حق الاختيار، والواقع أنني لم اسمع في حياتي حتى الآن حالة قتل بسبب تغيير الدين، ولا مسلم ولا مسيحي، "
