أعلن الدكتور بطرس غالي وزير المالية أن الوزارة نجحت فى تطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للسياسة المالية للدولة والتى شملت العديد من القوانين الهامة -التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عشرات السنين- مثل قوانين الضريبة على الدخل والضريبة العقارية لتخفيف الاعباء على محدودى الدخل فضلا عن استحداث قوانين جديدة مثل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. وأعدت وزارة المالية دراسة حول القوانين والتعديلات التشريعية التي قدمتها لمجلسي الشعب والشورى خلال الفصل التشريعي الأخير والذي استمر 5 دورات برلمانية فى الفترة من 2005 إلي 2010 ،وأشاد الوزير بتعاون اعضاء البرلمان الذي أسفر عن اقرار قوانين تصب كلها فى صالح المواطن. وأظهرت الدراسة أن وزارة المالية تقدمت بقانونين ضريبيين فقط وهما القانون رقم 91 لسنة 2005 لإقرار قانون الضريبة على الدخل والقانون رقم 196 لسنة 2008 والضريبة على العقارات المبنية، واستهدف كلاهما تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين فخفض قانون ضريبة الدخل العبء الضريبي على الأرباح بنسبة 42% على الأنشطة التجارية و32% على الأنشطة الصناعية و 20% فقط على الأرباح بصفة عامة، كما خفض الضريبة على المرتبات إلي 10% على ال10 ألاف جنيه الأولى و 15% على ال 10 ألاف التالية و20% على ما زاد عن ذلك سنويا مع زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية إلي 9 الاف جنيه. كما اظهرت الدراسة أن التطبيق العملي للقانون خلق مناخ جيد للعلاقة بين الممول والمصلحة اساسها الثقة المتبادلة. وللمرة الأولى تم تخفيض الضريبة على العقارات المبنية لأول مرة من 46% في قانون العوايد القديم إلي 10% فقط في القانون الجديد، واستحدثت لأول مرة مقابل صيانة العقارات التى تخصم من وعاء الضريبة نسبة 30%، ورفع حد الإعفاء من سداد الضريبة من 18 جنيها عن كامل الثروة العقارية للفرد فى القانون القديم إلي 500 ألف جنيه عن كل وحدة عقارية يمتلكها الفرد.
