أعدت وزارة المالية دراسة حول القوانين والتعديلات التشريعية التي قدمتها لمجلسي الشعب والشوري خلال الفصل التشريعي الأخير والذي استمر خمس دورات برلمانية في الفترة من 5002 الي 0102. وأشار د. غالي الي ان وزارة المالية نجحت وبمساندة البرلمان المصري بمجلسيه الشعب والشوري في تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الحاكمة للسياسة المالية للدولة شملت العديد من القوانين الهامة التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عشرات السنين مثل قوانين الضريبة علي الدخل والضريبة العقارية والتأمينات الاجتماعية فضلاً عن استحداث قوانين جديدة مثل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة مشيداً في هذا الصدد بتعاون اعضاء البرلمان الذي أسفر عن اقرار قوانين تصب كلها في صالح المواطن. وأظهرت الدراسة ان وزارة المالية تقدمت بقانونين ضريبيين فقط وهما القانون رقم 19 لسنة 5002 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل والقانون رقم 691 لسنة 8002 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية وكلاهما استهدف تخفيف الأعباء الضريبية علي المواطنين فقانون ضريبة الدخل خفض العبء الضريبي علي الأرباح من 24٪ علي الأنشطة التجارية و23٪ علي الأنشطة الصناعية الي 02٪ فقط علي الأرباح بصفة عامة كما خفض الضريبة علي المرتبات الي 01٪ علي ال 01 آلاف جنيه الأولي و51٪ علي ال 01 الاف التالية و02٪ علي ما زاد علي ذلك سنويا مع زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية الي 9 الاف جنيه وقد اظهر التطبيق العملي للقانون خلق مناخ جيد للعلاقة بين الممول والمصلحة اساسها الثقة المتبادلة. كما ان الضريبة علي العقارات المبنية خفضت لأول مرة عبء الضريبة من 64٪ في قانون العوايد القديم الي 01٪ فقط في القانون الجديد واستحدثت لأول مرة مقابل لصيانة العقارات تخصم من وعاء الضريبة بنسبة 03٪ ورفع حد الإعفاء من سداد الضريبة من 81 جنيهاً عن كامل الثروة العقارية للفرد في القانون القديم الي 005 ألف جنيه عن كل وحدة عقارية يمتلكها الفرد. وكذلك قدمت المالية - كما أوضحت الدراسة 5 قوانين لتعديل التعريفة الجمركية وقانونين لتنظيم الاعفاءات الجمركية وتعديل علي قانون الجمارك الحالي استهدفت جميعها تخفيض متوسطات التعريفة وإعفاء السلع الاساسية والاستراتيجية تماماً من الرسوم الجمركية وإعفاء الآلات ومعدات الانتاج ومستلزمات الانتاج الوسيطة أيضاً من الرسوم الجمركية وسداد ضريبة المبيعات نيابة عن المنتجين المصريين بقيمة مليار جنيه وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين وعدم تحميلهم زيادات الأسعار . وأظهرت الدراسة التي أعدتها وحدة الشئون البرلمانية بوزارة المالية برئاسة عصام النجار مستشار الوزير ان الوزارة قدمت حزمة من القوانين خلال الفصل التشريعي المنتهي واستهدفت تلك القوانين تحسين دخول المواطنين وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم حيث تضمنت ستة قوانين بالعلاوات الدورية لأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة رفعت دخولهم بأكثر من الضعف عن مستويات الأجور عام 4002 بالاضافة الي سبعة قوانين تتعلق بزيادة الدعم الذي تقدمه الدولة في إطار خطتها لتخفيف العبء عن محدودي الدخل. وعلي صعيد الاختصاص المالي أوضحت الدراسة انه تم إعداد ست موازنات عامة للدولة جميعها انحازت في توجيه مواردها لمحدودي الدخل طبقا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك من خلال الزيادة المستمرة لبنود الانفاق الاجتماعي كما حرصت الوزارة علي التقدم بهذه الموازنات قبل بدء تنفيذها بثلاثة اشهر علي الأقل لتأخذ حقها في المناقشات بين أعضاء البرلمان طبقاً للتعديلات الدستورية التي أقرت ذلك .
