خاص – أموال الغد: أعدت وزارة المالية دراسة حول القوانين والتعديلات التشريعية التى قدمتها لمجلسى الشعب والشورى خلال الفصل التشريعى الأخير والذى استمر خمس دورات برلمانية فى الفترة من 2005 الى 2010..حيث نجحت فى تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الحاكمة للسياسة المالية للدولة. أكد د. بطرس غالى وزير المالية أن الدراسة شملت العديد من القوانين الهامة التى لم يطرأ عليها أى تعديل منذ عشرات السنين مثل قوانين الضريبة على الدخل والضريبة العقارية والتأمينات الاجتماعية فضلا عن استحداث قوانين جديدة مثل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ..مؤكدا أنها قوانين تصب كلها فى صالح المواطن. أظهرت الدراسة أن وزارة المالية تقدمت بقانونين ضريبيين فقط وهما القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل والقانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية..مشيرا إلى أن كلاهما استهدف تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين ..كما أن قانون ضريبة الدخل خفض العبء الضريبى على الأرباح من 42% على الأنشطة التجارية و 32% على الأنشطة الصناعية إلى 20% فقط على الأرباح بصفة عامة ..كما خفض الضريبة على المرتبات الى 10 % على العشرة آلاف جنيه الأولى و 15% على العشرة آلاف الثانية و 20% على ما زاد عن ذلك سنويا مع زيادة حد الاعفاء للاعباء العائلية الى 9 الاف جنيه . وأضاف أن الضريبة على العقارات المبنية خفضت لأول مرة عبء الضريبة من 46% فى قانون العوايد القديم إلى 10% فقط فى القانون الجديد واستحدثت لأول مرة مقابل لصيانة العقارات تخصم من وعاء الضريبة بنسبة 10% فقط فى القانون الجديد..واستحدثت لأول مرة مقابل لصيانة العقارات تخص من وعاء الضريبة بنسبة 30%، ورفع حد الإعفاء من سداد الضريبة من 18 جنيها عن كامل الثروة العقارية للفرد فى القانون القديم الى 500 الف جنيه عن كل وحدة عقارية يمتلكها الفرد. كذلك قدمت المالية وفقا للدراسة 5 قوانين لتعديل التعريفة الجمركية وقانونين لتنظيم الإعفاءات الجمركية تعديل على قانون الجمارك الحالى استهدفت جميعها تخفيض متوسطات التعريفة وإعفاء الآلات ومعدات الإنتاج ومستلزمات الانتاج الوسيطة ايضا من الرسوم الجمركية ..بالإضافة إلى سداد ضريبة المبيعات نيابه عن المنتجين المصرين بقيمة مليار جنيه .. وذلك لتخفيف العبء على المواطنين وعدم تحميلهم زيادات الأسعار خاصة عام 2008 والذي شهد أزمة ارتفاع أسعار الغذاء وعام 2009 الذي شهد الأزمة المالية العالمية . وأشار د. غالى إلى أن وزارة المالية شاركت في إعداد ومناقشة القوانين التى قدمتها الوزارات الأخرى باعتبار أن وزارة المالية هي المعنية بتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات التى تقوم بها الوزارات .. مشيرا الى أنه ومسئولوا المالية تواجدوا في 70 % على الأقل من ماقشات جلسات البرلمان . وأظهرت الدراسة التى أعدتها وحدة الشئون البرلمانية بوزارة المالية برئاسة عصام النجار مستشار الوزير أن الوزارة قدمت حزمة من القوانين التى استهدفت تحسين دخول المصريين وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعيه لهم حيث تضمنت 6 قوانين بالعلاوات الدورية لأصحاب المعاشات والعاملين بالدوله رفعت دخولهم بأكثر من الضعف عن مستويات الأجور عام 2004 ..بالإضافة إلى سبعة قوانين تتعلق بزيادة الدعم الذي تقدمه الدولة في إطار خطتها لخفيف العبء عن محدودي الدخل . وعلى صعيد الاختصاص المالي أوضحت الدراسة أنه تم إعداد 6 موازنات عامة للدولة جميعها انحازت في توجيه مواردها لمحدودي الدخل طبقا للبرنامج الإنتخابى للرئيس مبارك من خلال الزيادة المستمرة لبنود الانفاق الإجتماعى.. كما حرصت الوزارة على التقدم بهذه الموازنات قبل بدأ تنفيذها بثلاثة أشهر على الأقل لتأخذ حقها فى المناقشات بين أعضاء البرلمان طبقا للتعديلات الدستورية التى أقرت ذلك. وشملت الجهود التشريعية لوزارة المالية إصدار حزمة أخرى من القوانين التي هدفت الى إصلاح السياسة المالية للدولة وتطوير وتحديث أدواتها، وشمل ذلك القانون رقم 87 لسنة 2005 إعادة تبويب الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومية .
