أعدت وزارة المالية دراسة حول القوانين والتعديلات التشريعية، التى قدمتها لمجلسى الشعب والشورى، خلال الفصل التشريعى الأخير الذى استمر 5 دورات برلمانية فى الفترة من 2005 إلى 2010. أشار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إلى نجاح وزارته بمساندة مجلسى الشعب والشورى فى تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الحاكمة للسياسة المالية للدولة والتى شملت العديد من القوانين المهمة التى لم يطرأ عليها أى تعديل منذ عشرات السنين، مثل: قوانين ضريبة الدخل والضريبة العقارية والتأمينات الاجتماعية، واستحداث قوانين جديدة منها قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. أظهرت الدراسة أن وزارة المالية تقدمت ب«قانونين ضريبيين» هما: القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والقانون 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وكلاهما استهدف تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين -حسب قوله. وأشارت الدراسة إلى دور قانون ضريبة الدخل فى خفض العبء الضريبى على الأرباح، من 42٪ على الأنشطة التجارية، و32٪ على الأنشطة الصناعية إلى 20٪ فقط على الأرباح بصفة عامة، كما خفض الضريبة على الرواتب إلى 10٪ على ال10 آلاف جنيه الأولى، و15٪ على ال10 آلاف التالية، و20٪ على ما زاد على ذلك سنويا، مع زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية، إلى 9 آلاف جنيه. وأوضحت الدراسة أن التطبيق العملى للقانون خلق مناخا جيدا للعلاقة بين الممول والمصلحة، أساسها الثقة المتبادلة. وقدمت «المالية» - كما أوضحت الدراسة - 5 قوانين لتعديل التعريفة الجمركية وقانونين لتنظيم الإعفاءات الجمركية، وتعديلا على قانون الجمارك، استهدفت جميعها تخفيض متوسطات التعريفة، وإعفاء السلع الأساسية والاستراتيجية من الرسوم الجمركية، وإعفاء الآلات ومعدات الإنتاج ومستلزماته الوسيطة من الرسوم، وسداد ضريبة المبيعات نيابة عن المنتجين المصريين، بقيمة مليار جنيه لتخفيف العبء عن المواطنين وعدم تحميلهم زيادات الأسعار، خاصة عام 2008، الذى شهد أزمة ارتفاع أسعار الغذاء، وعام 2009 الذى شهد الأزمة المالية العالمية. وأشار وزير المالية إلى مشاركة الوزارة فى إعداد ومناقشة القوانين التى قدمتها الوزارات الأخرى، باعتبار أن «المالية» هى المعنية بتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات، التى تقوم بها جميع الوزارات، وأشار إلى أنه ومسؤولى المالية تواجدوا فى 70٪ على الأقل من مناقشات جلسات البرلمان. وأظهرت الدراسة التى أعدتها وحدة الشؤون البرلمانية بوزارة المالية، برئاسة عصام النجار مستشار الوزير، أن الوزارة قدمت حزمة من القوانين خلال الفصل التشريعى المنتهى، واستهدفت تحسين دخول المواطنين، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، من خلال 6 قوانين معنية ب«العلاوات الدورية» لأصحاب المعاشات والعاملين فى الدولة رفعت دخولهم بأكثر من الضعف عن مستويات الأجور 2004، بالإضافة إلى 7 قوانين تتعلق بزيادة الدعم، الذى تقدمه الدولة فى إطار خطتها لتخفيف العبء عن محدودى الدخل. وأوضحت الدراسة أنه تم إعداد 6 موازنات عامة للدولة، جميعها انحازت فى توجيه مواردها إلى محدودى الدخل، طبقا للبرنامج الانتخابى ل«الرئيس مبارك» من خلال الزيادة المستمرة لبنود الإنفاق الاجتماعى. وأشار الوزير إلى نجاح الوزارة خلال السنوات ال5 الماضية، وبمساعدة أعضاء البرلمان، فى تعديل العديد من القوانين الحيوية، التى لم يطرأ عليها أى تعديل منذ عشرات السنين، مثل قانونى التأمينات الاجتماعية والضريبة العقارية، واستحداث قوانين جديدة مثل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
