أحمد نبيوة - محمد بحيري أكد د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية للدستور على أن هناك اتجاها لإلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان، مشيرًا إلى أن لجنة نظام الحكم لها مقترحات، ولكن الأمر فى النهاية متوقف على المناقشة المستفيضة، موضحا أن الهدف هو كفالة حقوق المجتمع كله وفي مقدمته العمال والفلاحين، مشددًا على أن الطريقة الوحيدة هي تخصيص نسبة معينة في البرلمان؛ حيث إن نسبة العمال والفلاحين آلت إلى أشخاص آخرين لا ينتسبون إلى العمال والفلاحين في شيء، مضيفًا أنه من الممكن أن تبقى في الدستور الجديد مع ضبطها وتحديدها تحديدًا دقيقا. وأضاف- البنا- خلال اتصال هاتفي لبرنامج صباح أون بقناة- أون تي في- أن باب السلطات العامة في دستور 71 كان يتدخل كثيرًا في سلطات السلطة التنفيذية وخاصة سلطات الرئيس، مشيرا إلى أن الاختلاف حول صياغة المادة الثانية هو أمر طبيعي في أي عمل مشترك تتعدد فيه الآراء ولكن في النهاية يتخذ القرار بتوافق الأغلبية الساحقة. كما أن الجمعية غير متقيدة بدستور 71، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون للدستور روح واحدة واتجاه واحد يتمثل في الحرية، وحماية الحقوق والحريات وضماناتها. وذكر البنا أن معظم مواد دستور 71 المتعلقة بمقومات المجتمع والحقوق والحريات وسيادة القانون والضمانات كانت "جيدة ولكن لم تكن مطبقة إلى حد كبير".