أوشك أعضاء اللجان الخمس التى كونتها الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى على الانتهاء من إعداد مواد الدستور الجديد.. وتقديمها إلى لجنة الصياغة لوضع اللمسات الأخيرة لمواد الدستور قبل عرضه على الجمعية العمومية للدستور فى الجلسات القادمة والتى قال عنها المستشار حسام الغريانى إن الجمعية التأسيسية تضم كل ألوان الطيف السياسى. وقد أكد أعضاء الجمعية التأسيسية ل «أكتوبر» أن ملامح الدستور الجديد تتضمن مواد تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية فى الجمهورية الثانية وأن هذه الصلاحيات لا تتعارض مع سلطات الدولة. وكشف أعضاء الجمعية أن الدستور الجديد يتضمن مواد تكفل حق المواطن فى التعليم والعلاج والحرية والعمل، إضافة إلى مواد تؤكد حرية الحصول على المعلومات والإبقاء على القطاع التعاونى بكل أشكاله وحماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على حرية الإبداع بأشكاله المختلفة والدفع نحو تنوع التراث الثقافى والوطنى، وصيانة حق المواطن فى الحصول على المعلومات والحياة فى بيئة نظيفة آمنة وحقه فى التظاهر حتى يحمى حقه العام والإصرار على إنهاء حكم الفرد إلى الأبد وإجراء انتخابات بنزاهة بدون تزوير ووضع ضوابط صارمة للحفاظ على نسبة العمال والفلاحين دون تلاعب وحظر محاكمة المدنيين عسكرياً وحق التقاضى مصون ومكفول للناس جميعاً وحماية واحترام الكرامة الإنسانية. وأكدوا على بقاء القطاع التعاونى كما هو بأشكاله المختلفة سواء الزراعى أو الاستهلاكى أو الإسكانى كما أكدوا على أن الدستور سيتضمن مواد خاصة بمحاسبة الرئيس ولن يكون أحد فوق المحاسبة ولا فوق القانون والأزهر هيئة مستقلة لا أحد يستطيع المساس بها. وتناقش «أكتوبر» فى السطور القادمة أهم ملامح الدستور الجديد مع أعضاء الجمعية التأسيسية. فى البداية يقول محمد أنور السادات رئيس حزب التنمية وعضو اللجنة التأسيسية إن الدستور أصبح جاهزا الآن بنسبة 80%، ومن المنتظر الانتهاء منه بشكل نهائى على الأكثر فى النصف الأول من شهر سبتمبر، حيث تم تعديل مواد كثيرة كانت تمثل عقبات فى طريق تحقيق الصالح الوطنى. وأضاف :هناك توافق مستمر على أكثر المواد المعروضة حتى الآن ومن المواد التى تم الانتهاء منها وخرجت بصيغة نهائية هى المادة الثانية من الدستور التى جاءت بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع كما تم الاتفاق على مجموع المواد التى تنظم عمل القوات المسلحة وقياداته ومتابعة ميزانيته وعلاقته بمؤسسات الدولة الأخرى وفى مجال الملكية الفكرية جاء النص ليؤكد على أن حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن حيث تنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى والوطنى وفى مواد الحكم المحلى هناك أنظمة مقترحة نحاول التوافق على واحد منها وإن كان هناك اتجاه عام من بين أعضاء اللجنة على اختيار النظام الفرنسى وفى الجانب الاقتصادى تميل اللجنة لنظام السوق الحر. وقد أوضح السادات أن كل مادة فى الدستور بدأت بمقترح تم نقاشه بجدية وعرضت على لجنة من اللجان الخمس للدستور بعدها تذهب إلى لجنة الصياغة ليعرض على أعضاء اللجنة التأسيسية فإن أقرته فإنها ستعرض على الشعب الرأى فى استفتاء عام حيث لن يعلو رأى فوق رأى الشعب ولا يوجد أغلبية لأحد داخل لجان إعداد الدستور فالهدف هو الخروج بدستور مقبول للجميع. هيئة لمكافحة الفساد وأكد د. عمرو دراج أن الدستور الجديد يتضمن فى بنوده صيانة للحريات وحرية الحصول على المعلومات والحياة فى بيئة نظيفة آمنة وحق التظاهر بنظام يحمى حقوق العامة كما جاء ضمن الدستور أيضاً تنظيم لكافة مؤسسات الدولة بحيث تصبح الهيئات مستقلة مثل الهيئة القضائية كما تم استحداث هيئات جديدة تشكل علامات إيجابية مضيئة كالهيئة العامة لمكافحة الفساد وهيئة أخرى للانتخابات وللإشراف عليها. وأشار دراج إلى أن الدستور الجديد تضمن تحديد اختصاصات الرئيس لتصبح محددة بدقة ووضوح بشكل يحدث توازنا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى لا تستأثر إحداهما بالسلطة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بشكل نهائى على ما يقترب من 15 صلاحية للرئيس فى الدستور الجديد، وهم اتخاذ الإجراءات لمواجهة الخطر، ودعوة مجلس الشعب للانعقاد، وإصدار قرارات لها قوة القانون بالتفويض، واقتراح القوانين والاعتراض عليها، وإلقاء البيانات على الشعب ورئاسة السلطة التنفيذية، وتعيين نائب أو أكثر له وتعيين رئيس الوزراء، ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد، وحضور جلسات مجلس الوزراء، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ولوائح الضبط الإدارى، والعفو عن العقوبة أو تخفيفها، ووضع السياسة العامة للدولة مع مجلس الوزراء، وإلقاء بيانات أمام الاجتماع المشترك للشعب والشورى. وأشار دراج إلى أن النظام الاقتصادى الذى حدده الدستور الجديد يكفل حرية الملكية بأنواعها الثلاثة حيث الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية. وأضاف: من أهم المواد التى تم إلغاؤها هو إلغاء المواد التى كانت تمثل قيودا على الحريات والفصل بين السلطات حيث كانت بلا حدود. نهاية حكم الفرد وأكد د. عاطف البنا أستاذ القانون وعضو اللجنة التأسيسية أن هناك جهوداً مضنية تبذل للخروج بدستور يحقق صالح الشعب فقد كان فى الدستور القديم عيوب كبيرة أصر معدو الدستور على إصلاحها أما النصوص الجيدة فقد أبقينا عليها وأهم ما فى الدستور الجديد هو إنهاء نظام حكم الفرد إلى الأبد كما تم إضافة باب كامل ينظم إجراء الانتخابات بنزاهة ودون تزوير فالدستور نظم طريقا يجبر الجميع على السير فى نظام لا يسمح لا لحاكم أو حكومة أن تقهر يوما شعبها وعظم الدستور أيضا من باب الحريات لكى يعبر كل فصيل فى هذا الوطن عن رأيه دون أن يقهره أحد.. فقد انتهى عهد قهر الشعوب والكبير والصغير يخضع للقانون. وأكد محمد عبد العليم داود عضو مجلس الشعب السابق أن هناك الكثير من التوافق بين أعضاء اللجنة التأسيسية فى أغلب المواد وإن كان هناك اختلاف فى وجهات النظر حول بقاء نسبة العمال والفلاحين وبالأغلبية بقت هذه النسبة كما هى ولكن تم وضع ضوابط صارمة لا تسمح لطبيب أو ضابط سابق بتحويل صفته الانتخابية ليسرق حق الفلاح والعامل كما جاء بالدستور فصل للسلطة القضائية وعدم الخلط بين القضاء العادى والقضاء العسكرى وحققنا مطالب النيابة الإدارية باعتبارها سلطة منفصلة وأيضاً فصل هيئة قضايا الدولة واعتبارها سلطة منفصلة فاستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانات أساسية لحماية الحقوق والواجبات والحريات، وجاءت المادة رقم 43 لتؤكد على ذلك حيث العقوبات شخصية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ولا توقيع عقوبات إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. وأشار داوود إلى أن المادة 45 تحظر محاكمة المدنيين عسكرياً، وتنص على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للناس جميعاً، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى». وأضاف أن المادة 50 تتضمن أن «السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للخطر، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم». مشيراً إلى أن اللجنة اقترحت مادتين للنقاش، الأولى:«الاعتداء على الحريات العامة الواردة فى هذا الباب تعد جرائم لا تسقط بالتقادم وغير قابلة للعفو»، والثانية:«لا يفسر ضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذه الحقوق على أنه إنكار لحقوق وحريات أخرى». وقال داوود إن هناك اتجاها للعودة إلى دستور 54 على أن يكون انتخاب القيادات دون المحافظين والجانب الاقتصادى جوهره عدم الاحتكار و تشجيع القطاع الخاص. حق التظلم وأكد د. محمد البلتاجى رئيس لجنة المقترحات باللجنة التأسيسية أنه كان هناك حرص على جمع كل الآراء والاتجاهات من خلال جلسات الاستماع فى المحافظات جميعا والاتحادات والجماعات السياسية و المجتمع المدنى وقطاعات الصناعة بكافة أشكالها وإضافة إلى جماعات الفنون والإبداع والثقافة وفرق الكمبيوتر. وكشف البلتاجى عن أن اللجنة تسعى إلى القيام بحملة كبرى لإحداث وعى دستورى لدى المواطن قبل الوصول إلى الاستفتاء مؤكدا أن الدستور سوف يحقق آمال الشعب فى الحفاظ على حقوقه فى قطاعات التعليم و الصحة والإسكان والعمل والتأهيل. وقال البلتاجى: إن الباب الاول فيما يخص الحريات جاء فيه أن «الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها، ولا يجوز تعريض أى مواطن للازدراء والمهانة»، فيما تحظر المادة 4 القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضى المختص، فيما عدا حالة التلبس، ولا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة، فى غير أحوال الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون كما تضمنت المادة 4 وجوب إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال 12 ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه، وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وتنص المادة 5 على أن «كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدنى أو المعنوى، كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانياً وصحياً وخاضعة للإشراف القضائى، ويُعاقب المسئول عن شىء من ذلك وفقاً للقانون». وتؤكد المادة 12 أن «حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن»، فيما تلزم المادة 16 الدولة ب «منح حق الالتجاء لكل أجنبى محروم فى بلاده من الحقوق والحريات التى كفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين». وتنظم المادة 17 حق التظاهر والاجتماع، وتنص على أن «للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها»، فيما تضمن المادة 18 للمواطنين «حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية». وأضاف البلتاجى وجاءت المادة 20 لتؤكد أن «حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومى للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك». وأشار البلتاجى إلى بقاء القطاع التعاونى كما هو بأشكاله المختلفة سوء الزراعى أو الاستهلاكى أو الإسكانى ومجالاتها المختلفة وأشار إلى أن نظام الدولة هو النظام المختلط بحيث يتقاسم الرئيس والبرلمان السلطة بكافة اختصاصاتها لبناء الوطن. صلاحيات جديدة وأكد د. وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية أن مواد الدستور الجديد ستظل محل تحديث حتى يتم الانتهاء من صياغة مواده بشكل نهائى موضحاً أنه سيكون للمجلس العسكرى فى الدستور الجديد وضع مختلف سيحصل فيه على قدر من الاستقلال النسبى وليس الاستقلال المطلق لأنه يتبع السلطة التنفيذية. وعن الميزانية الخاصة بالجيش المصرى أكد أنه تم الاتفاق على أن تناقش تفاصيل الميزانية ولكن فى أضيق الحدود على أن من يختص بمناقشة الميزانية هو مجلس الدفاع الوطنى لما فيه من تشكيل متنوع بين العسكريين والمدنيين، بالإضافة إلى وجود رئيس البرلمان فى تشكيل مجلس الدفاع الوطنى. وقال عبد المجيد سيظل رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، ولكن ستكون هناك صلاحيات جديدة للحكومة وتنتزع جزءا من صلاحيات من الرئيس لتحقيق التوازن. مؤكداً أنه ستكون بالدستور مواد خاصة بمحاسبة الرئيس، ولن يكون أحد فوق المحاسبة ولا فوق القانون. وأشارعبد المجيد إلى أن من بين الهيئات التى نسعى إلى استقلالها الأزهر الشريف الذى سيحظى بفصل كامل داخل باب الهيئات المستقلة سيتضمن كيفية اختيار شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء ووضع الجامعة وكل الهيئات التابعة له ومن ثم هناك اقتراح بأن أى مادة تتعلق بدور الأزهر تكون ضمن هذا الباب وخاصة فيما يتعلق بالمادة الثانية من أجل إبقاء صياغة المادة الثانية من الدستور، كما هى دون تعديل أو إضافة أو حذف. وأضاف هناك مواد تنظم حرية الصحافة والإعلام سوف تكفل الحرية التى يرغبها الجميع ومنها ما جاء بالمادة الأولى التى تنص على أن حرية تملك إصدار الصحف للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار وينظم القانون إنشاء محطات البث والإذاعة والتليفزيون ووسائط الإعلام الرقمى. وأضاف أن المادة الثانية تنص على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء، فى زمن الحرب، أن الرقابة محدودة على الصحف ووسائل الإعلام كما جاء بالمادة الثالثة أن تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها، باعتبارها منبرا للحوار الوطنى بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية. وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية واقتصادية سليمة. دستور كل المصريين ويؤكد محمد الصاوى عضو اللجنة التأسيسية أن دستور مصر القادم سيكون لكل المصريين فكل أعضاء اللجنة منحازون لصالح الوطن و الشعب فلا أحد يقبل أن يخرج دستور لا يعبر عن الفلاحين والعمال أو عن المرأة وأحلامها وطموحاتها أو دستور لا يرفع الأزمات عن كاهل المعاقين، مشيرا إلى أن الخلافات داخل الجمعية لا تعنى عدم الاتفاق والدليل على ذلك أن الآلية الجيدة والممارسة المنهجية جعلت الجميع فى حالة اتفاق.. فمهارة العمل الجماعى مازالت جديدة علينا فى مصر فجميعنا يعلم أننا كنا غارقين فى عصور الديكتاتورية فى كل مفردات ومناحى حياتنا. وأضاف أن لجان الاستماع قد أضافت الكثير لعمل اللجان وعمل أعضاء الجمعية فالاقتراحات تعدت مجرد فكرة المشاركة فقد نبهت على سبيل المثال إلى حق المقبوض عليه بإبلاغه رسميا بالاتهام الموجه إليه ونوع التهمة فقد انتهى عهد الاختفاء دون علم المتهم وأهله. وأشار إلى أن هناك حقوقاً لم تكن موجودة فى الدستور قبل ذلك للأطفال والشباب وستخرج للنور فالثورة قامت لكى نرسم اليوم ملامح دستور ينظم ويرتب تفاصيل حياتنا مثل صلاحيات الرئيس ووزرائه ووضع ضوابط أكثر ترسم وتفتح أبواب جديدة فمن المؤكد أن الدستور القادم سيسعد به المصريون لكونه يحتوى على مساحة أوسع للحريات والعدالة والمساواة وتقليص صلاحيات الرئيس والأهم من مواد الدستور هو التطبيق الجيد لنصوصه. وأضاف أنه إذا نجح هذا الدستور فى البقاء لمدة عشرين عام سيؤكد ذلك نجاحنا فى إخراج دستور يعبر عن الجميع لتحقيق رفعة مصر. من جهته يؤكد ممدوح الولى نقيب الصحفيين وعضو اللجنة التأسيسية أن الدستور القادم سيكون لكل المصريين لأن المصريين هم هدف عمل الدستور ومن الممكن أن نؤكد ذلك من كشف حالة الوفاق غير المسبوقة داخل لجان اللجنة التأسيسية للدستور المختلفة وهو خير شاهد عن أن المنتج يعبر عن كل أطياف المجتمع فالاقتراح الذى يأتى للجنة يتم مناقشته أكثر من ست مرات ويتم جمع معلومات وعقد لجان استماع فى المحافظات ولجان عامة ونقوم باستدعاء علماء وخبراء للاستماع لوجهات نظرهم وكل ذلك يصب فى النهاية على مائدة الجمعية العمومية للوصول إلى نقطة اتفاق تعبر عن جمهور الناس دون تحيز أو التفاف فالحرية وبابها كانت من أهم الأبواب التى اهتم بها أعضاء الجمعية وأجريت عليه تعديلات كثيرة دون وجود حساسيات فالإصلاح هو هدف الجميع. مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة يسعون إلى إعداد دستور يعيش لفترة طويلة حال كل دساتير العالم ولكن كل ذلك فى إطار الاجتهاد لأن تطورات الحياة ومتغيراتها كثيرة فالتقنية الحديثة وعجلتها لا تتوقف ومعها المتغيرات الدولية وهو ما يدفعنا إلى الاتجاه نحو نص يتسم بأنه شديد العمومية فعلى سبيل المثال الصحافة المكتوبة كان لا يمكن لأحد أن يتنبأ بظهور ما ينافسها حتى دخلت الصحافة الالكترونية الأكثر انتشارا الآن ثم صحافة المحمول. وأضاف أن التعديلات نعم طفيفة فى الدستور ولكن اخترنا الانسب و الاجود فى كل الدساتير فالتغيير فى الدستور لا يتم إلا عبر اقتراح مدعم بسبعة جداول على الأقل يشرح فيها مقدم الاقتراح بأن دستور 1923 على سبيل المثال يقول كذا ثم دستور 54 يقول كذا ثم دستور 71 يقول كذا وبعدها تعديل النص ليصبح كذا، بالاضافة للمبرر إلى تغييره وكل هذا ساعدنا فيه روح الانسجام التى يشهدها أعضاء الجمعية. حوار مجتمعى وذكر الولى أن هناك تحديات واجهت عمل افراد الجمعية التأسيسية فكل لجنة كان امامها تحديات ففى باب الحريات خاصة فى بند اصدار الصحف تخوف البعض من الحق فى الإصدار بالإخطار وتداعيات ذلك على سوق العمل الصحفى ودخول رجال الأعمال وغير اصحاب المهنة كما كان هناك تخوف من وضع القوات المسلحة وحصولها على وضعية خاصة فى الدستور أم لا والإبقاء على نسبة العمال و الفلاحين أم لا وشكل الدولة ونظامها والبرلمان هل سيظل بغرفتيه أم لا وكنا نخرج بحلول ترضى جميع الأطراف وفى أحيان أخرى إلى الكمال هو أمر مستحيل. وقال إن الأزهر ومؤسسته لا أحد يستطيع المساس بها واتضح ذلك عند لقاء الرئيس بشيخ الأزهر فى ليلة القدر وحضورهم إفطار رمضان فأعضاء الأزهر ورجاله محل تقدير ووثيقة الأزهر كانت من المسلمات أثناء عمل أعضاء الجمعية التأسيسية والحديث عن دور الأزهر وتغيير نظام عمله والانتقاص من دوره هو أمر من أمور الضجة الإعلامية غير المبررة وليس له 6 أصل أثناء عمل الجمعية وتعيين شيخ الأزهر سيكون بالانتخاب من خلال هيئة العلماء. وشرح الولى كيف سيتم فتح حوار مجتمعى شامل بعد صياغة الدستور والموافقة عليه من خلال أعضاء الجمعية لتبصير أفراد المجتمع بماهية الدستور الجديد وسيكون ذلك خلال ثلاثة أسابيع يتم الاستفتاء على الدستور بعده ويؤكد الجميع على أنه منتج جيد جدا. وأكد عصام سلطان عضو الجمعية التأسيسية أن البعض يقول إن دستور مصر القادم لن يكون لكل المصريين وأصحاب هذا الادعاء هم أناس لا يقرأون وليس لديهم معلومات ولا يمتلكون علما ويرفضون مجرد القراءة وبالتالى سيظلون هكذا يرفضون فلو قرأوا سيعرفون أن الحق بين أيدى أعضاء اللجنة التأسيسية فكنت اتمنى أن يأتى أحد ليفند نص المادة كذا ويقول نصها ثم يؤكد أنها تخالف مبادئ حقوق الإنسان على سبيل المثال. وقال إن لجان الاستماع استفدنا منها أكبر الاستفادة لأنها جاءت بالكثير وحققت صالح أكبر للمجتمع من خلال طرح أفكار ورؤى الوطن فى حاجة إليها فاستمعنا للعلماء أمثال د. مجدى يعقوب ود. مصطفى السيد للوصول لما يحقق أحلام وأفكار وآمال المجتمع، مشيرا إلى أن الاتفاق والوفاق فى أى مكان فى الدنيا لا يمكن أن يصل إلى نسبة 100% ولن يكون هناك اتفاق كذلك بنسبة 100% فلو كنا على قلب رجل واحد لكن ذلك مؤشر على وجود شىء خطأ. هيئات مستقلة كما يؤكد د. فريد إسماعيل عضو اللجنة التأسيسية على أن دستور مصر القادم سيعيد مصر للخير الذى كنا نعيشه زمان ويحمل معه النماء لكل المصريين وقال إن لجان الاستماع جاءت بعشرة آلاف مقترح وأكثر من ألف جلسة حوار جمعنا خلالها آراء وأفكارا مشتركة وطرقنا أبوابا كثيرة فى المحافظات وجمعنا معلومات تعبر عن أن الشعب المصرى أصبح صاحب وعى ورؤى مستنيرة يفكر ويحاور ويطالب بحقه الذى كان مهضوما، مشيرا إلى أن أهم التحديات التى واجهت الجمعية التأسيسية هى ظن البعض بأن الدستور الجديد سيخرج ليعبر عن جهة معينة واتجاه إسلامى على سبيل المثال ولكن عندما بدأ العمل داخل اللجان القراءة الاولى جاءت لتؤكد عدم صحة هذا التخوف وذهب هذا الادعاء دون رجعة وجاء بعد ذلك ملف القضاء ليحتل القدر الكبير من التخوف والاختلاف فهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة كانت لها طلبات خاصة بوضعها فى الدستور بشكل يتعارض مع وضع القضاء العادى واجتهدنا لتحقيق المصلحة العامة وحاولنا تطبيق فكرة القضاء الموحد فوجدنا أن هناك خلاف إيجاد تركيبة لتطبيق القضاء بما يحقق العدل لكل الناس. وكشف عن أن الجمعية التأسيسية قد انتهت فعلا من صياغة مائة مادة من الدستور فى باب الحريات والمقومات الأساسية للدولة وكان لذلك مؤشر ايجابى، حيث إن هناك توافقا ايجابيا على تلك المواد وصلت نسبته 95% وهو ما يؤكد اننا نسير فى الطريق الصحيح. اتجاهنا أن الدين ووضع الأزهر فى أمان كما أن الدعوة الوسطية هى منهج كل أطياف المسلمين فى دعوتهم وسطية تؤمن وتطمئن المسلم وغير المسلم فقد جاء بالدستور باب كامل يتحدث عن الهيئات المستقلة أمثال البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات والأزهر الشريف الذى أكد الدستور عدم تبعيته للسلطة التنفيذية مستقلا بذاته وينتخب شيخه هيئة كبار العلماء بالأزهر. وقال إن الدستور لن يسمح للرئيس الجمهورية فى البقاء فى السلطة أكثر من دورتين وفى الدستور أيضا خطوات التسليم السلمى للسلطة وقوانين الانتخاب التى حددت بأن يكون هناك نوع من الرقابة السابقة وليست اللاحقة على القوانين التى يتم إقرارها والعمل بها لتحقيق الاستقرار وتطبيق الديمقراطية سوء فيما يخص تشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار بشرط ألا تكون أحزابا فئوية أو دينية أو يكون حزبا محظورا على فئة أو جماعة الالتحاق بها. الشورى يختار المحافظين وأكد أنه من المتوقع أن يخرج الدستور وهو يحمل نصا استثنائيا يعطى الحق لرئيس الجمهورية بالاستمرار فى استكمال فترته الرئاسية كما هو معمول به، ففى الأحكام الانتقالية لكى يكون هناك استقرار فى البلاد خاص وأنه قد تم الغاء اختصاصات كثيرة كانت فى دستور 71 لم تعد موجودة فى دستور اليوم وبالتالى لا حرج من استمرار الرئيس فى دورته لتعمل معه كل القوى الوطنية لتحقيق استقرار البلد. وأشار إلى أن هناك اقتراحا بحق أعضاء مجلس الشورى فى اختيار المحافظين ومقترحا بحق مجلس محلى المحافظة بسحب الثقة من المحافظ بأغلبية ثلثين الأعضاء. وأكد أنه لا توجد أغلبية داخل الجمعية التأسيسية للدستور كما أن حزب الحرية والعدالة أصر على أن يكون من أعضائه شخصيات عامة غير منتمين للحزب أمثال د. عاطف البنا ود. وحيد عبد المجيد، مشيرا إلى أن نظام الحكم فى مصر لا يزال فى حاجة إلى قدر من المركزية حتى يحقق أهدافه. ويرفض أشرف عبد الغفور نقيب الممثلين وعضو اللجنة التأسيسية للدستور أن يكون هذا الدستور معبرا عن كل المصريين أو معبرا عنهم فيؤكد أن مناط القول إن هناك اعترضا فى الأساس على تشكيل الجمعية نفسها ففى المرة الأولى لتشكيل الجمعية تم الطعن عليها وجاء الحكم ليؤكد على أن أهم نقاط الضعف تكمن فى تمثيل اعضاء من مجلسى الشعب والشورى باللجنة وهو ما تكرر ومطعون عليه أيضا فالإطار الخارجى للجمعية باطل ولا يمثل المصريين ولكى نستطيع أن نقول إن هناك تمثيل لكل أطراف المجتمع فلابد من تمثيل كل جماعات المجتمع والرئيس مرسى قد حصن فكرة تشكيل الجمعية وقرر أنه فى حال صدور حكم يقضى ببطلان التشكيل فمن حق الرئيس تشكيل الجمعية بنفسه. وقال إن الجمعية التأسيسية بكل أعضائها تحاول بكل جهد تحقيق مطالب الشعب وفى النهاية ستخرج اللجان الخمس بمواد دستورية تعرض على الجمعية للتصويت علما بأنه لا يوجد أغلبية داخل الجمعية. وأشار إلى أنه قد اختار العمل فى لجنة من أهم اللجان تختص بمبادئ الحريات والواجبات العامة وهى لجنة تهتم بالرأى والإبداع والثقافة وفى اللجنة يتم طرح الآراء والأفكار والمفاجئ أن الدستور لن يخرج إلا بعد سفر أعضاء لجنة خارجية خارج البلاد للحصول على آراء العاملين بالخارج ومقترحاتهم. العيش والحرية وأكد أن الدستور لن يخرج إلا بعد أن يحقق مبادئ الثورة «عيش حرية عدالة اجتماعية» وبنودا كثيرة تمثل أفكار وآمال وأحلام الشعب المصرى. وبشأن مقومات الدولة والأطر العامة لها قال نقيب الممثلين إنه تم الاتفاق على أن جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها السياسى ديمقراطى يعتمد مبدأين هما الشورى والمواطنة دون تمييز فى الحقوق والواجبات والشعب المصرى جزء من الأمة العربية والإسلامية ويتمسك بانتمائه لدول حوض النيل والدائرة الإفريقية والآسيوية وهو مقترح ما قبل الصياغة. وحول باب الحقوق والحريات أكد أن نصوص هذه الباب فى الدستور الجديد تشمل: حق كل إنسان فى الكرامة الإنسانية وعدم جواز التعدى على كرامته من أى جهة باحتقار أو ازدراء أو إهانة أو تعذيب وأن المساس بكرامة الإنسان بأى صورة جريمة لا تسقط بالتقادم. عدم جواز القبض أو توقيف أو اعتقال أى شخص إلا بأمر قضائى واحتجازه فى الأقسام لا يزيد على 12 ساعة يخطر خلالها بأسباب القبض عليه ويحال خلال 24 ساعة إلى النيابة العامة والقضاء فإذا لم يحدث يفرج عنه فورا وأن المساس بالتعذيب البدنى أو المعنوى جريمة لا تسقط بالتقادم. حبس أى شخص يجب أن يكون فى مكان صحى تتوافر فيه شروط آدمية تحت رقابة القضاء والنيابة. حق العمل وتوفير فرص العمل المناسبة لكل شخص وتكفل الدولة الحد الأدنى للمعاش لكل عاطل، فضلا عن أن حق السكن مكفول لكل شخص بشروط إنسانية وصحية بغض النظر عن دخله وقدراته المالية. وأكد عبد الغفور أن باب الحريات يلزم الدولة باحترام حقوق الأفراد وتوفير الشروط اللازمة لمباشرة هذه الحقوق وعدم تقييدها وهى حقوق مثبتة. وحول الحق فى الاعتقاد قال إن حق الاعتقاد هو حق مطلق والحق فى ممارسة الشعائر حق مطلق والدولة تكفل حق إقامة أماكن العبادة للديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية أما فيما يتعلق بالديانات والشعائر الأخرى فهذا الأمر وفقا لتقديرات الدول السياسية. وتطرق إلى مقترحات بنود حرية الصحافة وقال حرية الصحافة مطلقة ولا يجوز وضع قيود عليها أو مصادرتها أو إلغاء التصريح بالصحف إلا بحكم قضائى فضلا عن أنه لا يجوز فرض الرقابة إلا بحكم قضائى وفى حدود الشأن العسكرى وقواعد المهنة يضعها مجلس أعلى للإعلام والصحافة وينشأ على أساس الانتخاب من أهل المهنة وقواعدها ملزمة. وفى الأجهزة الرقابية فإنشاء هيئات مثل المجلس الأعلى للصحة والبيئة ومهمته وسلطاته وضع خطط عامة لحماية الصحة والبيئة على أن تكفل الدولة التأمين الصحى لكل المواطنين ومستوى صحى راق يليق بما يستحقه الشعب المصرى إضافة إلى إنشاء مجلس أعلى لوسائل الإعلام والصحافة بديلا عن وزارة الإعلام. وأكد عبد الغفور على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للتعليم والبحث العلمى لرفع جودة التعليم بحيث يكون المنتج تعليما راقيا وجيدا لا يعتمد على القدرة المالية لأحد ورفع مستوى البحث العلمى وتوفير موارد للبحث العلمى. مؤكدا أن يكون التعليم الأساسى إلزاميا حتى ما قبل الجامعى الثانوية العامة وما يعادلها وبأن يكون التعليم مجانيا حتى المرحلة الجامعية مع إلزام الدولة بالإشراف على كل مستويات التعليم العام والأهلى والخاص لتحقيق هدف التنمية والانتماء وإحداث التناغم والتوازن فى مناهج كل نوع من أنواع التعليم. وتأكيد استقلال الجامعات من الناحية المالية والإدارية وتشكيل مجلس أعلى للتعليم يمثل فى جميع الجامعات. بحيث يكون لكل جامعة دور تنموى. وتدريس اللغة العربية إلزامى فى كل أنواع التعليم وتدريس المناهج الدينية والأخلاقية لتحقيق النهضة والتنمية «اقتراح أن يكون التعليم أمنا قوميا مصريا لأنه جزء من قواها الناعمة» بحسب محسوب. أما عن وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور فأشار إلى وجود لجنة منفصلة تناقش هذا الأمر ووصلت لأمور مبشرة جدا بحسب قوله وأوضح أكدت اللجنة على أنه لا خلاف على وضع الجيش فى دستور 71 حيث سيبقى الجيش ملكا للشعب تابعا للسلطة السياسية. وبشأن الأمور التفصيلية فقال اللجنة المختصة أكدت أنها ستسعى إلى تحقيق توافق ورضا دون أن يخل ذلك بالتحول الديمقراطى ودولة ديمقراطية حديثة وبالنسبة لميزانية الجيش فتم الاتفاق على أنه يجب أن تراقب الميزانية ككل شامل مع ووضع ضوابط لحماية سرية الأمور العسكرية. وأشار إلى ان اعتبار الميزانية شاملة موجودة وجود الأصل وستطرح كاملة على البرلمان لكن ووفقا للحالة الخاصة ببند القوات المسلحة فى الدستور سيتم مراجعته من لجنة برلمانية خاصة وهى لجنة الأمن القومى بالتعاون مع ممثلين عن القوات المسلحة لكن دون مناقشة التفاصيل. وأضاف عبد الغفور: الشعب سوف يطلع على حجم ميزانية القوات المسلحة كرقم واحد دون تناول التفاصيل. وحول تعيين وزير الدفاع قال «ربما ننتهى أن يقوم رئيس الوزراء باختيار وزرائه بما فيها وزير الدفاع بالتشاور مع الجهات المختصة وعدم وضع بند خاص فى الدستور لوزير الدفاع. وتطرق إلى شكل نظام الحكم قائلا الاتجاه لنظام برلمانى رئاسى على أن تقتسم بعض السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لكن دون أن نصل للنظام البرلمانى فالنظام ما بين البرلمانى والرئاسى. كانت هذه أهم ملامح الدستور الجديد الذى سوف يحدد ملامح الدولة المصرية فى السنوات القادمة.. والتى ناقشتها أكتوبر مع أعضاء الجمعية التأسيسية.
