تسبب قرار البنك المركزى بتحريك سعر الصرف، فى أزمة كبيرة بالبلاد رغم ادعاء العسكر عكس ذلك، مما جعل الأزمة الاقتصادية التى تسبب فيها العسكر بقيادة "السيسى"، تتفاقم، فضلاً عن الأثار التضخمية للقرار. فأول ما فعله القرار هو ارتفاع الدين العام للبلاد بشكل مخيف، ولهذا أكد العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن الأزمة خطيرة بالفعل، وأن مصر اعترفت بإفلاسها بمجرد اصدار هذا القرار إن لم يكن قبله. وأكدو أيضًا أن قرار تعويم الجنيه أوصل الديون الخارجية المصرية إلى ما يقرب من 75 مليار دولار، وحمّل الأجيال الجديدة أعباءً اقتصادية ل25 عاماً قادمة لسداد هذه الديون. مصر لا تملك سوى الديون
الخبير الاقتصادي عماد مهنى، أكد أن مصر "أفلست بالفعل"، لافتاً النظر إلى أن الإفلاس يعني تخطي الدين الناتج المحلي، مشيراً إلى أن الدين المصري تعدى 106% من ناتجها المحلي. وأشار مهنى إلى أن الحد الآمن للدين لا يتجاوز 60%، مبيناً أن تلك الحالة تعانيها مصر منذ نحو عام ونصف العام، إلا أنها كانت تغطيها من القروض التي تحصل عليها من الخليج، وبلغت نحو 42 مليار دولار. وأوضح مهنى أن "أزمة مصر انكشفت بعدما توقفت دول الخليج عن إقراضها"، موضحاً أن "هذه القروض الخليجية أُضيفت إلى ديون مصر ولا يعرف أحد المجالات التي أُنفقت فيها إلا أنها تسببت لمصر في عجز". وقال إن ديون مصر الخارجية، بعد إضافة قرض صندوق النقد الدولي (12 مليار دولار)، تصل إلى نحو 75 مليار دولار، وأن دينها الداخلي العام يزيد على ثلاثة تريليونات جنيه. كما أكد أن "هذه الديون معرضة للزيادة، فخلال عامين سيصل الدين إلى 100 مليار دولار". المواطن يدفع الفاتورة وحده وفى السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي: "عندما كان سعر الدولار سبعة جنيهات كان نصيب الفرد من الدين الخارجي 9500 جنيه، إلا أنه ومع وصول سعره لما يقرب من 17 جنيهاً بلغ نصيب الفرد 32 ألف جنيه". وتابع: "نصيب الفرد من الديون يضع عبئاً على الأجيال القادمة لنحو 25 عاماً لتسديد تلك الديون، لا سيما أن الطبقة المتوسطة في مصر يصل دخل الفرد فيها إلى 36 ألف جنيه في العام". وشدد على أن "العبء على المواطن يتضاعف في ظل رفع الدعم، وأن تلك الإجراءات سترفع معدل الفقر بمصر ليتخطى 70% مع اكتمال رفع الدعم، مقارنة بوصول معدلات الفقر تلك الفترة إلى 42%". ولفت "مهنى" إلى أنه إذا لم يحدث بمصر تنشيط اقتصادي خلال تلك الفترة فسيدخل المواطنون الذين يصل دخلهم الشهري إلى ستة آلاف جنيه حيز الفقر، مؤكداً أن من يصل دخله الشهري إلى ثلاثة آلاف جنيه الآن فقير. شعب وشعب آخر ولمح الخبير الاقتصادي إلى أن "9.3% من المصريين يملكون أكثر من 40% من موارد الدولة، وباقي الشعب 90 مليوناً يملك النصف الآخر". وأشار إلى أن مصر الآن تعاني سوء توزيع للموارد وسوء إدارة، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى التمكين الاقتصادي، لتتمكن الطبقات الصغيرة من الموارد، وتبدأ بإنشاء مشاريع اقتصادية صغيرة لتحسين المستويات الاقتصادية والخروج من الفقر. وتابع مهنى: "ذلك فضلاً عن أن الشباب يمثلون 65% من مجمل السكان، ومن المتوقع أن تدخل مصر مرحلة الانفجار السكاني بعدما تجاوز عدد السكان الآن 108 ملايين نسمة". وأوضح أن الكبت الاجتماعي الذي يمر به المجتمع سيصيبه بأمراض مجتمعية تُكلف الدولة اقتصادياً، وستنفق مصر لمحاولة معالجة تلك الآثار الاجتماعية. وائل النحاس: مصر تعيش عصر التلاعب بالأرقام في السياق ذاته، لفت الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة تساوي حجم انخفاض قيمة العملة المحلية، مشيراً إلى أن "خفض قيمة الجنيه ما يقرب من 50% أدى إلى ارتفاع قيمة الدين الخارجي بالقيمة نفسها، وأثّر بشكل عام على قيمة الناتج المحلي". وتابع قائلاً: "فوفق الأرقام الجديدة وسعر الجنيه، أصبح الدين الخارجي الذي يُقدر ب55 مليار دولار، يعادل نحو750 مليار جنيه، متخطياً نسبة 108% من الناتج القومي بعد أن كان 100%". وأوضح النحاس أن مصر خسرت ثلث الناتج القومي لها بعد قرار تحرير سعر الصرف، مؤكداً أن مصر تعيش الآن عصر التلاعب بالأرقام فلا توجد إحصاءات دقيقة وصحيحة عن الدين أو المشاريع التي اتفقت عليها مصر وطريقة سدادها. وذهب للقول: "المواطن المصري سيتحمّل فواتير كبيرة لا يعرفها ولا يعرف تفاصيلها، فالحقيقة أخطر وأفظع من المعلن، فلا توجد خطة واضحة لدى الحكومة لمعالجة أزمة السيولة والآثار التضخمية للقرار". وأكد الخبير الاقتصادي أن كل ما اتفقت عليه مصر من مشاريع بالدولار زاد إلى الضعف، لافتاً النظر إلى أن "خفض قيمة الجنيه حمّل الأجيال القادمة 50% زيادة في الدين، وتم تحميلهم تريليونات من الديون وتكلفة إنشاءات المشاريع؛ كتكلفة إنشاء محطة كهرباء سينمز والمفاعل النووي". وأضاف: "أكثر من 700 مليار جنيه تقريباً تتحملها الأجيال الجديدة من فاتورة ما تم الاتفاق عليه من مشاريع معلنة، وذلك فضلاً عن الاتفاقات غير المعلنة وفوائد الدين الداخلي". وأشار إلى أن "ما تقوم به مصر الآن من إصلاح للاقتصاد من أفشل خطط الإصلاح؛ فلا يوجد فقه اقتصادي، وزادت معدلات الفقر بشكل كبير"، مستطرداً "فما يحدث بمصر الآن هو تأميم ولكن بصورة جديدة، فالدولة تسحب الاقتصاد من القطاع الخاص وتقضي عليه". واستبعد النحاس أن تدخل مصر في مرحلة الإفلاس مشيراً إلى أن التجربة المصرية مختلفة بشكل كبير عن تجربة اليونان. وأكد أنه "دون موارد اقتصادية فعلية وحقيقية تقع مصر في مشاكل كبيرة، إلا أنه في حال تعثرت ستجد مصر من يساعدها، وقد تتنازل بعض الدول عن ديونها؛ وذلك بفضل التسعين مليون مصري الذين تخشى الدول الكبرى أن يزحفوا إليها لاجئين". ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "تعويم الجنيه يعني أن السيولة النقدية في مصر جفت، رغم الاحتياطي النقدي بها فمعظمه قروض، ولا يوجد غطاء للجنيه المصري".
