أدانت الجماعة الإسلامية بشدة إصدار حكومة الانقلاب العسكري الفاشلة حزمة قوانين تصادر الحريات وتحاول فرض فكرها حتى الديني على المجتمع مثل قانون التظاهر والضبطية القضائية والحبس الاحتياطي وسحب تراخيص الخطباء غير الأزهريين وفرض توجيهات على خطباء المساجد لدعم الانقلاب, وقال محمد حسان حماد مدير المكتب الإعلامي للجماعة هذا المسلك من الحكومة الفاشلة في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب وفي ظل عدم توافق مع القوى السياسية الفاعلة على مثل هذه القوانين والقرارات من شأنه أن يزيد تعقيد الأمور في مصر والدفع بها نحو إطالة أمد الصراع السياسي . واضاف كان ينبغي على الحكومة الانقلابية الفاشلة أن تبحث عن حل سياسي للوضع المتدهور سياسياً وإقتصادياً وأمنياً واجتماعياً, وانتقد "حماد" مسلك بعض القوى التي كانت تعارض الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي وتنتقد بشدة صدور مثل هذه القرارات رغم أنها كانت تصدر من مجلس منتخب في حين اصبحت هذه القوى الآن تساندة الانقلاب وتصفق وتهلل أكثر مما كانت تنتقد الرئيس مرسي, وتساءل لا ندري أين ذهب التوافق الذي "صدعونا" به في حين أن كل ما يصدر الآن عن الانقلاب يعبر عن بعض الشعب من مؤيدي الانقلاب دون أغلبية الشعب من معارضي الانقلاب.
