تواصلت المواقف الفلسطينية الرافضة لقرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحل المجلس التشريعي بغطاء من المحكمة الدستورية التي أنشأها بصورة مخالفة للقانون، منفذا تهديداته السابقة بهذا الشأن رغم مخالفة ذلك للقانون الأساسي، والتحذيرات من تداعياته على الحالة الفلسطينية. حركة حماس، رفضت القرار بشدة، وأكدت أنها مستعدة لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني. وقالت الحركة في بيان: “قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي، ونعتبره قرارا بلا قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا، إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل”. وعلقت حركة الجهاد الإسلامي على خطاب عباس، وقالت إنه “يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه وقواه الحية والمقاومة”، وعدّت القرار “تعميقا للانقسام”. وأشار المتحدث باسم الحركة مصعب البريم إلى أن حل المجلس التشريعي في غياب التوافق يعمق الانقسام والشرعيات الفلسطينية غير مكتملة باستثناء شرعية المقاومة”. من جهتها، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها الكامل لقرار عباس، وعدّت أن “المحكمة الدستورية التي أقرت حله غير قانونية وأحكامها منعدمة، كون تشكيلها مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني”. وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة ماهر مزهر في تصريحات صحفية إن “قرار حل التشريعي غير قانوني، صادر عن محكمة غير قانونية ذات أحكام منعدمة، إضافة إلى كونها خطوة خطيرة ستعزز الانفصال”. كما قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إن حلّ المجلس التشريعي لا يحل أزمة النظام السياسي الفلسطيني، ولا أزمة الوضع الداخلي، وإنما سيعقد الأوضاع. وأكد أبو ظريفة في تصريحات صحفية، إن حل المجلس التشريعي سيعمق الانقسام الداخلي الفلسطيني، ويغلق الطريق أمام الجهود المبذولة من المصريين وكل الأطراف الفلسطينية لإنهاء الانقسام. أما حركة الأحرار فعدّت بدورها حديث عباس عن “قرار حل المجلس التشريعي من ما تسمى المحكمة الدستورية إجراء باطلا وانقلابا جديدا على الدستور الفلسطيني ومقدمة لتنفيذ المخطط الانفصالي بين الضفة وغزة تطبيقا لصفقة القرن”. وأصدر تجمع المؤسسات الحقوقية بيانا قال فيه إن “المحكمة الدستورية أضحت أداةً سياسية بيد رئيس السلطة مُنتهي الولاية”. وأكد البيان أن قرار المحكمة الدستورية، “يتجاوز التوافق والإجماع الوطني الذي أكد على دور المؤسسات السيادية كافة في القيام بدورها إلى حين القيام بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالإضافة لانتخابات المجلس الوطني”. وأضاف البيان أن المجلس التشريعي “يبقى قائما حتى أداء المجلس الجديد لليمين الدستورية، استناداً لنص المادة (47) مكرر من القانون الأساسي وتعديلاته. بدوره قال، خليل عساف، منسق تجمع الشخصيات المستقلة أنه يتمنى أن لا يكون لهذا القرار آثارا سلبية وطنيا، تؤثر على السعي لتحقق الوحدة وإنهاء الانقسام، داعيا كل القانونيين للعمل على احترام القانون والدفاع عنه، لا الدفاع عن فصائل أو تنظيمات، لأن الوطن النظيف لا تحكمه إلا سيادة القانون وليس الاستقطاب. ونبه إلى أن الجميع مع إجراء الانتخابات، لأنها عودة الحق للشعب لتجديد شرعيته، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الدستورية، والتي عليها خلاف كبير من حيث إنشائها. وهذا يعدّ تداخل للسلطات، ولا يجوز أن يكون، فلا يجوز للسلطة القضائية التدخل بالسلطة التشريعية. كما قال الباحث الحقوقي يزن صوافطة؛ إن قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي فيه مخالفه للقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاء ولاية المجلس التشريعي القائم تكون عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية، حسب القانون الأساسي الفلسطيني، ويعدّ بمنزلة الدستور. ونبه إلى أن القرار سيعمل على تكريس الانقسام، مستبعدا أيضا أن تحدث انتخابات تشريعية، لأنها ستكون مقتصرة في الضفة دون غزة. من جانبه عدّ سامر عنبتاوي عضو قيادة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أنه بإلغاء أوسلو يسقط المجلس التشريعي تلقائيا، ويعود الشعب إلى القيادة الموحدة، أما بحل التشريعي وحده فيسقط النظام السياسي بأكمله، وتسقط المصالحة الوطنية.
