حماس: محمود عباس لا يمثل فلسطين

قال رئيس "اللجنة القانونية" في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب عن حماس محمد الغول إن القرارات الصادرة عن رئيس السلطة، محمود عباس، "غير قانونية كونه منتهي الولاية".
وأفاد الغول، في حديث ل "قدس برس"، اليوم الاثنين، أن أي قرار يصدر عن رئيس منتهي الولاية (الرئيس محمود عباس) من غير ذي صفة "قرار منعدم، وكأنه لم يكن، وليس له أي أثر على أرض الواقع".
وطالب الغول بعدم التعامل مع قرار رئيس السلطة بخصوص تشكيل "المحكمة الدستورية"، كونه "غير قانوني".
وكان رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، قد أصدر أمس الأحد، "قرارًا رئاسيًا" أعلن فيه تشكيل أول محكمة "دستورية عليا" في الأراضي الفلسطينية، سبقه آخر حول إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية.
وأوضح النائب، محمد فرج الغول، أن اللجنة القانونية في المجلس التشريعي تدارست في جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، مراسيم رئيس السلطة، التي صدرت قبل يومين بخصوص تشكيل المحكمة الدستورية وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية.
وأضاف: "اللجنة توصلت إلى الخطورة البالغة التي تنطوي عليها هذه المراسيم، كونها منعدمة قانونيًا، وصادرة من غير ذي صفة قانونية أو دستورية"، مؤكدًا: "السيد محمود عباس لا يملك حق إصدار مثل هذه المراسيم".
ورأى النائب عن كتلة "حماس البرلمانية" (التغيير والإصلاح)، أن المراسم الصادرة عن رئيس السلطة بالضفة الغربية تشكل "خرقًا واضحًا وفاضحًا" للقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية ذات الصلة.
وأشار إلى أن "اللجنة القانونية" في البرلمان الفلسطيني أوصت بعدم التعامل مع هذه المراسيم وما نتج عنها "واعتبارها كأن لم تكن"، محملة كل من يتعاطى معها المسؤولية الكاملة والملاحقة القانونية.
واتهم الغول رئيس السلطة (محمود عباس) ب "التفرد" في اتخاذ القرارات متجاوزًا كافة المؤسسات والقوانين والمرجعيات. داعيًا الجميع للإلتزام بالقوانين الفلسطينية.
وتابع: "السيد محمود عباس يتخذ من الإنقسام الفلسطيني ذريعة لإصدار قوانين ومراسيم غير دستورية، على الرغم من أن القانون الفلسطيني واضح ولا لبس فيه في حالة حدوث أي طارئ يعيق عمل المؤسسات الفلسطينية كالواقع الذي نعيشه اليوم في ظل الإنقسام الواقع".
وشدد النائب في البرلمان الفلسطيني على أن رئيس السلطة "لا يحترم أي قوانين أو توافقات، ويعمل بشكل منفرد، في إطار خارج عن القانون والدستور".