أصدر اتحاد المصريين في أوروبا بيانا أكد فيه رفضه للانقلاب وإدانته كل أفعاله من قتل و حرق و اعتقال. وأعلن الاتحاد أن المصريين في أوروبا لم و لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه الانقلاب العسكري، مؤكدا عدم اعترافه بكل المؤسسات التي أسسها الانقلابيين، واعتزامه ملاحقة قادته عبر المحكمة الجنائية الدولية، داعيا كل حكومات العالم الحرة لعدم الاعتراف بتلك المؤسسات غير الشرعية حتى يسقط الانقلاب و تستعيد مصر مكتسبات ثورة 25 يناير. وشدد البيان على سعي المصريين بالخارج لملاحقة كل القتلة اللذين يحكمون مصر الآن قانونا، كما طالب البيان بفك أسر كل المعتقلين السياسيين، داعيا كل المصريين لاستمرار الاحتشاد السلمي في الشوارع حتى يسقط الانقلاب العسكري. وقال مصطفى التلبي، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا: نحن لسنا أعضاء بحزب الحرية والعدالة ولا الإخوان المسلمين، والانتماء لهؤلاء الشرفاء ليس سبة، لكن مزاعم الانقلابيين بأن كل من يرفض حكمهم إخوان ليست صحيحة. و أضاف، في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر مصر: علينا أن نثبت قيام الانقلابيين و أذنابهم بقتل آلاف المصريين بطريقة بشعة، ولدينا أدلة توثق ذلك ونستهدف الآن وضعهم تحت قوائم الترقب في الدول الغربية لمحاكمتهم عليها فور وصولهم إلى أحدها؛ و سنتقدم بأدلة إدانتهم لمحكمة جرائم الحرب الدولية و لكل محاكم النمسا. و عن نظرة الرأي العام في النمسا لما يحدث في مصر قال: الحكومة النمساوية لا تعترف بالإنقلاب، ولكنها لا تعلن عن ذلك لأنهم في حالة انتظار لما ستسفر عنه الأحداث و يتعاملون بحذر شديد، خاصة أننا ننظم مظاهرة أسبوعية منددة بالانقلاب لإيصال رسالة اننا كمصريين نرفض هذا الانقلاب العسكري؛ وبعض المنظمات النمساوية والمؤسسات الصحفية تدعمنا و تنشر أخبارنا ليصل صوتنا لشعب و حكومة النمسا. وتابع: نحن على اتصال بالسفارة المصرية و نتظاهر أمامه أسبوعيا و نطالب سفراء مصر في أوروبا بالإستقالة من مناصبهم و عدم التعامل مع حكومة الانقلابيين و التمسك بالشرعية الدستورية في مصر.
