قال علاء عوض المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة والهجرة، إن ممثلي العمال من كافة التيارات النقابية قد شاركوا في الجلسة الختامية لإقرار مسودة مشروع قانون الحريات النقابية ووقعوا على مجمل مواده ونصوصه وما تم الاتفاق عليه. أكد عوض ، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن ذلك جاء رداً على ما أثير في وسائل الإعلام، بشأن رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لقانون الحريات النقابية، مشيراً إلى أن كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، لم يكن له أي رأي خاص أو تدخل في تلك المقترحات. وأشار عوض، إلى أن أبو عيطة ترك الأمر برمته لممثلي العمال لاتخاذ ما يرونه من تعديلات تتوافق مع طموحاتهم، وأن اللجنة التشريعية بالوزارة قامت فقط بصياغة تلك المقترحات من الناحية القانونية دون تدخل منها، وأن اللقاء مسجلاً وموقع من الحضور في وجود عدد من الإعلاميين والصحفيين . وأوضح عوض، أن الحريات النقابية في مصر تم إطلاقها 12 مارس 2011، وأنه لا رجعة فيها باعتبارها مطلب هام من مطالب الثورة، ومن أهم مكتسبات العمال خلال العقود الماضية، وهو ما يؤكد أهمية إصدار هذا القانون، والذي سيؤدي حتمًا إلى استقرار علاقات العمل بعد انتخابات حرة من القواعد العمالية لكي تفرز جيلاً جديدًا من النقابيين يمثل العمال تمثيلاً حقيقيًا ويدافع عن مكتسباتهم وحقوقهم. ولفت عوض، أن وزراء الحكومة الحالية هم نتاج ثورة كانوا من أهم رموزها وعلى رأسهم وزير القوى العاملة والهجرة، الذي كان وسيظل قبل وبعد الثورة مناضلاً، من أجل الحقوق والحريات ولا مجال ولا رد على ما ورد ببيان الاتحاد، على أنه يعمل لحساب أجندات أجنبية وهي ذات المفردات التي كان يستخدمها النظام البائد . وأكد المتحدث الرسمي، أن مسودة قانون الحريات النقابية أصبحت واقع بعد أن شارك فيها الجميع ولن يتم العودة إلى الوراء نحو إقرار هذا القانون. وأشار عوض إلى، أن أهم مبادئ الحريات النقابية هي التشاور حول المرحلة الانتقالية التي نمر بها وهو ما حدث بالفعل، وإن استقلالية النقابات العمالية هي أمر لا جدال فيه وهذا لا يعني إطلاقًا أن ترفع الوزارة يدها مرة واحدة، وإنما يكون ذلك وبنفس القدر قائمًا في إطار إقرار مبادئ الحريات النقابية وحسن ممارستها.. إيمانًا بضرورة وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ في الممارسة والقانون.
