أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة على أن مسودة قانون الحريات النقابية أصبحت واقع بعد أن شارك فيها الجميع، ولن يتم العودة إلى الوراء نحو إقرار هذا القانون، وذلك ردًا على ما أثير في وسائل الإعلام بشأن رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لقانون الحريات النقابية. وقال علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، إن ممثلي العمال من كافة التيارات النقابية قد شاركوا في الجلسة الختامية لإقرار مسودة مشروع قانون الحريات النقابية ووقعوا على مجمل مواده ونصوصه وما تم الاتفاق عليه، وأن الوزارة لم يكن لها أي رأي خاص أو تدخل في تلك المقترحات. وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير قد ترك الأمر برمته لممثلي العمال لاتخاذ ما يرونه من تعديلات تتوافق مع طموحاتهم وأن اللجنة التشريعية بالوزارة قامت فقط بصياغة تلك المقترحات من الناحية القانونية دون تدخل منها، وأن اللقاء مسجلاً وموقع من الحضور. وأكد عوض على أهمية إصدار هذا القانون، والذي سيؤدي حتمًا إلى استقرار علاقات العمل بعد انتخابات حرة من القواعد العمالية لكي تفرز جيلاً جديدًا من النقابيين يمثل العمال تمثيلاً حقيقيًا ويدافع عن مكتسباتهم وحقوقهم. ورد عوض على مسألة إطلاق يد النقابات المستقلة داخل المنشآت، بأن استقلالية النقابات العمالية هي أمر لا جدال فيه وهذا لا يعني إطلاقًا أن ترفع الوزارة يدها مرة واحدة، وإنما يكون ذلك وبنفس القدر قائمًا في إطار إقرار مبادئ الحريات النقابية وحسن ممارستها، إيمانًا بضرورة وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ في الممارسة والقانون. كان اتحاد العمال قد سجل رفضه على الصيغة النهائية لقانون الحريات النقابية، وأكد الاتحاد في بيان له صباح اليوم رفضه لمسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الذي أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة. وأكد الأعضاء أن مشروع القانون فيه تزييف للحقائق التي تم الاتفاق عليها مع الوزير كمال أبو عيطة ولم يتضمن التعديلات ال18 فى مواد المشروع التي تستهدف مصلحة الوطن وعدم إحداث الفوضى.
